در این درس، راه‌های فقهی برای تأمین نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یکی از این راه‌ها، استفاده از قرارداد "بیع‌الخیار" یا "بیع‌الشرط" است که به خریدار حق می‌دهد کالا را پس از مدتی مشخص با شرط بازخرید به فروشنده بازگرداند. این نوع معامله معمولاً برای رفع نیاز مالی فوری و بدون انتقال دائمی مالکیت استفاده می‌شود.

راهکارهای این روش به دو صورت ارائه می‌شوند:

- صورت اول: فروشنده کالا را به خریدار می‌فروشد و شرط می‌کند که پس از مدت مشخصی، اگر پول را بازپرداخت کند، کالا به فروشنده بازگردانده شود. در این مدت، خریدار می‌تواند از کالا استفاده کند.

- صورت دوم: در این حالت، شرط می‌شود که کالا به فروشنده اجاره داده شود یا به صورت "مسلوب‌المنفعة" باشد، یعنی خریدار اجازه استفاده از آن را ندارد.

فقها برای مشروعیت این روش به چند دلیل استناد کرده‌اند:

1. عمومات و اطلاقات معاملات: اصولی همچون "احل الله البیع" و "المومنون عند شروطهم" که شامل صحت معاملات و شروط ضمن آن‌ها می‌شود.

2. ادله خاصه: روایاتی همچون روایت "سعید بن یسار" که معامله با شرط بازخرید و برگشت کالا به فروشنده را بدون اشکال می‌داند.

با استفاده از این روش‌ها، فردی که به پول نقد نیاز دارد می‌تواند ملک یا کالای خود را به دیگری بفروشد و شرط کند که اگر در زمانی مشخص پول را بازپرداخت، ملک به او بازگردد. این روش در فقه برای جلوگیری از ربا و استفاده مشروع از قرارداد بازخرید پیشنهاد شده است.