در ادامه بحث از وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی ثابت می باشند، بحث به وظیفه پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی رسیده بود. در چند جلسه گذشته استاد به بررسی صغریات این وظیفه پرداخته اند، و در این جلسه به مواردی چالش برانگیز در رابطه با این ویفه می پردازند، یکی از این موارد که توسط مشهور فقهاء از احکام قتل خطئی استثناء شده است، قتل یک مسلمان توسط مسلمان دیگر در دار کفر می باشد، البته به نظر استاد أقرب به واقع عدم استثناء این مورد از موارد قتل خطئی است. همچنین قتل خطئی کافر ذمی نیز مورد بحث قرار گرفته و به اجماع فقهاء در مورد قتل او دیه بر عهده عاقله نخواهد بود؛ بنابراین اگر خود توان پرداخت دیه را داشت که باید پرداخت کند و در غیر این صورت نیز بیت المال باید عهده دار پرداخت دیه شود. همچنین در مواردی که قاضی به اشتباه حکم به قتل کسی داده است البته به شرط آنکه حکم اشتباه او از روی تقصیر نباشد، این بحث قابل طرح است که در این حالت چه کسی باید دیه را پرداخت کند.

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

مکاتب-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 16

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

&nbsp;در این جلسه استاد در ادامه بررسی چهارمین وظیفه از وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی وجود دارد، به بررسی پرداخت دیه در جنایات مجانین پرداخته اند، چرا که این عنوان نیز ملحق به قتل خطئی بوده و از این جهت پرداخت دیه در آن بر عهده حکومت اسلامی می باشد.همچنین در ادامه این جلسه به بررسی پرداخت دیه در قتل شبه عمد پرداخته می شود، البته اینکه پرداخت دیه در قتل شبه عمد به عنوان وظیفه مستقل بر عهده حکومت اسلامی است یا قت شبه عمر نیز از مصادیق قتل خطئی است، محل بحث می باشد. اما در هر صورت استاد در این جلسه به بررسی ادله ای که بر ثبوت این وظیفه بر عهده حکومت اسلامی در مورد قتل شبه عمد دلالت دارند، می پردازند.

نظام اقتصادی اسلام 15

در این جلسه نیز در ادامه مطالب جلسات قبل استاد به بررسی ادامه روایات شهادت نساء پرداخته اند، برخی از موارد مهم این روایات نسبت به محل بحث عبارتند از:حدیث 34: موضوع حدیث این است که مردی پیش یک زن وصیت کرد. درباره آن زن هم بعضی می‌گویند آدم خوبی است و برخی می‌گویند آدم خوبی نیست. امام فرمود: شهادت او پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه یک مرد و دو زن باشند.حدیث 35: شیعه معتقد است در انعقاد نکاح، دو شاهد شرط نیست ولی برای اثبات آن دو شاهد لازم است و شهادت زن پذیرفته می‌شود. در انعقاد طلاق دو شاهد شرط است و برای اثبات هم شهادت زن کافی نیست؛ به خاطر اینکه حدیث&nbsp;۵۰ می‌فرماید: مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِی الطَلاَق، چون زنها در باب طلاق متهم به طرفداری از زن هستند، لذا شهادت زن در طلاق قبول نیست.حدیث 36: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لاَ بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً.

