كتاب الإقتصاد الإسلامى مدخل ومنهاج تأليف د. عيسى عبده، وهو من الدراسات الجادة والهامة في باب الاقتصاد الإسلامي ويبدأ الكتاب بمدخل البحث، وهو تعريف بالاقصتاد الإسلامي، وخصائصه، والتكامل بين علوم الدين والعلوم الإنسانية، ويحدثنا عن جهاز الثمن، وأصول الاقتصاد أو قوانين الاقتصاد، والحاجات والدوافع، والحاجة العامة. والباب الثاني من الكتاب يتناول الاقتصاد السياسي ويضعه في الميزان، وهنا يحدثنا عن الاقتصاد المعاصر، ومدرسة الطبيعيين، وآدم سميث، ونمو المادة الاقتصادية والقرن التاسع عشر والمنهج العلمي، وحصاد القرن التاسع عشر، والقضايا الكبرى في الاقتصاد، والدراسات الاقتصادية والمفاهيم العلمية وأصحاب النظم، وأشكال المشروعات، ويحدثنا كذلك عن الاشتراكية، والرأسمالية، وغير ذلك. والباب الثالث من الكتاب عبارة عن خلاصة وخاتمة يقدمها المؤلف، وفيها تعليق على الباب الأول والثاني، ومراجع عربية وأجنبية، وغير ذلك من الأمور التفصيلية.&nbsp;

thumbnail_f39c3dbc381abab56cf7e78f2d669805.png.webp

f39c3dbc381abab56cf7e78f2d669805.png.webp

المدخل العام

النظام الاقتصادي في الإسلام

الاقتصاد-الإسلامي

الدوائر-الاقتصادية

الأنظمة-الاقتصادية

كتاب الإقتصاد الإسلامى مدخل ومنهاج تأليف د. عيسى عبده، وهو من الدراسات الجادة والهامة في باب الاقتصاد الإسلامي


الإقتصاد الإسلامى مدخل ومنهاج

دراسة في لامنظور الإسلامي لأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة<figure class="table"><table><tbody><tr><th>نويسنده:</th><td><a href="https://noorlib.ir/author/54481/%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C">نجا‌ر، عبدالها‌دی علی</a></td></tr><tr><th>زبان:</th><td>عربی</td></tr><tr><th>ناشر:</th><td>المجلس‌ الوطني‌ للثقا‌فة و الفنون‌ و الأداب‌ - کویت - کویت</td></tr><tr><th>سال نشر:</th><td>1983 میلادی</td></tr></tbody></table></figure>

medium_Untre.png

small_Untre.png

thumbnail_Untre.png

Untre.png

دراسة في لامنظور الإسلامي لأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة

الاسلام و الاقتصاد

<h4>وصف الكتاب</h4>كتاب الأخلاق فى الإقتصاد الإسلامى تأليف المستشار عبد الحليم الجندى، وهو دراسة هامة وجادة في باب الاقتصاد الإسلامي تسلط الضوء على عامل أو جانب الأخلاق. ويشتمل الجزء الأول من الكتاب على عدة أبواب؛ الباب الأول خاص بالعلم والسلام لكل العالم وبالاقتصاد الإسلامي، والباب الثاني بعنوان: بين العقيدة والتطبيق الدقيق، والباب الثالث خاص بحرية السوق وسعر السوق وتدفق السلع، والباب الرابع خاص بالتجارة الخارجية وبالربا. والجزء الثاني من الكتاب يتناول خصائص الإسلام التي أبلغت ازدهار المسلمين أوجه، والرسالة الإسلامية رسالة للبشر كافة، والزمان كله في خدمتها.

medium_785.png

small_785.png

thumbnail_785.png

785.png

فقه الأخلاق

فقه-الأخلاق

كتاب الأخلاق فى الإقتصاد الإسلامى تأليف المستشار عبد الحليم الجندى، وهو دراسة هامة وجادة في باب الاقتصاد الإسلامي تسلط الضوء على عامل أو جانب الأخلاق.

