موضوع: منابع مالی حکومت اسلامی (زمین‌ها)؛ اراضی فیء (انفال) و خمس زمین خریداری‌شده توسط اهل ذمه.

بخش اول: اراضی فیء (بدون جنگ و خونریزی)

۱. مفهوم و جایگاه فقهی

• تعریف: زمین‌هایی از کفار که بدون جنگ، درگیری و تاخت‌وتاز اسب و سواره‌نظام («ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب») به دست مسلمانان افتاده باشد؛ اعم از اینکه کفار از ترس گریخته باشند یا بدون جنگ تسلیم شده و مصالحه کرده باشند.
• حکم: این زمین‌ها جزو «فیء» و «انفال» بوده و متعلق به حکومت و دولت اسلامی است تا در مصارف شرعی عامه صرف گردد.

۲. ادله قرآنی و روایی

• قرآن کریم (آیات ۶ و ۷ سوره حشر): تصریح به تعلق فیء به پیامبر (ص) و موارد مصرف مشخص؛ این آیات از حیث احکام مالکیتی شبیه آیه خمس تحلیل می‌شوند (بررسی مبانی ملکیت شخصی/منصبی/حکومتی به مبحث خمس موکول شد).
• روایات:
  1. روایت سماعة بن مهران: بیان ضابطه کلی عدم «خیل و رکاب» و تطبیق آن بر سرزمین بحرین و صفایای ملوک.
  2. روایت حلبی: تطبیق آیه حشر و تعریف انفال به اموالی که در آن خونریزی و قتل رخ نداده باشد.
  3. صحیحه حفص بن بختری: تقسیم موارد فیء به سه قسم (فرار از ترس، مصالحه و تسلیم اختیاری).
  4. مرسله حماد بن عیسی، موثقه زراره و دو موثقه محمد بن مسلم: بررسی اختلافات ظاهری در لسان روایات (استفاده از «واو» یا «أو»).
• جمع‌بندی استاد در فیء: قدر مشترک و ملاک اصلی در تمامی روایات، «عدم لشکرکشی و قتال» است؛ بنابراین در هر صورتی که زمین بدون جنگ در اختیار مسلمین قرار گیرد، جزء انفال و منابع مالی حکومت اسلامی است.

بخش دوم: خمس زمین خریداری‌شده توسط ذمی از مسلمان

۱. پیشینه و مستند فقهی

• این بحث از زمان شیخ مفید و سپس شیخ طوسی مطرح و ادعای اجماع بر آن شده است.
• مستند اصلی (صحیحه ابوعبیدة الحذّاء): امام باقر (ع) فرمودند: «أیّما ذمّیّ اشترى من مسلم أرضاً فإنّ علیه الخمس». سند روایت به دلیل وثاقت احمد بن محمد (مردد بین ابن عیسی و ابن خالد) صحیح است.

۲. بررسی و رد شبهات

• شبهه اول (روایات حصر خمس در پنج مورد): روایاتی مانند صحیحه ابن ابی‌عمیر، روایت عبدالله بن سنان و مرسله حماد، خمس را در پنج مورد حصر کرده‌اند که نامی از ارض اشتراها الذمی در آنها نیست.
  • پاسخ استاد: حصر در این روایات حقیقی نیست بلکه نسبی و اضافی است؛ زیرا موارد مسلّمی چون «ارباح مکاسب» و «مال حلال مخلوط به حرام» نیز در این روایات نیامده‌اند، پس نفی غیر نمی‌کنند.
• شبهه دوم (احتمال تقیه به جهت فتوای مالک به زکات مضاعف):
  • پاسخ استاد: حکم ابوعبیده مطلق است و به اراضی کشاورزی محدود نیست (برخلاف رأی مالک)؛ علاوه بر این، در نبود معارض، وجهی برای حمل بر تقیه وجود ندارد.

۳. چالش پرداخت بدل (قیمت) و تسلسل

• اگر ذمی نتواند قیمت بپردازد و عینِ یک‌پنجم زمین متعلق به حکومت شود، در صورت خرید سهم حکومت، شبهه تسلسل در پرداخت خمس مطرح می‌شود.
• پاسخ استاد: روایاتِ وجوب خمس ناظر به «خرید ذمی از شخص حقیقی مسلمان» است و شامل خرید از «حکومت اسلامی» (به عنوان شخصیت حقوقی/اعتباری) نمی‌شود؛ بنابراین مسأله خمس مجدد و تسلسل سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.