بحث درباره امکان تمسک به عمومات و اطلاقات «أوفوا بالعقود»، «أحل الله البیع» و «تجارۀ عن تراض» برای تصحیح معاملات مستحدثه است. شبهه این بود که اطلاق زمانی حجت است که شارع امکان عرفی بیان قید و مخصص را داشته باشد؛ در حالی که در زمان صدور نص، موضوعاتی مانند بورس، ارزهای دیجیتال، هواپیما و مانند آن وجود نداشته و امکان بیان حکم آن‌ها به صورت متعارف نبوده است.

در پاسخ، دو اشکال مطرح شد. نخست، اشکال صغروی: شارع و ائمه علیهم‌السلام نسبت به آینده آگاه بوده و می‌توانستند به گونه‌ای سخن بگویند که اطلاق کلام شامل موضوعات آینده نیز بشود. دوم، اشکال کبروی: اسلام دین خاتم و احکام آن ابدی است و اگر عمومات و اطلاقات شامل مسائل مستحدث نشوند، بسیاری از مسائل بدون حکم می‌مانند و این با حکمت بعث رسل و خاتمیت سازگار نیست. روایاتی مانند «ما من شیء إلا و فیه کتاب أو سنة» و ارجاع به روات حدیث نیز مؤید این مطلب دانسته شده‌اند. بنابراین حتی در فرض انسداد، راهی جز رجوع به عمومات و اطلاقات وجود ندارد؛ وگرنه زمینه استحسان، قیاس و مصالح مرسله فراهم می‌شود.

راه دیگری که برای حل مسائل مستحدث مطرح شده، قاعده لاحرج است. اگر عدم تصحیح معاملات جدید مانند معاملات بانکی، بورس و سرقفلی موجب حرج نوعی و اختلال نظام زندگی شود، حکم لاحرج می‌تواند مانع چنین نتیجه‌ای شود. این دلیل به‌تنهایی نحوه تصحیح هر معامله را مشخص نمی‌کند، اما اصل لزوم پرهیز از حکمی که موجب حرج نوعی است را اثبات می‌کند.

راه دوم، تمسک به ولایت فقیه است. بر اساس نظر صاحب جواهر، حاکم شرعی می‌تواند درباره صحت معاملات مستحدث، مانند معاملات بورس، حکم صادر کند و حکم او بر فتاوای مخالف مقدم است. بررسی مبنای این حکم و حدود ولایت فقیه به جلسه بعد موکول شده است.