الأخلاق فى الإقتصاد الإسلامى

إقتصادنا من مؤلفات الفقيه والمفكر السيد محمد باقر الصدر. قام بتحريره في الستينيات من القرن العشرين من أجل شرح وتبيين مباني الاقتصاد الإسلامي وتمييزها عن المباني في الأنظمة الإقتصادية الأخرى المنتشرة. يتناول في الكتاب موضوع الإقتصاد الإسلامي ونقاط قوته مقارنة بنظامَين اقتصاديين عالميين -وعلمانيَين في نفس الوقت- هما الرأسمالية والإشتراكية آنذاك، والتعرض لنقدهما وتسليط الضوء على نقاط ضعفهما. يحوي الكتاب نظرية منطقة الفراغ، والتي هي من أهم المميزات في رؤية السيد الصدر المتعلقة بالإقتصاد الإسلامي.&nbsp; ولد السيد محمد باقر بن حيدر بن إسماعيل الصدر في الكاظمية في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1353 هـ. و هاجر إلى النجف مع أخيه السيد إسماعيل وواصل دراسته في العلوم الدينية وحضر دروس كبار العلماء هناك حتى المستويات العالية. كتب في مجالات مختلفة من العلوم الإسلامية، كالاقتصاد الإسلامي، والفلسفة الإسلامية، وتفسير القرآن، والفقه، وأصول الفقه، إضافة لكتابه في نظرية المعرفة وهو الأسس المنطقية للاستقراء. كما قام بتأسيس حزب سياسي بجذور إسلامية تحت مسمّى حزب الدعوة الإسلامية مقابل الحزب البعثي الإشتراكي، والذي حكم العراق فيما بعد وذلك بعد التصفيات الجسدية للعلماء والمعارضين كأمثال السيد الشهيد محمد باقر الصدر نفسه

large_image_2019-12-25_14-09-43.png

medium_image_2019-12-25_14-09-43.png

small_image_2019-12-25_14-09-43.png

thumbnail_image_2019-12-25_14-09-43.png

image_2019-12-25_14-09-43.png

إقتصادنا من مؤلفات الفقيه والمفكر السيد محمد باقر الصدر. قام بتحريره في الستينيات من القرن العشرين من أجل شرح وتبيين مباني الاقتصاد الإسلامي وتمييزها عن المباني في الأنظمة الإقتصادية الأخرى المنتشرة.

إقتصادنا

<h4>وصف الكتاب</h4>كتاب إقتصادنا تلخيص وتوضيح تأليف محمد جعفر شمس الدين، وهو من أهم وأبرز الدراسات الجادة التي قدمت في باب الاقتصاد، بل هو سفر جليل تفتق عنه عقل رجل فذ وهو الإمام السيد محمد باقر الصدر، ومع إدراك الدور الهام الذي يؤديه هذا الكتاب ظهرت الحاجة إلى تلخيصه وشرحه خصوصًا أنه كان موجعًا إلى النخبة من مفكري الأمة، ويتكون من 4 أجزاء، والجزء الذي بين أيدينا هو الجزء الأول. وهذا الجزء عبارة عن عرض للمادية التاريخية على ضوء الأسس الفلسفية مع الأدلة المختلفة عليها ومناقشتها، مع بيان أمهات المشاكل التي تناقضت فيها تلك المادية مع نفسها، وقد تناول المؤلف عدة مواضيع، مثل نظرية المادية التاريخية، وديالكتيكية الطريقة، وتزييف الديالكتيك التاريخي. والمادية التاريخية وشموليتها، وهل استطاعت الماركسية استيعاب التاريخ؟ وتطور القوى المنتجة، والفلسفة والدين، وهنا يحدثنا عن الفلسفة وقوى الانتاج، والفلسفة والعلوم الطبيعية، والفلسفة والطابع الطبقي، ويحدثنا عن العلم والطبقية الماركسية والعوامل الطبيعية والماركسية والذوق الفني والماركسية وغير ذلك من المحاور الهامة.

large_BC05911G001.jpg

medium_BC05911G001.jpg

small_BC05911G001.jpg

thumbnail_BC05911G001.jpg

BC05911G001.jpg

كتاب إقتصادنا تلخيص وتوضيح تأليف محمد جعفر شمس الدين، وهو من أهم وأبرز الدراسات الجادة التي قدمت في باب الاقتصاد، بل هو سفر جليل تفتق عنه عقل رجل فذ وهو الإمام السيد محمد باقر الصدر، ومع إدراك الدور الهام الذي يؤديه هذا الكتاب ظهرت الحاجة إلى تلخيصه وشرحه خصوصًا أنه كان موجعًا إلى النخبة من مفكري الأمة، ويتكون من 4 أجزاء، والجزء الذي بين أيدينا هو الجزء الأول.

