بحث در ادله مشروعیت خیار شرط در شخص طبیعی قرار دارد که دلیل چهارم در این زمینه، اخبار خاصه است. در ذیل اخبار خاصه، به صحیحه ابن سنان و معتبره سکونی اشاره می شود. طائفه سوم از اخبار نیز روایات مربوط به اشتراط فسخ در صورت ردّ ثمن است که اگر فروشنده، پول دریافت شده از مشتری را به او برگرداند، حق بر هم زدن معامله را داشته باشد. 
دلیل چهارم نیز استقرار سیره متشرعه بر خیار شرط و دلیل پنجم نیز بنای عقلا بر این مطلب است.