۱. دیدگاه امام خمینی (ره):

ایشان حیل ربا در ربای قرضی را مطلقاً حرام می‌دانند. با استناد به روایات، ربا مفاسد عظیم اقتصادی دارد و حکمت تحریم آن، جلوگیری از ترک تجارت، فساد و فناء اموال است. تجویز حیل، این حکمت قطعی را لغو می‌کند. اگر مشکل با یک حیله شرعی (مثل ضمیمه کردن شاخه نبات) حل می‌شد، پیامبر (ص) به جای اعلام جنگ با رباخواران، این روش را آموزش می‌دادند. امام با استناد به صحیحه محمد بن مسلم و روایتی از نهج‌البلاغه، تغییر نام معامله را رافع حرمت نمی‌دانند و هرگونه گرفتن زیاده در قبال مهلت‌دادن به بدهکار را مصداق ربا و باطل می‌شمارند.

۲. مناقشه آیت‌الله سیستانی:

ایشان بین ربای فاحش و معتدل تفکیک قائلند. معتقدند ربای معتدل از نظر عقلا ظلم نیست، بلکه موجب رونق اقتصاد و تشویق به قرض‌دادن است؛ لذا استناد به آیه «لا تظلمون» تنها شامل ربای فاحش می‌شود. ایشان لغویت حکمت تحریم را نیز نمی‌پذیرند، زیرا همه حیل (مثل فروش نسیه پول به پول) را جایز نمی‌دانند، اما برخی حیل بدون شرط قبلی (مثل بیع‌العینه) یا هبه معوضه را به دلیل وجود ادله خاص مجاز می‌شمارند.

۳. نقد استاد بر آیت‌الله سیستانی:

استاد، تفکیک مبتنی بر «ظلم عقلایی» را نمی‌پذیرد و معتقد است ربای فاحش نیز از نظر عقلا ظلم نیست، بلکه مانند گران‌فروشیِ بدون اجبار، صرفاً نوعی بی‌انصافی است. (چنانکه در روایتی ربای فاحش بین مولی و عبد مجاز شمرده شده است). بنابراین مقصود قرآن از ظلم، ظلم در «فرهنگ دینی» است، نه اقتصاد عرفی. استاد تأکید می‌کند مصداق تام و قطعی ظلم، گرفتن سود مرکب و جریمه دیرکرد در بانک‌های امروزی است؛ جایی که بدهکارِ ناتوان (معسر) مجبور به پرداخت سود روی سود می‌شود. این رویه تمام زندگی شخص را نابود کرده و صریحاً خلاف شرع است.