در جلسه ۱۳۲، ثبوت حق شفعه برای شخص اعتباری متعلق به کفار و احکام پایانی شخص اعتباری بررسی شده است.

۱. ثبوت حق شفعه برای شخص اعتباری متعلق به کفار:اگرچه بر اساس آیه نفی سبیل و معتبره طلحة بن زید، حق شفعه برای «کافر حقیقی» بر علیه مسلمان ثابت نیست، اما برای «شخص اعتباری» وابسته به کفار (مانند شرکت یا بانک) حق شفعه به دو دلیل ثابت است .

• اطلاق ادله: اطلاقات اخبار شفعه شامل شخص اعتباری متعلق به کفار می‌شود .
• فهم عرفی: عرف، حق شفعه را از ضوابط معامله در مال مشترک می‌داند، نه تابع خصوصیات متعاملین از جهت حقیقی/اعتباری بودن یا اتصاف به اسلام و کفر.

۲. نقد و رد موانع سه‌گانه:

• مانع اول (آیه نفی سبیل):این مانع غیرتام است؛ زیرا آیه میان نفی تسلط، نفی غلبه در حجت و یا نفی در آخرت مردد بوده و قابلیت استناد برای منع شفعه را ندارد .
• مانع دوم (روایات نفی شفعه از یهودی و نصرانی):این اخبار شامل شخص اعتباری نمی‌شود؛ زیرا شخص اعتباری متصف به اسلام و کفر نیست. همچنین تعدی از مورد روایات به دلیل عدم احراز علیت (احتمال حکمت بودن) ممکن نیست .
• مانع سوم (مذاق شارع):ادعای منافات شفعه با برتری مسلمان غیرتام است؛ زیرا شارع در مواردی (مانند جواز مطالبه دین و شکایت کافر دائن از مدیون مسلمان) تسلط را تجویز کرده است.

۳. احکام پایانی و خاتمه مباحث: در انتهای درس، جریان سایر احکام در شخص اعتباری بررسی شد؛ از جمله: حقوق ارتفاق و اختصاص، ضمان و کفالت، اخذ قرض، احکام قضایی (اقامه دعوا و قضاوت)، تعلق خمس و زکات، ثبوت ولایت، وصایت، نیابت و قیمومیت، و احکام مربوط به انحلال و ورشکستگی.