اولین جلسه درسی سال تحصیلی 1404-1403.

موضوع: وظیفه حکومت اسلامی نسبت به سیاست‌گذاری پولی و اعتبار پول‌های امروزی

۱. مقدمه و حکمت‌های خلق پول:

• پول ابزاری ضروری برای تسهیل مبادلات بشری است.
• با استناد به کلام غزالی در احیاء العلوم (به نقل از علامه طباطبائی در المیزان):
  1. معیار سنجش ارزش اموال (حاکم و متوسط بین اشیاء): برای رفع انسداد در معاوضات کالا به کالا (مانند شتر و زعفران).
  2. ثمن و واسطه مبادله: برای سهولت در حمل‌ونقل و جابه‌جایی ارزش‌ها در مقایسه با کالاهای سنگین و حجیم.

۲. شبهه عدم مشروعیت پول‌های اعتباری امروزی و پاسخ به آن:

در برابر این ادعا که «تنها درهم و دینار شرعی‌اند و پول‌های اعتباری فعلی (ریال، دلار و…) نامشروع و ساقط‌الاعتبارند»، دو پاسخ ارائه می‌شود:

پاسخ اول (حکم اولی/امضایی): پول و مصادیق آن پدیده‌ای عقلایی است و شارع کیفیت و مصداق آن را به خود عقلا واگذار کرده است.

پاسخ دوم (ادله مشروعیت و اعتبار بر فرض تأسیسی بودن روش شارع):

• الف) حفظ نظام و نفی اختلال نظام معیشت: دولت‌ها انحصار نشر و تغییر پول را به دست گرفتند و تمام حیات اقتصادی مردم با آن تنیده شد؛ بی‌اعتبار دانستن آن، موجب اختلال شدید نظام زندگی مسلمین (خلاف غرض قطعی شارع) می‌شود.
• ب) قاعده حفظ سوق مسلمین: همان‌گونه که حجیت «ید» به دلیل حفظ بازار مسلمانان جعل شده است (روایت حفص بن غیاث و مسعده)، بطلان پول‌های رایج نیز موجب تعطیلی کامل بازار مسلمین می‌شود.
• ج) قاعده عدم تضییع (ذهاب) حقوق مردم: این قاعده اصطیادی (مستند به روایات شهادت غیرمسلمان و اسناد رسمی) دلالت دارد که شارع احکامی را برای ممانعت از تضییع حقوق عامه جعل می‌کند. امروزه دارایی‌های مردم به این پول‌ها تبدیل شده و سلب اعتبار از آن‌ها اکل مال به باطل و اتلاف حقوق است.
• د) قاعده لاضرر: نفی احکام ضرری و جعل احکام لازم برای جلوگیری از ورود ضرر عمومی ناشی از بی‌ارزش شدن دارایی‌های مردم.
• هـ) بررسی عهدنامه مالک اشتر: برخی به تعابیر «استصلاح اهلها» و «لکلّ علی الوالی حقّ بقدر ما یصلحه» برای اثبات مشروعیت فی‌نفسه پول‌های فعلی تمسک کرده‌اند.

اشکال استاد: اولاً ظاهر این عبارات اصلاح اخلاقی/فرهنگی خود انسان‌هاست نه لزوماً اصلاح امور معاش؛ ثانیاً بر فرض شمول نسبت به معاش، دلالت بر انحصار اصلاح در پول‌های آسیب‌زای فعلی ندارد، مگر آنکه جایگزین مناسب‌تری در دسترس نباشد.