إقتصادنا تلخيص وتوضيح القسم الأول 

يقع كتاب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من فلسفة إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية. ومعلومات الكتاب هي كما يلي: الفرع الأكاديمي: علم أصول الفقه صيغة الامتداد: PDF المؤلف المالك للحقوق: مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان حجم الملف: 16.9 ميجابايت&nbsp;<h4>وصف الكتاب</h4>الباب التمهيدي: حقيقة الأسواق المالية&nbsp; الباب الأول: الأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية المعاصرة وأحكامها الفقهية&nbsp; الباب الثاني: إجراءات التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وأحكامها الفقهية&nbsp; الباب الثالث: عقود المعاملات في الأسواق المالية المعاصرة وأحكامها الفقهية&nbsp;

medium_mkure.png

small_mkure.png

thumbnail_mkure.png

mkure.png

أصول-الفقه

فقه-النقود

يقع كتاب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من فلسفة إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية.

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة

<figure class="table"><table><tbody><tr><td>الصفحات:</td><td>49</td></tr><tr><td>حجم الملف:</td><td>1.9 ميجا بايت</td></tr><tr><td>نوع الملف:</td><td>PDF</td></tr></tbody></table></figure>

medium_785.jpg

small_785.jpg

thumbnail_785.jpg

785.jpg

أثر مرض الموت في عقود المعاوضات في الفقه الاسلامي

يتناول أحكامًا عامة عن المرابحة، ومسائل صور المرابحة والرأي الشرعي في كل منها، كما يتناول حكم وشروط وصور البيع بالمرابحة، ومسائل بيع العينة وضع وتعجل، والمسائل المتعلقة بالإيجاب والقبول في عقد المرابحة، والمرابحات في السوق الدولية، مع إبراز الخطوات العملية ومجالات وواقع البيع بالمرابحة في المصارف الإسلامية. والمرابحة هي وسيلة استثمار للأموال في المصارف الإسلامية، وهي بديل للتمويل المصرفي التقليدي القائم على توفير السيولة مقابل فائدة محرمة – ربوية – . وتتميز المرابحة المصرفية بأنها نشاط تجاري بالبيع والشراء فتتحول المصارف الإسلامية إلى نشاط الاستثمار والمتاجرة الحقيقي، وتلبي في نفس الوقت حاجة المتعامل إلى السلعة مع تقسيط الثمن أو تأجيله. وبجانب هذا تتميز أيضًا بالبساطة وتحقيق ربح معقول للمصارف في فترة زمنية قصيرة دون الاضطرار إلى مخاطرة المشاركة في الخسائر المحتملة مما يمكنه من المنافسة مع المصارف التقليدية في مستوى العائد الموزع على الودائع الاستثمارية. ويختتم المجلد بالصيغة المستحدثة للمرابحة وهي المواعدة على البيع، ونماذج تطبيقية على المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية، وكيفية الاستفادة منها بما يتناسب مع متطلبات العصر.

large_899878.jpg

medium_899878.jpg

small_899878.jpg

thumbnail_899878.jpg

899878.jpg

فقه النقود

حقوق-العقود

حقوق-النقود

يتناول أحكامًا عامة عن المرابحة، ومسائل صور المرابحة والرأي الشرعي في كل منها، كما يتناول حكم وشروط وصور البيع بالمرابحة، ومسائل بيع العينة وضع وتعجل، والمسائل المتعلقة بالإيجاب والقبول في عقد المرابحة، والمرابحات في السوق الدولية، مع إبراز الخطوات العملية ومجالات وواقع البيع بالمرابحة في المصارف الإسلامية.

موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (كاملة) 18 جزء في 21 مجلد

<figure class="table"><table><tbody><tr><th>العنوان</th><td>العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة</td></tr><tr><th>المؤلف</th><td>عيسى عبده</td></tr><tr><th>عدد الأجزاء</th><td>1</td></tr><tr><th>عدد الأوراق</th><td>288</td></tr><tr><th>رقم الطبعة</th><td>1</td></tr><tr><th>بلد النشر</th><td>السعودية</td></tr><tr><th>نوع الوعاء</th><td>كتاب</td></tr><tr><th>دار النشر</th><td>مؤتمر الفقه الإسلامي</td></tr><tr><th>تاريخ النشر</th><td>1397هــ</td></tr><tr><th>المدينة</th><td>الرياض</td></tr></tbody></table></figure>

small_443nj.jpg

thumbnail_443nj.jpg

443nj.jpg

العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة بقلم عيسى عبده

العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة

مقدمةفإن علم المعاملات المالية علم عظيم الأثر جليل الوطر، عميم النفع كثير الفائدة، فهو في سماء العلوم أسنى بدرا وألمع نجما، وفي بحر الفنون أنفس لؤلؤة وأغلى عسجدة، من تمكن منه صال وجال في القضايا الفقهية المعاصرة، ومن لم يحكم عنانه ويمسك لجامه فقد حرم خيرا كثيرا، ذلك لما تضمنه من موضوعات مهمة ومباحث تغلغلت بالفعل في حياة المسلم المعاصر وأنشطته الاقتصادية، ولما انطوى عليه من أبحاث تعد من نفائس التشريع الإسلامي المتعلقة بالمال والاقتصاد اللذان يعتبران شرايين الحياة وأساس استمراريتها وضمان وجودها، مما يجعل معرفة أحكام هذا العلم وماهيته وشروطه واجبا على كل باحث في الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية، بل على كل مسلم معاصر ينتمي إلى زمرة أهل العلم والمعرفة.والناظر في هذا العلم يجد الكتب المصنفة فيه على ضربين اثنين :<ul><li>كتب في المعاملات المالية القديمة : تناولت الأبحاث والقضايا المالية التي كانت معروفة من قبل في الفقه الإسلامي، كمنظومة ابن عاصم الغرناطي، وبعض مباحث مختصر خليل وغيرها من الكتب والمصنفات التي عنيت بهذا المجال.</li><li>كتب في المعاملات المالية المعاصرة : تحدثت عن أبحاث جديدة تتعلق بالمعاملات المالية لم تكن معروفة في الفقه الإسلامي من قبل، قضايا فرضتها الحياة المعاصرة والاقتصاد الجديد، ومن الكتب التي تعد رائدة في هذا المجال : المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا وكذا كتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير.</li></ul>فمن يكون محمد عثمان شبير؟ وما محتوى هذا الكتاب؟ وكيف هي منهجيته في هذا البحث؟ وهل يمكن اعتباره مصدرا مهما في هذا المضمار؟ذلك ما تحاول هذه الأسطر الإجابة عنه، فالله نستعين في إتمام هذا الغرض عليه نتوكل في تنفيذ هذا الأرب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نبذة عن المؤِلف والمؤَلف<ul><li>مؤلِّف الكتاب :</li></ul>هو الدكتور محمد عثمان شبير، ولد عام 1949 في خان يونس بفلسطين، توج مساره العلمي بشهادة الدكتوراه في الشريعة ببحث تحت عنوان : يوسف بن عبد الهادي الحنبلي وأثره في الفقه الإسلامي.تقلد مجموعة من المناصب في العديد من الجامعات العربية والإسلامية كجامعة الشارقة وقطر والملك سعود وغيرها، كما أصدر مجموعة من الأبحاث العلمية المحكمة، منها هذا الكتاب قيد الدراسة.<ul><li>المؤلَّف : المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي :</li></ul>كتاب متوسط الحجم، يقع في ثلاث مائة وتسع وتسعين ورقة، أصدرته دار النفائس للنشر والتوزيع في عمان الأردن، الطبعة السادسة سنة 2007، يحتوي على خمسة فصول ومقدمة وخاتمة، عالج من خلالها الدكتور محمد عثمان شبير قضايا فقهية تتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة، من قبيل : حقوق الابتكار والأوراق المالية التجارية ونظام التأمين وغيرها.