در این جلسه اقوال مختلف درباره ماهیت سهام بررسی شد.

قول اول، نظر مشهور فقهاست: سهامدار به نسبت سهم خود، شریک مشاع در اموال خارجی شرکت است. این دیدگاه با ارتکاز فقهی سازگار است، ولی با مشکلات عرفی و قانونی مواجه است.

قول دوم: سهامدار شریک در مالیت اموال شرکت است، نه در عین آنها. این دیدگاه با عرف امروز سازگارتر است، اما از نظر فقهی مشکل دارد؛ زیرا بیع معمولاً به عین تعلق می‌گیرد و «خرید مالیت» به‌عنوان یک معامله مستقل توجیه روشنی ندارد.

قول سوم: سهامداران مالک شرکت و شرکت مالک اموال خود است؛ در نتیجه سهامدار به‌نحو ملکیت طولی مالک اموال شرکت نیز محسوب می‌شود. از ثمرات این نظریه، ارث بردن زوجه از اموال شرکت و عدم تعلق خمس به افزایش ارزش شرکت در برخی فروض است.

قول چهارم نیز سهامدار را مالک خود شرکت می‌داند، اما ملکیت طولی نسبت به اموال شرکت را نمی‌پذیرد. سهامدار صرفاً حقوقی مانند دریافت سود، رأی دادن و دریافت سهم خود از دارایی شرکت پس از انحلال دارد. این دیدگاه با تحلیل حقوق‌دانان سازگاری بیشتری دارد.

قول پنجم: سهامدار در حقیقت طلبکار شرکت است؛ یعنی خرید سهام نوعی طلب از شرکت محسوب می‌شود. این دیدگاه با ارتکاز عمومی ناسازگار است و اشکال ربوی نیز ایجاد می‌کند؛ همچنین با نحوه تعامل سهامدار و شرکت سازگار نیست.

قول ششم: شرکت علاوه بر اموال حقیقی، دارای اموال اعتباری است و سهام یکی از همین اموال اعتباری است که شرکت طبق قانون ایجاد می‌کند. خریدار، خودِ این مال اعتباری را تملک می‌کند؛ نه اموال خارجی شرکت را و نه طلبی از شرکت را. آثار آن، حق سود، رأی و سهم از دارایی پس از انحلال است.

استاد قول ششم را سازگارتر با وضعیت موجود می‌داند؛ زیرا تغییر تعداد و ارزش سهام بدون تغییر متناسب در اموال خارجی شرکت، و وجود سهام ممتاز، نشان می‌دهد که سهم ماهیتی اعتباری دارد.