در ادامه مطالب مطرح شده در جلسه گذشته در این جلسه استاد به بررسی دلیل دوم برای صحت قرار داد آتی پرداخته اند.دلیل دوم بر صحت قرارداد آتی به معنای معاهده: این دلیل چند روایت است که در باب وصیت وارد شده است و مضامین مشابه دارد.<ul><li style="direction:rtl;">روایت اوّل:</li></ul>از حیث سندی: این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. سند مرحوم کلینی و شیخ طوسی مشکل دارد اما سند مرحوم صدوق خوب است و تمامی روات آن ثقه هستند. نسبت به ابو بصیر که در نقل مرحوم صدوق آمده است، 6 احتمال وجود دارد که دو احتمال آن (ابوبصیر اسدی و ابوبصیر مرادی) محتمل است که هر دو ثقه هستند.&nbsp;نتیجه بررسی سندی: این روایت موثقه است؛ زیرا حداقل عبدالله بن جبله واقفی است. علاوه بر اینکه چون روایات مشابه دیگری هم وجود دارد، روایت موثوق الصدور هم می‎باشد.&nbsp;مضمون این روایت و روایات مشابه آن: انسان تا زمانی که زنده است اختیار دار مال خود می‎باشد و هر کاری خواست می‌تواند با اموالش انجام دهد.استدلال به موثقه ابوبصیر:<ul><li style="direction:rtl;">مقدمه اول: در روایت آمده است، هو ماله یصنع ما شاء به یعنی صاحب مال اختیار مالش را دارد که هر کاری می‎خواهد با آن انجام بدهد.</li><li style="direction:rtl;">مقدمه دوم:&nbsp;یکی از اختیارات صاحب مال نسبت به مال خودش این است که آن را وصیت کند یعنی وصیت کند که بعد از فوت من این مال، ملک فلانی باشد ولی الان انشاء تملیک می‌کند نسبت به شخص دیگر. حال می‌گوییم: یکی از کارهایی که می‌تواند با مال خودش انجام دهد بحث ماست که تعهد بدهد که می‌خواهد مال خودش را 6 ماه دیگر به فلان شخص بفروشد و الان عهد می‌بندد یا عهد می‌بندد که با مال خودم 6 ماه دیگر فلان جنس را بخرم. پس همان طور که می‌توانم الان نذر کنم، وقف کنم، می‌توانم متعهد بشوم که در آینده با مال خودم، جنسی را بخرم. پس روایت عمومیت دارد و جنبه اثباتی دارد مگر جایی مثل قرض ربوی که تخصیص خورده است. (این روایت آبی از تخصیص نیست)</li></ul>نتیجه: این عهد و پیمان صحیح و نافذ است البته اثبات لزوم نمی‎شود و فقط صحت اثبات می‎شود.در این جلسه&nbsp;بر این دلیل، 4 اشکال شده است.&nbsp;طبق ارتکاز متشرعه که خیلی از موارد در شرع حرام شده است مثل خوردن ربا، خرید مشروب، قمار کردن و ... فلذا معنای روایت این است که: شما در این زمان طولانی قبل از فوت آزاد هستید در تصرّف در اموالتان به شرط اینکه در حیطه قوانین شرعی باشد؛ پس روایت دلالت بر مدعی ندارد البته حتی اگر این روایت دلالت بر مدعی می‎کرد تنها صحت را اثبات می‎کرد نه لزوم.&nbsp;برای بررسی دقیق این اشکالات و تأمل و تعمیق در آن علاوه بر این تقریر می توانید به فایل <a href="https://fiqhci.com/fa/library/audio/1532/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-8">صوتی</a> مراجعه و از بیانات استاد معظم بهره مند شوید.

