پس از اینکه در جلسات گذشته به امکان سنجی تطابق عقد ضمان شرعی با عقد بیمه پرداخته شد، در این جلسه استاد به بررسی مانعی از شمولیّت عقد ضمان نسبت به عقد بیمه، که احتمالی بودنِ خسارت در بیمه است، یا به تعبیر فقهی، ثبوت دین در ضمان مال یا ذمه شرط است، پرداخته اند و آن را شرح و بسط داده اند.

همچنین متن کتاب جواهر الکلام مرحوم نجفی (ج26، ص135) قرائت گردیده و عبارت “و ضابطه ما جاز عقد الرهن علیه” در کلام ایشان مورد بحث و گتفگو واقع می شود.