این درس به بررسی مشروعیت جزیه و متولی اخذ آن اختصاص دارد و مباحث آن در دو محور خلاصه می‌شود:

۱. اثبات مشروعیت جزیه و اهل‌کتاب بودن مجوس

علاوه بر فتوای فقها و آیه ۲۹ سوره توبه، روایات بر این امر دلالت دارند:

• مرسله واسطی: پیامبر اکرم (ص) درخواست مشرکان مکه برای پرداخت جزیه را رد کردند؛ زیرا جزیه فقط از اهل‌کتاب گرفته می‌شود. همچنین تصریح شد که مجوسیان پیامبر و کتاب آسمانی داشته‌اند و به همین دلیل از مجوسِ «هَجَر» جزیه اخذ شد.
• روایت اصبغ بن نباته: در پاسخ امیرالمؤمنین (ع) به سؤال اشعث، اهل‌کتاب بودن مجوس و داشتن کتاب و پیامبر تثبیت شده است. این روایات نشان می‌دهند اصل مشروعیت جزیه از اهل‌کتاب امری مفروغ‌عنه بوده است.

۲. متولّی اخذ جزیه (اختصاص به ولیّ امر)

• دلالت آیه ۲۹ سوره توبه: از آنجا که امر به قتال به تناسب حکم و موضوع مختص حکومت است و جنگ باید تحت نظر حاکم باشد، اخذ جزیه نیز که در پی قتال آمده، از اختیارات ولیّ امر خواهد بود.
• صحیحه حفص بن بختری: بر اساس فقره «قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ»، جزیه از مصادیق انعام و انفال است و در اختیار امام قرار می‌گیرد.
• روایت حلبی: اموالی که بدون جنگ به دست می‌آید فیء است و فیء متعلق به حاکم اسلامی است.
• مرسله محمد بن مسلم (در مقنعه): اخذ جزیه مفروغ‌عنه به امام نسبت داده شده است.
• صحیحه زراره: با تعبیر «ذلِکَ إِلَی الْإِمَامِ»، تعیین میزان جزیه به تناسب توان مالی افراد را به صلاحدید امام واگذار کرده است تا فدیه‌ای برای جلوگیری از قتل یا برده‌شدن آنان باشد.
• روایت دوم محمد بن مسلم: به امام اختیار داده است که جزیه را بر سرانه (رؤوس) یا بر اموال وضع کند.
• روایت مصعب بن یزید انصاری: گماشتن کارگزار از سوی امیرالمؤمنین (ع) برای تعیین طبقاتی و وصول جزیه، بر شأن حکومتی بودن آن دلالت دارد.

نتیجه: ادله نشان می‌دهند که جزیه از اختیارات و منابع اختصاصی حکومت اسلامی و ولیّ امر است.