در این جلسه بحث از امکان تمسک به اطلاقات و عموماتی مانند «أوفوا بالعقود»، «أحل الله البیع» و «تجارۀ عن تراض» برای مشروعیت معاملات مستحدثه، مانند بورس و ارزهای دیجیتال، مطرح شد. اشکال اساسی این است که یکی از مقدمات انعقاد ظهور اطلاق یا عموم، تمکن عرفی شارع از بیان مخصص و مقید است. در زمان صدور روایات، موضوعاتی مانند بورس، ارز دیجیتال، سفر با هواپیما، تلسکوپ و پیوند اعضا وجود نداشته‌اند؛ بنابراین اگر شارع می‌خواست این موارد را از اطلاق خارج کند، بیان عرفی آن برای مردم آن زمان ممکن نبوده است و از سکوت او نمی‌توان اطلاق را کشف کرد.

این اشکال در مسائل مختلف نیز قابل طرح است؛ مانند احکام زمان‌های شرعی در مناطق قطبی، حد مسافت شرعی در سفر با وسایل سریع، نجاست اعضای پیوندی، و رؤیت هلال با چشم مسلح. البته در برخی موارد احتمال مخالفت شارع عرفاً داده نمی‌شود؛ مانند معاملات با اسکناس‌های رایج، زیرا مخالفت شارع با آن نوعی لج‌بازی عرفی تلقی می‌شود. اما در مواردی مانند حد مسافت سفر، احتمال اختصاص حکم به سفر متعارف وجود دارد.

در مسئله رؤیت هلال نیز نمی‌توان صرفاً از اطلاق کلام امام، کفایت رؤیت با تلسکوپ را نتیجه گرفت؛ زیرا هلال و حدود شرعی بر اساس رؤیت متعارف مطرح شده‌اند. برخلاف حرمت نگاه به زن اجنبیه که به مناسبت حکم و موضوع، انکشاف بدن ملاک است و نگاه با چشم مسلح نیز شامل حکم می‌شود.

بنابراین اشکال اصلی این است که در موضوعات مستحدثی که شارع امکان بیان عرفی برای اخراج آنها نداشته، نمی‌توان از عمومات و اطلاقات، مشروعیت یا شمول حکم نسبت به آنها را نتیجه گرفت.