لغة الكتاب سهلة واضحة وسلسة تحتوي أحيانا على عبارات منمّقة وصياغة أنيقة، ويطغى على أسلوبه الجانب الخبري ويندر فيه الجانب الإنشائي، وهذا راجع إلى نوعية البحث وطبيعته، فالدكتور يقرر أشياء ويسعى لأقناع القارئ بها، والذي يكون هذا شأنه إنما يصاغ بأسلوب الخبر لا الإنشاء.&nbsp;نزهة في الفصل الأولخص هذا الفصل لمنهجية التعامل مع المعاملات المالية المعاصرة وكذا المراد بها وبيان خصائصها ومنهج البحث فيها.فعالج المواضيع التالية :1 حقيقة المعاملات المالية المعاصرة : قال بعد ما أورد جملة من التعاريف وناقش المصطلحات المتعلقة بهذا المفهوم :{ المعاملات المالية المعاصرة هي القضايا المالية التي استحدثها الناس في العصر الحديث&nbsp; … أو القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة}. ثم شرح هذا التعريف شرحا مطولا ليس هذا محل إيراده وذكره.2 خصائص فقه المعاملات المالية المعاصرة :يقوم فقه المعاملات المالية على عدة خصائص أبرزها :<ul><li>يقوم على أساس المبادئ العامة أي لم يوغل في التفاصيل.</li><li>الأصل في المعاملات الإباحة.</li><li>مبني على مراعاة المصالح والعلل بمعنى أنه معقول المعنى.</li><li>يجمع بين الثبات والمرونة.</li></ul>3 الأصول العلمية التي ينبغي توافرها في شخص المتصدي للمعاملات المالية :<ul><li>الأهلية.</li><li>الإخلاص.</li><li>فهم الموضوع فهما دقيقا.</li><li>عرض القضية على النصوص الشرعية وأقوال الصحابة والأئمة والعلماء.</li><li>البحث والتنقيب.</li></ul>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نزهة في الفصل الثانيناقش في هذا الفصل الأمور التالية :1 حقوق الابتكار : فعرف الحق لغة واصطلاحا وذكر أنواعه وفصل في الحقوق المعنوية، وهي سلطة الشخص على شيء غير مادي، كحقوق الإنتاج المادي والأدبي مثلا.ثم ذكر بعض أنواع حقوق الابتكار :<ul><li>حق التأليف</li><li>حق براءة الاختراع</li><li>حق الاسم التجاري …</li></ul>2 الخلو : ويقصد به المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه للواقف أو الناظر لتعمير الوقف.أيضا قال فيه نقلا عن العلماء : هو تنازل الشخص عن الحق بعوض.وأورد تعريفا آخر مفاده : هو ما يدفع للواقف أو المالك عند استئجار الحانوت في مقابل تأييد الإجارة، فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراجه.&nbsp;هذا هو ما يعرف عندنا بالمفتاح.&nbsp;ثم ناقش نشأة وتطور هذه المعاملة وذكر شروطها وأحكامها، خصوصا عند العلماء المعاصرين.&nbsp;نزهة في الفصل الثالثعالج في هذا الفصل نظام التأمين، ذلك أنه لما كان هذا النظام سائرا في جميع مجالات الحياة المعاصرة، فقد عقد له المؤلف فصلا خاصا، بيّن فيه حقيقة هذا النظام وأهدافه وأقسامه.فذكر أنه نظام تعاوني دقيق بين عدد كبير من الناس معرضين جميعا لخطر واحد.<ul><li>أهدافه :</li><li>تماسك المجتمع</li><li>تحصين المجتمع</li><li>طمأنينة النفس</li><li>توفير الأموال …</li><li>أقسامه :</li><li>التأمين التعاوني كنظام التقاعد والضمان الاجتماعي.</li><li>التأمين التبادلي ، كالصناديق التي يساهم فيها كل موظف بمبلغ معين، يعطى منه المحتاج منهم الذي تنزل به مصيبة ما.</li><li>التأمين التجاري، كشركات التأمين التجارية مثلا.</li></ul>ثم بين حقيقة التأمين التجاري باعتباره نظاما جديدا على الثقافة الإسلامية عكس النوعين الأولين اللذين عرفهما الإسلام قديما، وذكر خصائصه وأحكامه والبديل الإسلامي له.