large_تجارت عابدی.png

medium_تجارت عابدی.png

small_تجارت عابدی.png

thumbnail_تجارت عابدی.png

تجارت عابدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

شرح قانون تجارت

شرح قانون تجارت 20

ادامه بررسی روایات شهادت نساءدر این جلسه به بررسی 11 حدیث دیگر پرداخته شده است و مجموع احادیث به 32 حدیث می‎رسد. در این میان چند روایت به نظر مهم بوده و قابلیت ایفاء نقش و تغییر محل بحث را دارا می باشند که عبارتند از:حدیث 22:&nbsp;شهادت زن در مسائل کوچک پذیرفته می‌شود ولی در مسائل بزرگ پذیرفته نمی‌شود. در برخی روایات داریم که شهادت زن در قتل پذیرفته می‌شود و قتل مسئله اندک نیست لذا با روایات دیگر تناقض دارد. مگر آنکه بگوییم معنای حدیث آن است که در کم و اندک یعنی در یک‌چهارم موردِ ادعا پذیرفته می‌شود.مفهوم حدیث 24 که می‎گوید شهادت زن در باب وصیت پذیرفته نیست، با احادیث دیگر تعارض دارد.دلالت حدیث 27 با احادیث قبلی مخالف است؛ چون در این روایت شهادت زن در رجم و قتل پذیرفته نشده است درحالی‌که در روایات قبلی روایاتی داشتیم که می‎گفت: پذیرفته است.&nbsp;

شرح قانون تجارت 19

ادامه بررسی روایات شهادات نساء توسط استاد، در این جلسه 8 روایت دیگر بررسی می‎شود و مجموع روایات بررسی شده به 21 روایت می‎رسد. حدیث بیستم به صورت موجبه جزئیه دلالت دارد بر اینکه شهادت زن در مسائل مالی پذیرفته می‎شود لذا باید با روایات دیگر جمع شود. همچنین از بعضی از احادیث استفاده می‎شود که شهادت یک زن برای اثبات یک چهارم از سهم الارث پذیرفته می‎شود.

شرح قانون تجارت 18

بحث درباره این است که آیا شهادت زن مستقلاً یا منضماً (به‌تنهایی یا همراه با شهادت مرد) درباره افلاس و حجر پذیرفته می‌شود؟این مساله از مواردی است که اختلاف زیادی در میان فقهاء و روایات در مورد آن وجود دارد. ابتدا روایات نقل می‎شوند و بعد از آن دسته بندی و جمع بندی می‎شوند و سپس کلمات علماء بررسی می‎شود.در جلسه قبل 4 روایت بررسی شد و در این جلسه 9 روایت بررسی شده است. از روایات این مطلب استفاده می‎شود که شهادت نساء در اموری که رجال نمی‎توانند آنها را ببینند، پذیرفته می‎شوند؛ مثل امو مختص به زنان مانند حامله بودن و ...

شرح قانون تجارت 17

اگر ادعای افلاس، حق‌الناس باشد، ادعای مالی است یا غیرمالی؟ادعای غیرمالی بر دو قسم است: برخی از ادعاها غیرمالی هستند مانند عرض و قذف، برخی از ادعاها غیرمالی هستند ولی مستتبع مال هستند مثل ادعای طلاق یا نکاح.بیان شد که ورشکستگی شرکت‎های بزرگ حق الله است که با یک شاهد عادل و یک قسم ثابت نمی‎شود.در ادامه اصل اولی در مساله بررسی شده است. دو احتمال نسبت به اصل در مساله وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اصل اولی آن است که حق‌ﷲ یا حق‌الناس با یک مرد و دو زن ثابت می‌شود و مواردی که ثابت نمی‌شود، دلیل می‌خواهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اصل اولی آن است که قول زن، حجت نیست. در موضوعات و دادگاه اصل بر آن است که اثبات هر چیزی با بینه باشد و بینه شرعاً به معنای دو شاهد عادل مذکر است.</li></ol>در آخر نیز به بررسی روایات پرداخته شده است. مرحوم شیخ حر عاملی چهل روایت را نقل کرده است و از این روایات استفاده می‌شود که در چه مواردی شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته می‌شود و در چه مواردی فقط شهادت مرد پذیرفته می‌شود و در چه مواردی فقط شهادت زن قبول می‌شود. عنوان باب بیست و چهارم از کتاب الشهادات چنین است: «بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِیهِ وَ مَا لاَ تَجُوز»

