بحث درباره اثبات حرمت حیل ربا با روایات و دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی است.

در کتاب «قرائات فقهیه معاصره» به موثقه عمار و صحیحه سلیمان بن صالح استناد شده که در آنها از «سلف و بیع»، «بیعین فی بیع» و «ربح ما لم یضمن» نهی شده است.

نهی از سلف و بیع: به معنای جمع قرض و بیع محاباتی است. مشهور برخی صورت‌ها را جایز می‌دانند، اما آیت‌الله هاشمی شاهرودی حتی بیع محاباتی به شرط قرض را نیز به دلیل ورود در عنوان «سلف و بیع» جایز نمی‌دانند.

بیعین فی بیع: مانند اینکه کالایی هم نقد و هم نسیه با دو قیمت عرضه شود و مشتری بدون تعیین یکی از آنها معامله را بپذیرد. مشهور این معامله را باطل می‌دانند، ولی با استناد به روایاتی از امیرالمؤمنین(ع)، گفته شده معامله می‌تواند با کمترین قیمت و طولانی‌ترین مدت صحیح باشد. در موثقه محمد بن قیس نیز همین مضمون آمده است.

«نهی النبی عن ربح ما لم یضمن»: آیت‌الله هاشمی شاهرودی از این عبارت قاعده‌ای استخراج می‌کند که انسان تنها از مالی می‌تواند سود ببرد که مسئولیت و ضمان خسارت آن را بر عهده دارد. بر این اساس، سودی که اصل سرمایه آن در صورت تلف از جیب شخص دیگری می‌رود، جایز نیست. ایشان حیل ربا مانند بیع و اجاره محاباتی به شرط قرض را نیز مشمول این قاعده می‌داند.

سه احتمال دیگر برای معنای روایت مطرح شده است: نهی از فروش چیزی که وجودش تضمین نشده، نهی از فروش چیزی که هنوز مالک آن نشده‌اند، و ارتباط آن با بیع مرابحه. آیت‌الله هاشمی هر سه احتمال را خلاف ظاهر می‌داند.

در روایات دیگر نیز عکس این قاعده با تعبیر «الربح بالضمان» آمده است؛ یعنی سود در برابر ضمان است.

در پایان، به برخی نقض‌های فقهی پاسخ داده می‌شود. درباره مال غصبی گفته می‌شود «ربح» در این قاعده، ربح تجاری است و منافع مال غصبی، ربح تجاری محسوب نمی‌شود.