در ابتدا، مفهوم تأمین نقدینگی و مشکلات مربوط به ربا مطرح شد. نیاز به نقدینگی در بسیاری از جوامع و فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است، اما به دلیل حرمت ربا در اسلام، تأمین نقدینگی از طریق وام‌های ربوی جایز نیست. از همین رو، فقه اسلامی به ارائه راه‌حل‌های مختلف برای حل این مشکل می‌پردازد.

یکی از روش‌های جایگزین برای تأمین نقدینگی، بیع العینه است. این روش شامل دو معامله مجزا است: ابتدا خرید کالایی به‌صورت نسیه با پرداخت دیرتر و سپس فروش همان کالا به‌صورت نقد به فروشنده اول. این روش به دلیل استقلال دو معامله از یکدیگر، راهکاری برای تأمین مالی بدون وقوع در ربا به شمار می‌آید.

در ادامه، استاد به بررسی مشروعیت بیع العینه پرداختند. در این روش، اگر معامله بدون شرط خاصی اجرا شود، مشروع و صحیح تلقی می‌شود. اما در صورتی که شرط شده باشد که کالا به همان خریدار اول فروخته شود، برخی از فقها این معامله را باطل می‌دانند. لذا صحت این نوع معامله به عدم وجود شرط وابسته است.

احادیث و روایات بسیاری درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت بیع العینه وجود دارند که آنها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: 

- روایاتی که این معامله را به‌طور کلی صحیح می‌دانند،

- روایاتی که آن را به‌طور مطلق باطل می‌شمارند،

- و روایاتی که در شرایط خاصی این معامله را مجاز می‌دانند.

در یکی از احادیث، از امام صادق (ع) درباره بیع العینه سؤال شد و ایشان در شرایطی آن را تأیید کردند. در این حدیث، امام بر عدم اشکال این روش تأکید کردند، مشروط بر اینکه بدون شرط انجام شود.

در ادامه، شرایط و ضوابط فقهی لازم برای صحت و مشروعیت این معامله را بررسی می‌کند. شرط اصلی این است که تعهدی برای بازفروش کالا به فروشنده وجود نداشته باشد؛ در غیر این صورت، برخی از فقها این نوع معامله را به دلیل شباهت به قرض با سود، نامشروع می‌دانند. از سوی دیگر، برخی دیگر به دلایلی بر این باورند که معامله در صورت فقدان شرط به لحاظ فقهی صحیح و مشروع است.

در پایان، استاد نتیجه گرفتند که بیع العینه در صورتی که شرایط فقهی لازم رعایت شود، می‌تواند به‌عنوان جایگزینی مشروع برای تأمین نقدینگی بدون ربا مورد استفاده قرار گیرد. این روش به شرطی که بدون شرط بازفروش و به‌صورت واقعی انجام شود، راهی مشروع برای رفع نیازهای مالی است.