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نزهة في الفصل الرابعبين في هذا الفصل حقيقة النقود ونشأتها وتطورها وأحكام التعامل بها.كما تطرق إلى قضية تغير قيمة النقود وأثره في الحقوق والإلتزامات وآراء الفقهاء بذلك.ثم عرّج على مسألة التعامل بالبطاقات النقدية وأحكامها وتاريخها وأنواعها وأهميتها، وخلص إلى أن الأصل فيها الإباحة ما لم تحرم حلالا أو تحل حراما، ذلك أنها مركبة من عدة عقود بحيث لا يمكن إلحاقها بعقد من العقود المسماة في الفقه الإسلامي.ثم ذكر حقيقة الأوراق المالية وذكر لها ثلاثة أصناف :<ul><li>البورصة</li><li>السندات</li><li>الأسهم</li></ul>فيبن حقيقة كل هذه الأصناف وخصائصها وحكمها الشرعي بشكل مفصل.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نزهة في الفصل الخامسعالج في هذا الفصل قضية المصارف الاسلامية فذكر :<ol><li>نشأة المصارف الإسلامية : أرجع التجربة الأولى لما سيسمى لاحقا بالمصارف الإسلامية إلى سنة 1963 حيث افتتح أول مصرف إسلامي في مصر، ومثله في أم درمان السودانية سنة 1966 وآخر في السعودية سنة 1975 وثم انتشرت المصارف الإسلامية بعد ذلك.</li><li>حكم هذه المصارف : على العموم هو أمر جائز ما دامت تقوم على أحكام الفقه الإسلامي، لكن في ذلك تفصيل ينظر إليه في المطولات.</li><li>تعامل المصارف الإسلامية مع غيرها من البنوك : عقد مقارنة بين المصارف الإسلامية وغيرها من البنوك وخلص إلى أن هناك أوجها للاتفاق وأخرى للاختلاف.</li></ol>فمن أوجه الاتفاق :<ul><li>لهما نفس الاسم</li><li>الخضوع لنفس رقابة البنك المركزي</li><li>التحويلات النقدية ..</li></ul>ومن أوجه الاختلاف :&nbsp;<ul><li>تقوم المصارف الإسلامية على أساس المشاركة في الربح والخسارة، أما باقي البنوك فتقوم على أساس نظام الفائدة.</li><li>يحتل الاستثمار حيزا كبيرا في نظام المصارف الإسلامية، في حين تقوم باقي البنوك على نظام القروض.</li><li>تخضع المصارف الإسلامية للرقابة الشرعية، عكس باقي البنوك الأخرى.</li><li>للمصارف الإسلامية دور اجتماعي عكس باقي البنوك.</li></ul>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خاتمة&nbsp;أما الخاتمة فقد خصها للنتائج المتوصل إليها، وهاك بعضها :<ul><li>المعاملات المالية المعاصرة هي القضايا التي استحدثها الناس.</li><li>تختلف أحكام المعاملات المالية باختلاف صورها.</li><li>التعامل بالأسهم جائز شرعا.</li><li>التعامل بالسندات أو شهادات الاستثمار لا يجوز شرعا لأنها قروض ربوية.</li><li>بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز.</li><li>ينبغي أن تكون علاقة البنك المركزي بالبنك الإسلامي علاقة توجيه وإرشاد دون تعويق أو تعطيل.</li></ul>

thumbnail_cover45.jpg

cover45.jpg

فإن علم المعاملات المالية علم عظيم الأثر جليل الوطر، عميم النفع كثير الفائدة، فهو في سماء العلوم أسنى بدرا وألمع نجما، وفي بحر الفنون أنفس لؤلؤة وأغلى عسجدة، من تمكن منه صال وجال في القضايا الفقهية المعاصرة، ومن لم يحكم عنانه ويمسك لجامه فقد حرم خيرا كثيرا، ذلك لما تضمنه من موضوعات مهمة ومباحث تغلغلت بالفعل في حياة المسلم المعاصر وأنشطته الاقتصادية، ولما انطوى عليه من أبحاث تعد من نفائس التشريع الإسلامي المتعلقة بالمال والاقتصاد اللذان يعتبران شرايين الحياة وأساس استمراريتها وضمان وجودها، مما يجعل معرفة أحكام هذا العلم وماهيته وشروطه واجبا على كل باحث في الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية، بل على كل مسلم معاصر ينتمي إلى زمرة أهل العلم والمعرفة.