موضوع: بررسی ادله و روایات معارض با «مرسله ورّاق» در حکم غنائم و زمین‌های فتح‌شده بدون اذن امام (ع).

۱. ادامه بررسی روایت چهارم (تفسیر امام عسکری علیه السلام)

• شبهه و رد آن: ادعا شده حضور حسنین (ع) در فتوحات خلفا دال بر مأذون بودن جنگ‌هاست؛ استاد پاسخ می‌دهند که اولاً حضورشان از نظر تاریخی-فقهی ثابت نیست، ثانیاً فعل خارجی اجمال دارد و محتمل بر تقیه، دفع فاسد به افسد یا رضایت به نتیجه (پیروزی اسلام) است، نه اذن به اصل و فرماندهی جنگ.
• همچنین بخشش سهم (تحلیل) توسط پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) اختصاصی به زمان خودشان ندارد و ناظر به کل منصب امامت است. نهایتاً این روایت به دلیل ضعف سند صلاحیت معارضه ندارد.

۲. روایت پنجم (روایت ابوحمزه ثمالی)

• استدلال: روایت بیان می‌کند سه سهم از فیء/خمس متعلق به اهل‌بیت است که بر غیرشیعه حرام شده است. چون خلفا خمس غنائم را تصرف می‌کردند، معلوم می‌شود غنائم جنگ‌های بدون اذن، ملک طلق امام نبوده بلکه فقط خمس داشته است.
• اشکالات استاد:
  1. سندی: وجود «علی بن عباس» (جرازینی تضعیف‌شده یا مجهول).
  2. دلالی: فیء ممکن است غنائم بدون جنگ باشد نه غنائم جنگی؛ همچنین ذکر سه سهم با شأن انحصاری انفال/فیء ناسازگار است.

۳. روایت ششم (روایت ابوبصیر)

• استدلال: «کل شیء قوتل علیه… فإن لنا خمسه» با اطلاق خود جنگ‌های بدون اذن و اراضی را شامل شده و سهم امام را فقط خمس می‌داند.
• اشکالات استاد:
  1. سندی: وجود «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» (کذاب و ملعون) و تردید در «علی بن حکم».
  2. دلالی: بر فرض اطلاق، نسبت آن با مرسله ورّاق «عموم و خصوص من‌وجه» است؛ و در صورت عدم اطلاق، قدرمتیقن آن جنگ‌های با اذن است و تعارضی ندارد.

نتیجه‌گیری نهایی

هیچ‌یک از روایات مذکور صلاحیت معارضه با مرسله ورّاق را ندارند؛ اما چون خود «مرسله ورّاق» ضعیف و مرسل است، در صورت عدم جبران با شهرت، مرجع عمومات قرآن (آیه خمس) و روایات اراضی مفتوحه عنوه (ملکیت عموم مسلمین با کسر خمس) خواهد بود.