استاد شب زنده دار در این درس به این بحث پرداختند که اگر عمل شخص حقوقی نامشروع باشد آیا اصل تحقق او ممکن است یا نه و این امر را به ادله‌ای که برای اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری ذکر شده ربط دادند. بر اساس مبنای چهارم یعنی بنای عقلاء سه نظر مطرح شد: نظر اول اینکه عقلاء اشخاصی را که ماهیتشان بر اعمال نامشروع استوار است امضاء نمی‌کنند، مانند شرکتی که برای ربایش انسان تشکیل شده و اگر هم عقلاء چیزی را پذیرفتند در واقع تأسیس جدید است نه امضاء همان. نظر دوم تفکیک میان اصل شخص و اعمال اوست، بدین معنا که اصل تحقق شخص اعتباری پذیرفته می‌شود ولی تصرفات نامشروع او نافذ نیست و نمونه آن مصادره اموال گروه‌های تروریستی است. 

نظر سوم تمایز میان اعمالی است که نامشروعیت آن نزد همه عقلاء مسلّم است مانند قاچاق مواد مخدر یا آدم‌ربایی که امضاء اصل شخص اعتباری منتفی است، و اعمالی که عقلاء در مشروعیت آن اختلاف دارند مثل ربا یا برخی اقدامات تروریستی که اصل وجود شخص اعتباری پذیرفته می‌شود ولی درباره تصرفات او نزاع باقی می‌ماند. سپس به مبنای پنجم یعنی تمسک به عمومات ادله معاملات پرداخته شد و توضیح داده شد که اگر شخص اعتباری هرچند برای امر نامشروع تشکیل شده باشد ولی معاملات مشروعی مثل خرید غذا یا اجاره محل انجام دهد، اطلاقات «اوفوا بالعقود» یا «احل الله البیع» شامل آن می‌شود و این به دلالت التزامی اثبات می‌کند که شارع وجود چنین شخصی را پذیرفته است، هرچند اعمال نامشروع او نافذ نیست. اما اگر بنا بر مبنای امام خمینی گفته شود که عمومات تنها معاملات عقلائی مورد تأیید عقلاء را شامل می‌شود، در این صورت همان سه نظر قبلی درباره موارد عقلائی یا غیر عقلائی تطبیق داده می‌شود. در پایان روشن شد که بر اساس مبنای چهارم و پنجم، مشروعیت عمل در تحقق و امضاء شخص اعتباری نقش اساسی دارد و شرط سوم در جلسه بعدی بررسی خواهد شد.