در این جلسه نیز استاد در ادامه مباحث مطرح شده درباره تصحیح عقد سرقفلی به بیانات تکمیلی در بررسی آخرین راه حل تصحیح یعنی تمسک به عموم “أوفوا بالعقود” می پردازند و دو اشکال را از تفاسیری که ذیل آیه مطرح شده است مورد بررسی قرار می دهند.یکی دیگر از مباحثی که در این جلسه مطرح شده است، بحث هبه سرقفلی است به این معنا که آیا هبه کردن حق سرقفلی صحیح است یا خیر؟ در صحت صدق هبه در رابطه با سرقفلی شبهاتی وجود دارد که استاد به بررسی آنها پرداخته اند. یکی از این اشکالات ناشی از اشتراط عین بودن و دیگری نیز ناشی از اشتراط قبض در تحقق هبه می باشد.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

سرقفلی 11

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه مباحث مطرح شده در رابطه با بحث سرقفلی و حکم شرعی آن، در جلسات گذشته به بررسی ادله ای که می توان برای تصحیح سرقفلی آن ها را اقامه نمود، رسیدیم.آخرین دلیلی که استاد در این جلسه به بررسی و توضیح آن پرداخته اند، تمسک به عموماتی همچون “أوفوا بالعقود” می باشد.استاد فرموده اند که مشهور می توانند با تمسک به این دلیل صحت، مسأله مورد بحث را اثبات نمایند، اما در نظر ما تمسک به این دلیل با مشکلاتی مواجه است، یکی از این مشکلات این است که به نظر ما اطلاق این دلیل انصراف به عقودی دارد که مضمون آن در احکام شرعی وجود دارد، بنابراین این آیه نسبت به موردی که ردی از آن در احکام شرعی وجود ندارد، ساکت می باشد. از این رو به نظر استاد با تمسک به این دلیل امکان تصحیح سرقفلی وجود ندارد.

سرقفلی 10

در این جلسه استاد ابتدا به بیان آیت الله شبیری زنجانی در مورد روایتی که در رابطه با بحث اجاره بود و در جلسه قبل به آن اشاره شد، پرداخته اند.در ادامه به دلیل دیگری که توان تصحیح بیع سرقفلی را دارد، اشاره کرده اند که عبارت است از تمسک به آیه شریفه “أوفوا بالعقود” تطبیق این آیه بر محل بحث واضح است زیرا سرقفلی نیز یک نوع عقد است و ذیل این آیه گنجانده می شود و به این ترتیب صحت چنین عقدی نیز ثابت می شود.یکی از اشکالاتی که بر تمسک به این آیه برای اثبات صحت عقود مشکوکه گرفته اند این است که"<ul><li>اولا اهمال در مقام ثبوت راه ندارد.</li><li>در مقام ثبوت دو احتمال در مراد از عقود وجود دارد:<ul><li>عقود صحیح</li><li>عقود فاسد</li></ul></li><li>قطعا عقود فاسد نمی تواند مراد باشد، پس حکم وجوب وفاء یا لزوم عقد صرفا برای عقود صحیحه قرار داده شده است و نه عقود دیگر</li><li>بنابراین اگر شک کردیم عقدی صحیح است یا فاسد، در این حالت نمی توان به این آیه تمسک نمود.</li></ul>استاد در مقام پاسخ به این اشکال بر آمده و فرموده اند که ما قبول داریم اهمال در مقام ثبوت محال است و مانند برخی همچون آیت الله زنجانی این مطلب را نفی نمی کنیم، اما در محل بحث خود خطاب عام متکفل بیان حکم در افراد مشکوک شده است بنابراین تمسک به آن در مورد مشکوک مانعی ندارد، به بیان دیگر در این آیه خود مولی وظیفه تطبیق بر مصادیق را بر عهده گرفته است، بنابراین غیر از مواردی که علم داریم عقد فاسد است و این آیه شاملش نمی شود، در سایر موارد باید به این آیه تمسک شود.همچنین در ادامه جلسه یک اشکال دیگر که به دلالت این آیه وارد شده است، مورد بررسی قرار گرفته است.

