در ادامه مطالب مطرح شده در جلسات گذشته در این جلسه استاد به بررسی جریان یا عدم جریان خمس، در خود حق سرقفلی پرداخته اند.در این رابطه ادعایی که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، بحث از این است که آیا موضوع خمس عین خارجی است، یا اینکه مطلق حقوق نیز متعلق خمس می باشند، مثلا اگر فرض شود به جهت شهرت یافتن کتابی، حاضر بودند به مؤلف آن کتاب حق تألیف پرداخته کرده و امتیاز چاپ آن را بخرند، اما مؤلف حاضر به فروش نبود، آیا در این حالت می شود مؤلف را ملزم به پرداخت خمس دانست؟ با این بیان که خمس در حقوق نیز جاری است.استاد در پاسخ به این سؤال فرموده اند که متعلق خمس اعیان است و حقوق متعلق خمس واقع نخواهند شد، و بعید است کسی از فقهاء در این فرض قائل به ثبوت خمس شده باشد.در ادامه جلسه نیز استاد بر اساس سایر مبانی در تفسیر حقیقت حق سرقفلی، یعنی مبنای وکالت، مأذونیت در تصرف و حق سکنی، مسأله خمس در سرقفلی را مورد بررسی قرار داده اند.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

سرقفلی 16

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه مطالب مطرح شده در جلسه قبل، که بحث به بررسی خمس در خود سرقفلی رسیده بود، استاد در این جلسه در رابطه با خمس فرموده اند به نظر ما موضوع ادله خمس فائده است، بنابراین اگر در سرقفلی فایده صادق باشد در اینصورت، خمس در آن نیز ثابت خواهد بود. البته شبه ای از ناحیه دیگر وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.همچنین استاد در این جلسه به رد بیان آقا ضیاء عراقی در رابطه با اینکه خمس صرفا در ارباح مکاسب و نه مطلق فائده جاری است، پرداخته است و این مطلب را نپذیرفته اند.اما در رابطه با اینکه اگر موضوع خمس فائده باشد، آیا سرقفلی نیز خمس خواهد داشت یا خیر، باید بیان شود که شبه ای در این باره وجود دارد و آن این است که فائده ممکن است به معنای عینی باشد که در خارج وجود دارد، اما در رابطه با فائده های اعتباری می توان منکر صدق موضوع خمس در آنها شد. از این رو این موضوع نیز علاوه بر اینکه موضوع ادله خمس چیست، باید برای اثبات خمس در سرقفلی مورد بررسی قرار گیرد.استاد در این جلسه به بررسی این مسئله پرداخته و شواهدی را برای اینکه فائده در رابطه با عین خارجی مطرح می شود، ارائه نموده اند.

سرقفلی 15

در این جلسه نیز استاد در ادامه بررسی قابلیت انتقال سرقفلی از طرق شرعی، بیان داشته اند به نظر ما، همانطور که مشهور بیان داشته اند، در تحقق هبه قبض شرط است و دلیلی هم نداریم که این اشتراط را منحصر در هبه اعیان بدانیم. از این رو با توجه به وجود چنین شرطی، تطبیق هبه در سرقفلی قابل پذیرش نمی باشد.اما تطبیق صلح بر هبه بدون اشکال می باشد، زیرا ادله ای که بر عقد صلح قائم شده اند، مطلق بوده و مانعی از اطبیق آنها بر سرقفلی وجود ندارد. البته از آنجا که ادله صلح از مواردی که صلح بر امر نامشروعی باشد، انصراف دارند؛ عقد صلح را باید به معنایی معهود در نزد عقلاء برگرداند مانند اذن در تصرف یا حق سکنی.در ادامه بررسی فروع مرتبط با سرقفلی، استاد به بررسی خمس در سرقفلی پرداخته اند، البته محل بحث روی ثمنی که برای سرقفلی پرداخت می شود، نیست زیرا این ثمن قطعا متعلق خمس است، بلکه بحث روی خود سرقفلی است مثلا کسی سرقفلی خود را به دیگری انتقال داده است که ارزش بالایی دارد، باید بحث کنیم که آیا پرداخت خمس این موارد نیز لازم است یا خیر؟در این جلسه استاد به بررسی مطالبی در این باره پرداخته اند.

