محكمة جنوب إفريقيا تقرّ بأن بيتكوين تُعد «رأس مال»

جوهانسبرغ، 2 يونيو 2026 — في حكم قضائي بارز قد يعيد تشكيل طريقة تنظيم الأصول الرقمية في جنوب إفريقيا، قضت المحكمة العليا في جنوب غوتنغ بأن بيتكوين تُعدّ في آنٍ واحد «رأس مال» و«نقوداً» بموجب نظام مراقبة الصرف في البلاد، ما يعزز سلطة الحكومة في تنظيم تحويلات العملات المشفرة عبر الحدود.

وجاء القرار بعد أن رفض القاضي ستيوارت ويلسون طلباً قدمه متداولا العملات المشفرة سكوير مانغوندلا وفونغاي دانغايسو لإلغاء أمر مصادرة صادر عن بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي (SARB). ويتعلق الأمر بتحويلات بيتكوين بقيمة تقارب 182 مليون راند تم إرسالها إلى منصات تداول خارج جنوب إفريقيا دون موافقة تنظيمية.

وكتب القاضي ويلسون في الحكم:

«السؤال المركزي في هذه القضية هو ما إذا كانت العملة المشفرة، وفي هذه الحالة بيتكوين، تشكل نقوداً أو رأس مال لأغراض لوائح مراقبة الصرف. وأخلص إلى أنها تمثل كليهما».

ووفقاً لسجلات المحكمة، كان مانغوندلا يمارس تداول العملات المشفرة بشكل قانوني بين عامي 2015 و2017. غير أنه بين يناير 2018 ومارس 2020 قام ــ بحسب الادعاءات ــ بتحويل نحو 1,680 بيتكوين عبر حسابات خاضعة لسيطرته وحساب آخر باسم دانغايسو إلى محافظ مرتبطة بمنصات تداول أجنبية.

وفي ذلك الوقت بلغت قيمة الأصول نحو 182 مليون راند.

وجادل بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي بأن تحويل العملة المشفرة إلى منصات خارجية يعني فعلياً نقل رأس مال إلى خارج الولاية القضائية للبلاد، ما يفعّل متطلبات مراقبة الصرف. وبعد التحقيق، أمرت السلطات بمصادرة نحو 6 ملايين راند من الأصول المشفرة والأموال المرتبطة بها في حسابات مصرفية ومحافظ رقمية مرتبطة بالقضية.

من جهتهم، دفع مقدمو الطلب بأن الطبيعة اللامركزية لبيتكوين تضعها خارج نطاق اللوائح التي صُممت أساساً للأصول المالية التقليدية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطرح.

ورأى القاضي ويلسون أن بيتكوين تمتلك خصائص اقتصادية واضحة ترتبط بكل من مفهوم النقود ورأس المال. فبصفتها أصلاً مالياً، يمكنها تخزين القيمة وتوليد عوائد استثمارية وتسهيل المعاملات، ما يجعلها تندرج ضمن المعنى المتعارف عليه لرأس المال في القانون الجنوب إفريقي.

وكان من العناصر الرئيسية في الحكم قلق المحكمة من أن استبعاد العملات المشفرة من قوانين مراقبة الصرف قد يخلق ثغرة كبيرة في النظام التنظيمي المالي في البلاد. وأشار الحكم إلى أنه يمكن للأفراد بسهولة تجاوز قيود رأس المال عبر تحويل العملة المحلية إلى عملات مشفرة قبل نقلها إلى الخارج.

وكتب القاضي:

«لو كان الأمر خلاف ذلك، لكانت تلك الضوابط عديمة القيمة تقريباً»، محذراً من أن العملات المشفرة قد تصبح وسيلة لتجنب رقابة الخزانة إذا بقيت خارج نطاق اللوائح القائمة.

كما خلصت المحكمة إلى أن عملات بيتكوين قد اعتُبرت عملياً «مُصدَّرة» بمجرد نقلها إلى محافظ تديرها منصات أجنبية ووضعها خارج متناول الجهات التنظيمية في جنوب إفريقيا.

ويمثل الحكم خروجاً ملحوظاً عن قرار سابق للمحكمة العليا صدر عام 2025 خلص إلى أن العملات المشفرة ليست نقوداً ولا رأس مال لأغراض مراقبة الصرف. وقد خالف القاضي ويلسون ذلك التفسير صراحة، معتبراً أن الحكم السابق ركّز بشكل مفرط على الطبيعة التقنية للأصول الرقمية وأغفل وظيفتها الاقتصادية العملية.

وأكدت المحكمة أن بيتكوين يمكن شراؤها بعملة الراند الجنوب إفريقي، والاحتفاظ بها كاستثمار، والمتاجرة بها لتحقيق الربح، واستخدامها كوسيلة للتبادل. وخلص الحكم إلى أن هذه الخصائص تبرر التعامل مع العملة المشفرة باعتبارها مخزناً للقيمة وشكلاً من أشكال رأس المال وفق المبادئ القانونية القائمة.

ويقول خبراء قانونيون إن القرار قد يشكل سابقة مهمة في قضايا الإنفاذ المستقبلية المتعلقة بالأصول الرقمية وتحويلات العملات المشفرة عبر الحدود. ويأتي الحكم في وقت تعمل فيه جنوب إفريقيا على تحديث إطارها التنظيمي لإدارة تدفقات رأس المال الدولية.

ففي مايو 2026 نشرت الخزانة الوطنية مسودة لوائح إدارة تدفقات رأس المال للتشاور العام، بينما أعلن وزير المالية إينوك غودونغوانا خططاً للانتقال إلى نظام تنظيمي أكثر مرونة قائم على تقييم المخاطر.

وتهدف الإصلاحات المقترحة إلى تقليل متطلبات الموافقة المسبقة لبعض المعاملات، مع تعزيز التزامات الإبلاغ والرقابة التنظيمية والجهود الرامية إلى مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وعلى الرغم من ترحيب المشاركين في القطاع بمبادرة التحديث، فإن حكم المحكمة العليا يؤكد بوضوح أن معاملات العملات المشفرة تظل خاضعة لنظام مراقبة الصرف القائم في جنوب إفريقيا ما لم يتم استثناؤها صراحة بموجب القانون.

ومع رفض طلب المراجعة الذي قدمه المدعون، يبقى أمر المصادرة الصادر عن بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي سارياً، في واحد من أبرز الأحكام القضائية المتعلقة بتنظيم العملات المشفرة في البلاد حتى الآن.