سرقفلی 9

در ادامه بحث بیع سرقفلی در جلسات گذشته به بررسی تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی &nbsp;که از جانب محقق خوئی مطرح شده بود، رسیدیم و بیان شد که عمده اشکال این تطبیق این است که عقد سکنی به مجرد موت مالک باطل می شود در حالی که در سرقفلی موجود در زمان ما چنین اتفاقی رخ نمی دهد، از همین رو بحث وارد به تحقیق در بطلان یا عدم بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک شد و به جهتی که بیان شد در تشابه عقد اجاره و عقد سکنی، کلام به بررسی این شرط در عقد اجاره وارد گردید.در این جلسه استاد روایتی که ادعا شده است دال بر بطلان عقد اجاره به مجرد موت مالک است، مورد بررسی قرار داده و بیانات علماء پیرامون این روایت را مورد بررسی قرار داده اند، چرا که در مورد دلالت همین روایت بر بطلان یا صحت اجاره بعد از موت مالک در میان علماء دو قول وجود دارد. در انتها جلسه نیز نظر استاد مبتنی بر اجمال این روایت بیان شده و در نهایت استاد بطلان عقد سکنی و اجاره را به مجرد موت مالک نپذیرفته اند.

سرقفلی 8

یکی از اشکالاتی که بر توجیه محقق خوئی بر تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی بیان شده بود، بطلان عقد سکنی به موت مالک است در حالی که در سرقفلی که فعلا در خارج واقع می شود و ما درباره آن بحث می کنیم، چنین اتفاقی نمی افتد.در جلسه پیش استاد در توجیه این مطلب بر آمدند و روایات دال بر بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک را قید زدند به حالتی که اشتراط دوام نشده باشد و عقد از جهت دوام یا توقیت مطلق باشد، در حالی که در سرقفلی صریحا دوام وجود دارد، بنابراین مانعی ندارد که عقد سکنی بر سرقفلی تطبیق شود اما در اینجا به صرف موت باطل نشود.اما این توجیه یک اشکالی دارد و آن این است که آیت الله خوئی عقد سکنی را حد وسط بین اجاره و عاریه دانسته اند و در اجاره مشهور قدماء و برخی از متأخرین قائل به بطلان عقد به مجرد موت مالک هستند، بنابراین وقتی در اجاره که اقوی است به صرف موت عقد باطل می شود، سخت است که در عاریه عدم بطلان را بپذیریم.به همین خاطر استاد به بررسی روایتی که مستند مشهور در بطلان اجاره بعد از موت مالک است، پرداخته و بیاناتی از علماء را پیرامون آن نقل فرموده اند.

سرقفلی 7  

در این جلسه نیز استاد به بررسی کلمات محقق خوئی در تزبیق عقد سکنی بر مسئله سرقفلی پرداخته اند.بر تطبیق عقد سکنی بر عقد بیمه، چندین اشکال وارد شده است، یکی از این اشکالات این است که وجود حق ضمان برای مستأجر در این عقد، طبق این مبنا دارای توجیه شرعی نمی باشد. در حالی که در سرقفلی موجود چنین اتفاقی رخ می دهد. بنابراین توجیه محقق خوئی این چنین موارد را نمی تواند حل نماید.در ادامه جلسه بحث در اشکالی دیگر واقع شده است. این اشکال این است که طبق عقد سکنی باید به موت مالک، حق سکنی متنفی می شود اما در سرقفلی موجود این عقد دائمی است و به موت مالک متنفی نمی شود، بلکه باقی می ماند و حتی با موت طرف مقابل نیز، این حق به طرف مقابل منتقل می شود. البته استاد در این جلسه با تمسک به روایات مختلف، سعی در بر طرف کردن این اشکال داشته اند.

فقه-معاصر

سرقفلی 6

در جلسات گذشته به بیان و بررسی راه حل هایی که برای تصحیح سرقفلی اراده شده بود پرداخته شد، در این جلسه نیز استاد به بررسی راه حل محقق خوئی برای تصحیح سرقفلی می پردازند.محقق خوئی سعی در تصحیح سرقفلی داشته اند با تمسک به ادله عقد سکنی و تطبیق آن بر سر قفلی.علاوه بر اینکه این توجیهات، سرقفلی موجود در بازار را تصحیح نمی کند، باید گفته شود که این عمده اشکالی که بر راه حل محقق خوئی وارد شده است، منفسخ شدن عقد سکنی به واسطه موت مالک است، در حالی که در سرقفلی به واسطه موت، چیزی منفسخ نشده و تمام آثار سرقفلی بعد از مرگ مالک نیز ثابت خواهد بود.برای بررسی دقیقتر این اشکال استاد به بیان چند روایت پرداخته و از لحاظ سندی و دلالی آنها را مورد بحث قرار داده اند.