سرقفلی 14

در این جلسه استاد با توجه به ورود بحث به هبه سرقفلی، واشتراط قبض در تحقق هبه از دید فقهاء که موجب اشکال بر عدم جریان هبه در سرقفلی گردیده بود، به بررسی این شرط در تحقق مفهوم هبه پرداخته اند.حقیقت امر این است که در اصل چنین اشتراطی روایات متعارض وجود دارد، یعنی دو طائفه روایت داریم که یکی چنین شرطی را ثابت می کنند اما طائفه دیگر چنین شرطی را در تحقق هبه دخیل نمی داند.استاد در ادامه جلسه در رابطه با این موضوع به بررسی امکان جمع یا تساقط روایت پرداخته و اشکالاتی را که بر محل بحث وارد شده است را مورد بررسی و نقد قرار می دهند.

سرقفلی 13

در ادامه بررسی حکم سرقفلی در جلسه گذشته استاد فرمودند که سه حکم در این رابطه باید مورد بررسی قرار بگیرد، یکی حکم هبه سرقفلی بود که در جلسه قبل مطالبی در رابطه با آن بیان گردید، بحث دیگر حکم خمس سرقفلی و بحث دیگر حکم ارث سرقفلی می باشد.در جلسه گذشته بیان شد که در رابطه با هبه سرقفلی دو شبهه وجود دارد، یکی بحث اشتراط عین بودن در تحقق هبه است و دیگری اشتراط قبص در آن.استاد در رابطه با شرط اول فرموده اند که از ناحیه ارتکاز چنین شرطی در تحقق هبه وجود ندارد، اگر هم چنین شرطی باشد انسان می تواند در مورد سرقفلی صلح کند، یعنی حق سرقفلی را مثلا با فرزند خود صلح کند.عمده مباحث مطرح شده در این جلسه در رابطه با شرط دوم یعنی اشتراط قبض در تحقق هبه می باشد، که استاد علاوه بر بیان پاسخ به پرسش های مطرح شده، در این باره به مطالب مهمی اشاره فرموده اند.

سرقفلی 12

در این جلسه نیز استاد در ادامه مباحث مطرح شده درباره تصحیح عقد سرقفلی به بیانات تکمیلی در بررسی آخرین راه حل تصحیح یعنی تمسک به عموم “أوفوا بالعقود” می پردازند و دو اشکال را از تفاسیری که ذیل آیه مطرح شده است مورد بررسی قرار می دهند.یکی دیگر از مباحثی که در این جلسه مطرح شده است، بحث هبه سرقفلی است به این معنا که آیا هبه کردن حق سرقفلی صحیح است یا خیر؟ در صحت صدق هبه در رابطه با سرقفلی شبهاتی وجود دارد که استاد به بررسی آنها پرداخته اند. یکی از این اشکالات ناشی از اشتراط عین بودن و دیگری نیز ناشی از اشتراط قبض در تحقق هبه می باشد.

سرقفلی 11

در ادامه مباحث مطرح شده در رابطه با بحث سرقفلی و حکم شرعی آن، در جلسات گذشته به بررسی ادله ای که می توان برای تصحیح سرقفلی آن ها را اقامه نمود، رسیدیم.آخرین دلیلی که استاد در این جلسه به بررسی و توضیح آن پرداخته اند، تمسک به عموماتی همچون “أوفوا بالعقود” می باشد.استاد فرموده اند که مشهور می توانند با تمسک به این دلیل صحت، مسأله مورد بحث را اثبات نمایند، اما در نظر ما تمسک به این دلیل با مشکلاتی مواجه است، یکی از این مشکلات این است که به نظر ما اطلاق این دلیل انصراف به عقودی دارد که مضمون آن در احکام شرعی وجود دارد، بنابراین این آیه نسبت به موردی که ردی از آن در احکام شرعی وجود ندارد، ساکت می باشد. از این رو به نظر استاد با تمسک به این دلیل امکان تصحیح سرقفلی وجود ندارد.

