۱. دیدگاه امام خمینی و نقد بزرگان:

امام خمینی حیل ربا را مطلقاً باطل دانسته و معتقدند ربا ذاتاً «ظلم» است. از نظر ایشان، تغییر ظاهر قرارداد با حیل شرعی، ماهیت ظالمانه آن را عوض نمی‌کند و تجویز حیل موجب لغویت حکمت تحریم ربا می‌شود. در مقابل، برخی فقها مانند محقق تبریزی، ظلم بودن ربا را صرفاً «تعبدی» می‌دانند. آیت‌الله سیستانی نیز معتقدند تنها «ربای فاحش» ظلم است و با قیاسِ حیل ربا به قراردادهایی نظیر «عقد متعه»، برخی از این حیل را مجاز می‌شمارند.

۲. موضع استاد و نقد مخالفان امام:

استاد، استدلال امام خمینی را متین دانسته و تأکید می‌کند وقتی شارع ربا را ظلم می‌داند، تجویز قراردادی که دقیقاً همان نتیجه ربوی را دارد، از نظر عرف تناقض‌آمیز (متهافت) و غیرقابل‌قبول است. ایشان قیاس حیل ربا با متعه را نادرست می‌داند، زیرا عقد ازدواج ماهیتی تعهدآور و متفاوت دارد. همچنین شرط آیت‌الله زنجانی مبنی بر «جواز حیل در صورت عدم رواج آن بین مردم» مردود دانسته شده است؛ زیرا تجویز شرعی و قانونی یک عمل، خودبه‌خود به رواج قطعی آن (مثلاً در سیستم بانکی) منجر می‌شود.

۳. قید تکمیلی استاد (تفکیک نیت از الزام):

استاد با بهره‌گیری از نظرات شهید صدر، قیدی بر کلام امام می‌افزاید: در بررسی حیل ربا باید بین «انگیزه درونی» و «الزام قراردادی» تفاوت قائل شد. اگر دستیابی به نتیجه ربوی، بر اساس یک شرط و تعهدِ الزام‌آور در قرارداد باشد (مثلاً بیع‌العینه به شرط قطعیِ بازخرید نقدی)، معامله بنابر احتیاط واجب حرام است. اما اگر هیچ شرط و الزامی در کار نباشد و دو معامله کاملاً مستقل باشند (حتی اگر انگیزه و نیت درونی افراد فرار از ربا باشد)، معامله صحیح است. اسلام راه خرید و فروش و سودآوری را نبسته است و نیت‌خوانی افراد ملاک ارزیابی صحت قراردادها نیست.