سرقفلی 5

در این جلسه استاد ابتدا اجمالا به بیان توجیهات و راه حل های مطرح شده برای تصحیح حق سرقفلی پرداخته اند، این توجیهات عبارتند از:<ol><li style="text-align:justify;">فروش حق ایجار به مستأجر توسط مالک</li><li style="text-align:justify;">اعطاء وکالت به مستأجر توسط مالک در اجاره دادن مال</li><li style="text-align:justify;">اعطاء حق الإنتفاء به مستأجر توسط مالک</li><li style="text-align:justify;">اجاره دادن دوباره ملک به مستأجر یا کسی که مستأجر به آن راضی است، توسط مالک به نحو شرط فعل</li><li style="text-align:justify;">إذن مالک در انتفاء مال توسط مستأجر و هر کس که او بدان راضی است بعد از مدت اجاره به نحو شرط نتیجه</li><li style="text-align:justify;">مستقل بودن عقد سرقفلی و انطباق عمومات صحت عقود و معاملات بر آن</li></ol>از میان توجیهات مذکور پنج مورد در کلمات اعلام مطرح گردیده است و مورد ششم را استاد مطرح فرموده اند، که البته بعدا به بسط مطلب پیرامون بررسی این توجیه خواهند پرداخت.در ادامه این جلسه نیز استاد به بررسی بیشتر توجیه پنجم یعنی إذن به نحو شرط نتیجه، و توجیه سوم یعنی اعطاء حق انتفاء که با توجه به تطبیق عقد سکنی، مطرح شده است، پرداخته اند.

سرقفلی 4

بحث در نحوه تصحیح حق سرقفلی از ناحیه شرعی بود، یکی از وجوهی که در کلام آیت الله خوئی برای تصحیح به آن اشاره شده است، شرط اجاره دوباره بعد از اتمام زمان اجاره اول به نحو شرط فعل است.آیت الله سیستانی در منهاج همین روش تصحیح را هم به نحو شرط فعل و شرط نتیجه بیان کرده اند.استاد برای توضیح بیشتر مراد آیت الله سیستانی و فرق آن با فرضی که در کلمات آیت الله خوئی مطرح، به توضیح تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه پرداخته اندف خلاصه این تفاوت در کلمات استاد این است که در شرط نتیجه با همان عقد اول بدون اینکه بعدا کاری انجام بدهیم، آن نتیجه محقق می شود. اما در شرط فعل به صرف عقد اول نتیجه ای محقق نمی شود بلکه مشروط علیه باید کاری را انجام دهد تا فعل محقق بشود و اگر انجام ندهد، چیزی محقق نخواهد شد.سپس استاد به بیان دو اشکال بر این نحوه تصحیح پی پردازند.

سرقفلی 3

در ادامه بحث از تصحیح عقد سرقفلی در این جلسه استاد به بررسی کلام محقق خوئی در تصحیح این عقد از راه تبدیل بیع سرقفلی به عقد سکنی، پرداخته و اشکالاتی را بر این نظریه وارد آورده و البته از بعضی از آنها پاسخ داده اند.یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که برای تصحیح معامله باید از طرقی بحث و گفتگو کرد که در واقعیت و خارج محقق شوند و الا بیان روش هایی که واقعا صحیح اند اما در عمل واقع نمی شوند، راه به جایی نمی برد.در ابتدا این جلسه نیز استاد به سرقفلی در قانون سال 56 و سال 76 اشاره کرده و مواد قانونی مرتبط با این بحث را قرائت کردند، و بازهم به همین نکته مذکور یعنی توجه به ارائه روشی که واقعا و خارجا واقع می شود نه اینکه صرفا در ناحیه علمی کار ساز است؛ اشاره فرمودند.