بحث در گستره سیاست جزائی اسلام در حوزه اقتصاد، با تمرکز بر مجازات گناهان کبیره و جرایم منصوص ادامه دارد:

۱. مجازات عام گناهان کبیره:

بر اساس روایتی صحیح‌السند از یونس از امام کاظم (ع) («أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ»)، برای تمام مرتکبان گناهان کبیره در مرتبه اول و دوم مجازات (حد یا تعزیر) جاری و در مرتبه سوم اعدام اعمال می‌شود. اگرچه ممکن است اشکال شود روایت در مقام بیان حکم مرتبه سوم است نه اثبات حد برای تک‌تک کبائر، اما با توجه به ادله عام گذشته، اصل مجازات برای همه معاصی (کبیره و صغیره) ثابت است.

۲. معیار و مصادیق کبائر در اقتصاد:

ضابطه کبیره بودن، وعده عذاب و آتش جهنم در قرآن و روایات، تشدید شدید لحن شارع، یا حکم عقل و ارتکاز متشرعه است (کلام امام خمینی). مهم‌ترین کبائر اقتصادی مستند به روایات (صحیحه ابن‌محبوب، عبدالعظیم حسنی، عبید بن زراره، فضل بن شاذان و اعمش) عبارتند از: رباخواری، اکل مال یتیم، منع زکات، شرب خمر (در حوزه مصرف)، سرقت، قماربازی، اکل میته و لحم خنزیر، عدم پرداخت دیون با وجود تمکن («حبس الحقوق من غیر عسر»)، اسراف و کم‌فروشی («البخس فی المکیال و المیزان»).

۳. جرایم منصوص اقتصادی و مجازات معین آن‌ها:

برخی جرایم اقتصادی نیازمند تمسک به قاعده کلی نیستند و در روایات بالخصوص مجازات دارند:

• سرقت: طبق موثقه سماعه، مرتبه اول قطع دست راست، مرتبه دوم قطع پای چپ، مرتبه سوم حبس ابد و سرقت در زندان موجب اعدام است (این روایت مخصص قاعده عام قتل در مرتبه سوم است).
• شرب خمر: مجازات آن ۸۰ تازیانه است و حتی بر اهل ذمه در صورت تظاهر علنی در جامعه اسلامی جاری می‌شود.
• رباخواری: بر اساس روایت ابوبصیر، مجازات رباخوار در مرتبه اول و دوم «تأدیب» و در مرتبه سوم «قتل» است. روایت سکونی مبنی بر صرف توبه‌دادن و آزادی رباخوار، اولاً به دلیل ضعف سندی و ثانیاً به جهت حمل بر اختیارات حاکم در عفو، معارض نیست. همچنین روایت ابن‌بکیر مبنی بر قتل رباخوار در همان ابتدا، مربوط به فرض «استحلال ربا» (حلال شمردن آن و انکار ضروری دین) است نه صرف ارتکاب عملی آن.