در این جلسه استاد به نقد استدلال قائلین به پرداخت زکات در مطلق نقود با توجه به نکته موجود در ادله وجوب زکات می پردازند، زیرا اولا همانطور که موارد زکات در زمان حاضر کم شده است، مصارف آن نیز کم گردیده است؛ مثلا همانطور که دیگر در نقود زکاتی وجود ندارد یا به جهاتی، دیگر انعام ثلاثه سائمه نیستند تا پرداخت زکات آنها واجب باشد، اما از طرف مقابل مصارف زکات نیز مانند آزاد کردن بندگان کاهش یافته است. بنابراین نمی توان با توجه به نکته مذکور در روایات وجود زکات که تأمین زندگی فقراء بوده است حکم به ثبوت زکات در مطلق نقود داد. ثانیا از طرفی دیگر اگر قرار بود که صرف نقود تأمین کننده زکات و زندگی فقراء باشند در این حالت نباید بر موارد دیگر مانند انعام ثلاثه زکات واجب می شد.استاد در ادامه به بیان نکته ای در این رابطه می پردازند که حکم به عدم وجود زکات در مطلق نقود حسب عدم شمول ذهب و فضه نسبت به مطلق نقود و ادله‌ای مانند آن بود، و الا اگر کسی از راه تبعیت از دستور ولیّ امر در صدد اثبات زکات بر این موضوع بر آمده باشد، این مطلب بحثی جداست و البته اقتضائاتی نیز دارد که باید پذیرفته شود.در پایان جلسه نیز به بررسی یک شبه پیرامون بزوم پرداخت زکات توسط صاحبان حساب‌هایی که مبالغی در نزد بانک ها گذارده اند پرداخته شده است.

large_پول مدرسی.png

medium_پول مدرسی.png

small_پول مدرسی.png

thumbnail_پول مدرسی.png

پول مدرسی.png

فقه پول

فقه-پول

فقه-خلق-پول

خلق-پول

فقه خلق پول

فقه خلق پول 6

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه استاد پس از اشاره ابتدائی به این مطلب که ذکر ذهب و فضه در آیات و روایات دلالتی بر اراده مطلق نقود ندارد، بنابر این از این جهت نمی توان زکات را به مطلق نقود نسبت داد، بیان می فرمایند که یکی دیگر از وجوهی که برای تسری زکات به مطلق نقود به آن تمسک شده است، ادله ای است که به حکمت پرداخت زکات در اموال اشاره کرده است، چرا که به مقتضای بسیاری از ادله که در باب فرض الزکات و ما یجب فی المال من الحقوق از ابواب زکات در کتاب الکافی نقل شده است، وجوب زکات در اموال به جهت تأمین مالی زندگی فقراء بوده است، بنابراین در زمانی که بعضی از مصادیق زکات دیگر وجود ندارند؛ مثل نقود چرا که دیگر با سکه با فلان شرایط معامله صورت نمی گیرد، باید از جایی دیگر این خلاء پر شده و به جهتی دیگر زندگی فقراء تأمین شود تا نکته موجود در ادله وجوب پرداخت زکات محقق گردد و این راه نیز متمثل در وضع زکات در مطلق نقود است.البته استاد این استدلال را نیز قبول ندارند، و در جلسه بعد به رد این استدلال می پردازند.

فقه خلق پول 5

در این جلسه استاد به دنبال مطالب مطرح شده درباره حکم خلق پول از نگاه شریعت مقدس اسلام در جلسات گذشته، شبه ای مطرح می شود که آیا همانطور که جمع کردن و به تعبیری کنز قرار دادن طلا و نقره به حکم قرآن ممنوع است، چنین حکمی در مورد پول های فعلی نیز وجود دارد یا خیر؟ از همین رو استاد به تعیین مراد از ذهب و فضه در قرآن کریم و قابلیت یا عدم قابلیت انطباق پول های رایج فعلی بر این دو مورد پرداخته و بیان می فرمایند که به نظر ما انطباق حکم آیات قرآنی بر موضوع ذهب و فضه قابلیت تسری به پول های اسکناسی موجود را ندارد، استاد علاوه بر تحلیل عرفی مطلب، شواهد متعددی از ادله نقلی نیز بر این مطلق اقامه می فرمایند. همچنین این مطلب اجماعی است که در باب زکات درهم و دینار، یکی از آنها نمی تواند کسری از دیگری را جایگزین شود به گونه که مقدار مالیت مجموع آن دو به نصابی از نصاب های زکات برسد. از همین رو این مطلب قابل استفاده است که مطلق نقود مورد زکات نیستند، بلکه موارد خاصی در شریعت مورد زکات واقع شده اند، بنابراین آیه محل بحث نیز شامل مطلق نقود نمی شود.

