بحث درباره وجود و حدود اختیارات حکومت در اعمال «سیاست جزائی» (جرم‌انگاری و مجازات) در نظام اقتصادی اسلام است. سه محور اصلی در این زمینه مطرح است: ۱. اصل وجود سیاست جزائی در اقتصاد؛ ۲. واگذاری جرم‌انگاری به حکومت در موارد نامشخص از سوی شارع؛ ۳. صلاحیت حکومت‌ها در اجرای مجازات‌ها.

در مسأله وجود مجازات برای تخلف از واجبات و محرمات الهی، سه قول فقهی وجود دارد:

۱. وجود مجازات برای مطلق گناهان (کبیره و صغیره).

۲. اختصاص مجازات به ارتکاب گناهان کبیره (مانند دیدگاه امام خمینی در باب قذف، هرچند ایشان در باب شرب مسکر قائل به قول اول شده‌اند).

۳. تفصیل میان افراد؛ عدم مجازات بر صغائر برای غیرمرتکبین کبیره، و مجازات بر همه گناهان برای مرتکبین کبیره.

ادله قول اول (مجازات برای مطلق معاصی):

مستند این قول، روایات مستفیضه‌ای است که متضمن قاعده کلی «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً» هستند؛ یعنی خداوند برای هر فعلی مرزی تعیین کرده و برای تجاوز از آن، مجازاتی قرار داده است:

• صحیحه داود بن فرقد: گفتگوی پیامبر (ص) با سعد بن عباده درباره لزوم اقامه چهار شاهد و بیان قاعده حد. سند روایت صحیح است.
• روایت علی بن حسن بن رباط: بیان قاعده مذکور که سند آن به دلیل عدم اثبات وثاقت راوی ضعیف است.
• روایات عمرو بن قیس (دو روایت): تطبیق قاعده بر اموال (قطع دست در مال غیرحلال) و نکاح (رجم یا جلد در زنا) که سند هر دو ضعیف است.
• روایت سماعه: تصریح به قاعده حد که به دلیل اثبات توبه «عثمان بن عیسی»، سندی موثق دارد.

نتیجه‌گیری:

با اثبات سند حداقل یک صحیحه و استفاضه روایات، اصل وجود سیاست جزائی برای کلیه ممنوعات شرعی در نظام اقتصادی (نظیر ربا، سرقت و احتکار) ثابت می‌شود که باید توسط حکومت اجرا گردد. با این حال، بررسی جواز جرم‌انگاری و تعیین مجازات توسط حکومت در موارد فاقد نهی مستقیم شرعی (مانند گران‌فروشی) و نیز تعیین نوع مجازات در موارد نامعین، نیازمند مباحث تفصیلی بعدی است.