سرقفلی 10

در این جلسه استاد ابتدا به بیان آیت الله شبیری زنجانی در مورد روایتی که در رابطه با بحث اجاره بود و در جلسه قبل به آن اشاره شد، پرداخته اند.در ادامه به دلیل دیگری که توان تصحیح بیع سرقفلی را دارد، اشاره کرده اند که عبارت است از تمسک به آیه شریفه “أوفوا بالعقود” تطبیق این آیه بر محل بحث واضح است زیرا سرقفلی نیز یک نوع عقد است و ذیل این آیه گنجانده می شود و به این ترتیب صحت چنین عقدی نیز ثابت می شود.یکی از اشکالاتی که بر تمسک به این آیه برای اثبات صحت عقود مشکوکه گرفته اند این است که"<ul><li>اولا اهمال در مقام ثبوت راه ندارد.</li><li>در مقام ثبوت دو احتمال در مراد از عقود وجود دارد:<ul><li>عقود صحیح</li><li>عقود فاسد</li></ul></li><li>قطعا عقود فاسد نمی تواند مراد باشد، پس حکم وجوب وفاء یا لزوم عقد صرفا برای عقود صحیحه قرار داده شده است و نه عقود دیگر</li><li>بنابراین اگر شک کردیم عقدی صحیح است یا فاسد، در این حالت نمی توان به این آیه تمسک نمود.</li></ul>استاد در مقام پاسخ به این اشکال بر آمده و فرموده اند که ما قبول داریم اهمال در مقام ثبوت محال است و مانند برخی همچون آیت الله زنجانی این مطلب را نفی نمی کنیم، اما در محل بحث خود خطاب عام متکفل بیان حکم در افراد مشکوک شده است بنابراین تمسک به آن در مورد مشکوک مانعی ندارد، به بیان دیگر در این آیه خود مولی وظیفه تطبیق بر مصادیق را بر عهده گرفته است، بنابراین غیر از مواردی که علم داریم عقد فاسد است و این آیه شاملش نمی شود، در سایر موارد باید به این آیه تمسک شود.همچنین در ادامه جلسه یک اشکال دیگر که به دلالت این آیه وارد شده است، مورد بررسی قرار گرفته است.

سرقفلی 9

در ادامه بحث بیع سرقفلی در جلسات گذشته به بررسی تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی &nbsp;که از جانب محقق خوئی مطرح شده بود، رسیدیم و بیان شد که عمده اشکال این تطبیق این است که عقد سکنی به مجرد موت مالک باطل می شود در حالی که در سرقفلی موجود در زمان ما چنین اتفاقی رخ نمی دهد، از همین رو بحث وارد به تحقیق در بطلان یا عدم بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک شد و به جهتی که بیان شد در تشابه عقد اجاره و عقد سکنی، کلام به بررسی این شرط در عقد اجاره وارد گردید.در این جلسه استاد روایتی که ادعا شده است دال بر بطلان عقد اجاره به مجرد موت مالک است، مورد بررسی قرار داده و بیانات علماء پیرامون این روایت را مورد بررسی قرار داده اند، چرا که در مورد دلالت همین روایت بر بطلان یا صحت اجاره بعد از موت مالک در میان علماء دو قول وجود دارد. در انتها جلسه نیز نظر استاد مبتنی بر اجمال این روایت بیان شده و در نهایت استاد بطلان عقد سکنی و اجاره را به مجرد موت مالک نپذیرفته اند.

سرقفلی 8

یکی از اشکالاتی که بر توجیه محقق خوئی بر تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی بیان شده بود، بطلان عقد سکنی به موت مالک است در حالی که در سرقفلی که فعلا در خارج واقع می شود و ما درباره آن بحث می کنیم، چنین اتفاقی نمی افتد.در جلسه پیش استاد در توجیه این مطلب بر آمدند و روایات دال بر بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک را قید زدند به حالتی که اشتراط دوام نشده باشد و عقد از جهت دوام یا توقیت مطلق باشد، در حالی که در سرقفلی صریحا دوام وجود دارد، بنابراین مانعی ندارد که عقد سکنی بر سرقفلی تطبیق شود اما در اینجا به صرف موت باطل نشود.اما این توجیه یک اشکالی دارد و آن این است که آیت الله خوئی عقد سکنی را حد وسط بین اجاره و عاریه دانسته اند و در اجاره مشهور قدماء و برخی از متأخرین قائل به بطلان عقد به مجرد موت مالک هستند، بنابراین وقتی در اجاره که اقوی است به صرف موت عقد باطل می شود، سخت است که در عاریه عدم بطلان را بپذیریم.به همین خاطر استاد به بررسی روایتی که مستند مشهور در بطلان اجاره بعد از موت مالک است، پرداخته و بیاناتی از علماء را پیرامون آن نقل فرموده اند.