بحث درباره ماهیت سهام و حکم خرید و فروش آن است. شش نظریه اصلی مطرح شد:

شراکت در اموال خارجی شرکت: نظر مشهور فقهاء؛ سهامدار به نسبت سهم خود در اموال شرکت شریک است. اشکالات آن: با مرگ سهامدار و بطلان وکالت مدیران، تصرفات شرکت مشکل پیدا می‌کند؛ در ورشکستگی باید از اموال شخصی سهامداران برای بدهی شرکت پرداخت شود؛ و بدهی شرکت نیز باید متناسب با سهم بر عهده سهامدار باشد، در حالی که عرف و قانون چنین نمی‌دانند.

شراکت در مالیت اموال: سهامدار در ارزش اموال شرکت شریک است، نه در خود اعیان. این نظریه با عرف سازگارتر است، ولی از نظر فقهی، خرید و فروش «مالیت» بدون انتقال عین، توجیه روشنی ندارد.

مالک‌المالک بودن: سهامدار مالک شرکت است و شرکت مالک اموال خود. در نتیجه ملکیت سهامدار نسبت به اموال شرکت طولی خواهد بود.

ملکیت حق سهام: سهامدار نه مالک شرکت و نه مالک اموال آن است، بلکه مالک مجموعه‌ای از حقوق است؛ مانند حق دریافت سود، حق رأی و حق دریافت سهمی از دارایی شرکت هنگام انحلال.

طلبکار بودن سهامدار: سهامدار در حقیقت طلبکار شرکت است. این دیدگاه با ارتکاز عرفی ناسازگار است و اشکال ربا نیز در آن مطرح می‌شود.

وجود اعتباری سهام: سهام یک مال اعتباری است که شرکت طبق قانون ایجاد می‌کند و نزد عقلاء منشأ آثار مالی است؛ بدون اینکه سهامدار مالک شرکت یا اموال خارجی آن باشد. این نظریه با ساختار حقوقی و عرفی امروز سازگاری بیشتری دارد.

محور اصلی بحث بعدی این است که در اعتبارات مستحدثه مانند سهام و رمزارز، آیا صرف عدم ردع شارع برای اعتبار شرعی کافی است یا نیاز به امضای شارع داریم؟ برخی مانند آیت‌الله زنجانی عدم ردع را کافی می‌دانند، در حالی که برخی مانند شهید صدر بر لزوم احراز امضاء تأکید دارند.