فقه خلق پول 4

در این جلسه استاد در ادامه بحث از حکم زیاد کردن پول هایی که دارای ارزش ذاتی هستند، به ادامه بحث زکات نقدین در فرض کنز نمودن و جمع آوری آن و در فرض ورود آنها در چرخه اقتصاد، می پردازند.در بعضی از ادله این بحث تصریح شده است که اگر نقدین در گردش اقتصادی بوده و جمع آوری نشده باشند، زکات ندارند. هر چند که باعث از پرداخت نکردن سهم فقراء شود، استاد در برخورد با این ادله این احتمال را می دهند که علت عدم وجوب زکات نقدین در این حالت، تأمین نسبی زندگی آنها به جهت توسعه اقتصاد به جهت ورود نقدین به گردش اقتصادی است، بنابراین حکم عدم وجوب زکات در نقدینی که وارد گردش اقتصادی باشند، منافی با حق فقراء نخواهد بود.اما به این احتمالی که مطرح شد اشکالی وارد است و آن اینکه در بعض ادله داریم که اگر طلا و نقره را کسی تبدیل به شمشیر یا شیء زینتی نماید، در این حالت نیز زکات برای مال او وجود نخواهد شد، حال سؤال این است که اگر توجیه مذکور درست باشد در این حالت باید بر شیء زینتی زکات تعلق بگیرد، چرا که شیء زنیتی قطعا خارج از توسعه و گردش اقتصادی است. بنابراین بر استاد که آن احتمال را در مضمون ادله سابق دادند، پاسخ به این سؤال امری لازم و استاد نیز در این جلسه به بیان دو پاسخ در این رابطه پرداخته اند.

فقه خلق پول، 3

استاد در این جلسه به توضیح بیشتر مطالب موجود در بحث خلق پول می پردازند، یکی از این مباحث حکم زیاد کردن حجم پول در جامعه است، به این معنی که اگر کسی به سببی باعث افزایش پول در جامعه شود، این عمل او چه حکمی خواهد داشت؟برای پاسخ این سؤال استاد پول را به دو دسته تقسیم کرده اند؛ پولی که دارای ارزش ذاتی است که مصادیق مشخص آن طلا و نقره هستند، و پولی که دارای ارزش ذاتی نیست بلکه پول اعتباری است یعنی پولی که بدون توجه به جهت اعتباری بودن آن، ذات آن پول هیچ ارزشی ندارد.سپس در این جلسه به پاسخ سؤال مذکور در پول هایی که دارای ارزش ذاتی هستند می پردازند، و می فرمایند این قسم علی القاعده نباید منعی داشته باشد و از علماء هم تا آنجایی که ما دیدیم کسی به توسعه و ازدیاد پول از این جهت اشکالی وارد نکرده است. هر چند که مسئله نیازمند بررسی برای روشن شدن جوانب آن است. در ادامه جلسه نیز استاد برای استنباط حکم مذکور به روایات دال بر زکات داشتن سکه طلا و نقره که برای معامله باشند اشاره کرده، چرا که این روایات زکات نقدین منحصر به جایی نموده اند که نقدین به مثابه کنز جمع و ذخیره شده بوده &nbsp;و در گردش امر اقتصاد نبوده باشند.&nbsp;

فقه خلق پول 2

درس فقه خلق پول در خلال درس خارج فقه استاد در روزهای سه شنبه طرح و بررسی گردیده است.در جلسه اول استاد ابتدا به صورت اجمالی به تأثیر پول در تحول زندگی بشر اشاره کرده و به بیان برخی از مصادیق پول در طول تاریخ پرداخته اند.سپس به تعیین مراد از خلق پول و قدمت این بحث اشاره کرده، و اختلاف میان اقتصاددانان در رابطه با این موضوع را نقل کرده و اقوال اینان را دو طرف افراط و تفریط می دانند.استاد خلق پول را مختص به بانک ها ندانسته و تحقق این عنوان را در فرض وجود شرایطی توسط انسان عادی نیز ممکن می دانند.ایشان می فرماند که بحث در حکم خلق پول از ناحیه فقهی دارای دو جنبه است؛ یکی تعیین حکم این مسئله با توجه وظائف حاکمیت و مصالح و مفاسد عامه مردم که بحثی پیچیده و نیازمند اطلاعات بسیار دقیق است، دیگری تعیین حکم خلق پول بالذات، یعنی حکم خلق پول بدون نگاه به وظیفه حکومت و مانند آن و صرفا به خودی خود مورد بررسی قرار بگیرد.استاد می فرمایند، که این جلسات موضوع بحث ما، بررسی حکم خلق پول از ناحیه دوم است، و ناحیه اول به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد، چرا که نیاز به اطلاعات و سیع و بسیاری دارد، هر چند که اشاره ای به آن بحث نیز خواهد شد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;