شرح قانون تجارت 16

مطالب ارائه شده در این جلسه عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ادعای ورشکستگی، ادعای مالی یا غیر مالی؟ حق الله یا حق الناس؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از نظر فقهی تمام دعاوی با دو شاهد عادل اثبات می‎شوند مگر در موارد خاصی که شرع استثناء نموده است. در این اصل فرقی میان شرکت بزرگ یا کوچک، حق الله یا حق الناس وجود ندارد. دلیل این اصل، روایت رسول خدا است:&nbsp;«إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِنَاتِ وَ الْأَیْمَان»&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در باب چهاردهم از ابواب کیفیة الحکم وسائل الشیعة، 20 روایت ذکر شده است که به ذکر سه روایت از آن اکتفاء شده است. &nbsp;مفاد این سه روایت این است که: حق الله فقط با دو شاهد عادل اثبات می‎شود مثل شرکت‎های بزرگ برخلاف حق الناس مالی که هم با دو شاهد عادل و هم با یک شاهد عادل و یک قسم اثبات می‎شود.</li></ol>

شرح قانون تجارت 15

<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در فروع فقهی ورشکستگی شرکت‌ها است. اول باید بحث شود که اصل ادعای ورشکستگی، آیا ادعای مالی است یا غیرمالی؟ ادعای ورشکستگی، مالی نیست بلکه لوازم مالی دارد. مثل طلاق که ادعای غیر مالی است اما مستتبع مال (مهر و نفقه) است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حقوق انواعی دارند:</li></ol><ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">حق الله: 4 قسم&nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">حق الناس: 2 قسم</li></ul>3. مباحث مالی با دو شاهد عادل مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‎شوند به خاطر آیه 282 سوره بقره. البته در اطلاق این آیه برای شمولیت همه مسائل مالی اشکال شده است.4. اصل اولی در هر دعوایی این است که با دو شاهد عادل اثبات شود الّا ما خرج بالدلیل. پس ادعای ورشکستگی نیازمند دو شاهد عادل مرد است.5. ثمره مالی بودن یا غیر مالی بودن ادعای افلاس:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">اگر ادعای مالی باشد، با دو شاهد عادل اثبات می‌شود اما اگر غیرمالی باشد، با یک شاهد مرد عادل و دو شاهد زن یا یک مرد و یک قسم ثابت می‌شود.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">بنابر اینکه قضاوت با علم قاضی فقط در حق الناس جایز باشد. اگر ادعای مالی باشد، دیگر شاهد لازم نیست و قاضی می‎تواند با علم خود قضاوت کند.</li></ul>6. ورشکستگی شرکت در نظم و امنیت جامعه اثر می‎گذارد و امنیت حق الله است لذا نیازمند به کسی که تقضای حجر کند، نیست؛ برخلاف افلاس افراد که شاید حق الناس و شاید حق الله باشد.

شرح قانون تجارت 14

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بررسی حکم حفظ و نگهداری سوء سابقه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;در پرونده‎های اخلاقی نگهداری اسناد منکرات دیگران جایز نیست؛ چون نوعی اشاعه فحشا &nbsp;است. آیا در غیر منکرات مثل ورشکستگی اسناد باید ثبت شود و یا امحاء شوند؟</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در روایات تعییر حرام شده است. تعییر به معنای تحقیر یا فحش یا سبّ است. تعییر در امور مالی نیز به کار می‎رود.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در ادامه سه حدیث از باب&nbsp;«بَابُ تَحْرِیمِ إِحْصَاءِ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ عَوْرَاتِهِ لِأَجْلِ تَعْیِیرِهِ بِهَا» بررسی می‎شود و در آخر حدیثی از پیامبر نقل شده است که سندا ضعیف است ولی مطلبش مشکلی ندارد. حدیث پیامبر: الدین نصیحة =&gt;&nbsp;کسی که عیب دیگری را ثبت و ضبط می‌کند که روزی علیه او استفاده کند، خیرخواه نیست.</li></ul>

شرح قانون تجارت 13

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.