large_تقریرات فقه بورس.png

medium_تقریرات فقه بورس.png

small_تقریرات فقه بورس.png

thumbnail_تقریرات فقه بورس.png

تقریرات فقه بورس.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 8

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

پس از اثبات اصل مشروعیت بورس در جلسات گذشته و بیان کردن شش دلیل در این رابطه، برای بررسی فقهی حکم معاملاتی که در بورس انجام می شوند، استاد ابتدا به بررسی و تعیین مراد از چند مفهوم و اصطلاح در بازار بورس پرداخته اند.تعریف بازار مشتقه: بازاری که در آن قرارداد آتی و اختیار معامله داد و ستد می‎شود.قرارداد آتی: سه مطلب باید بررسی شود:<ul><li style="direction:rtl;">مطلب اوّل: تعریف قرارداد آتی و مشروعیت آن&nbsp;</li></ul>قرارداد آتی قرار دادی است که فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده تعداد معینی از دارایی پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود آن تعداد معین از دارایی پایه را در همان تاریخ سررسید معین خریداری نمایدقرارداد آتی بر دو نوع است:<ol><li style="direction:rtl;">نوع اوّل: قرارداد بر خرید و فروش کالا که خود بر دو قسم است:<ul><li style="direction:rtl;">قسم اوّل: هدف از این قرارداد نقل و انتقال فیزیکی است و قصد واقعی شان خرید و فروش کالا است</li><li style="direction:rtl;">قسم دوم: از اوّل هدف و بنای اصلی دو طرف، تسویه نقدی است و اصلا کالایی مبادله نمی‎شود</li></ul></li><li style="direction:rtl;">نوع دوم: قرارداد بر خرید و فروش سهام اوراق بهادار</li></ol>بررسی مشروعیت قسم اوّل از نوع اوّل قراردادهای آتیابتدا باید ذکر کنیم که در این رابطه مقاله ای به رشته تحریر در آمده و در نشریه علمی_پژوهشی پژوه‌های فقهی تا اجتهاد با چاپ رسیده است، از این<a href="https://fiqhci.com/library/book/391/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C"> لینک</a> می توانید به این مقاله رجوع نمایید.این بخش از تعریف "کسی که در موقعیت فروش است تعهد می‎کند یا کسی که در موقعیت خرید است تعهد می‎کند" دارای 4 احتمال است که باید هر کدام بررسی شود:1.معاهده:دلیل اوّل بر صحّت قرارداد آتی به معنای معاهده: با تمسک به عمومات (اوفوا بالعقود) قرارداد آتی به معنای معاهده مشروع می‎شود. حتی اگر روایت (قوله اوفوا بالعقود قال بالعهود) در ذیل آیه شریفه را بپذیریم.سه اشکال برای استدلال به آیه اوفوا بالعقود ذکر شده است که هر سه جواب داده می‎شوند بنابراین استدلال به این آیه شریفه صحیح است.2. تعهد ابتدایی3. شرط ضمن عقد&nbsp;4. تعهد معوضه

فقه بورس و اوراق بهادار 7

پس از بررسی سندی مقبوله عمرو بن حنظله در جلسه قبل، استاد در این جلسه به بررسی دلالی این حدیث پرداخته اند:<ul><li>توضیح معنای حدیث</li></ul>مراد از حکم در روایت، حکم واقعی نیست بلکه مراد از آن حکمی است که بر اساس موازین اجتهاد و استنباط است.چهار احتمال برای حاکم در عبارت "فانّی قد جعلته علیکم حاکما" وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">قاضی تحکیم =&gt; ارتباطی با بحث ولایت فقیه ندارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">قاضی منصوب =&gt; ارتباطی با بحث ولایت فقیه ندارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">ولی فقیه منصوب =&gt; مربوط به بحث ولایت فقیه می‎شود</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">ولی فقیه منتخب =&gt; مربوط به بحث ولایت فقیه می‌شود</li></ol>نتیجه: حاکم در این روایت به همان معنای عرفی خودش می‎باشد فلذا به معنای "ولایت امر" است و محدود به قضات نیست.شرط نفوذ حکم فقیهبا استدلال به صدر و ذیل روایت به این نتیجه می‎رسیم که ظاهر روایت عمر بن حنظله این است که فقیه به مقتضای اجتهاد خودش، حق دارد حکم صادر کند و بر تمام افراد و لو فقیه و مرجع واجب الاطاعة است، پس احراز حکم واقعی لازم نیست.محدوده نفوذ حکم حاکمحکم حاکم بر تمام افراد نافذ است و باید آنرا حکم واقعی حساب کنند و هر کسی ردّ کند و لو اصلا طرف مخاصمه نباشد، بر خداوند ردّ کرده است.<ul><li style="direction:rtl;">بیان استدلال به ادله ولایت فقیه برای مشروعیت بورس</li></ul>1. صغری: در مورد شخصیت‌های حقوقی مثل بورس در زمان ما از دو جهت حکم به مشروعیت آنها تنفیذ شده است:<ol><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">اعمال ولایت ولی فقیه از راه قوه مقننه</li><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">تصریح خود ولی فقیه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی</li></ol>بنابراین ولی فقیه در زمان ما بورس را مشروع دانسته است.2. کبری: از موثقه عمر بن حنظله و ادله دیگر به این نتیجه کلی می‌رسیم: ولی فقیه در احکام وضعی حق جعل حکم بر اساس اجتهاد خودش را دارد تنها ممکن است یک شرط داشته باشد و آن اینکه حکم حاکم نباید خلاف بیّن باشد.نتیجه: بورس مشروع است.با شش دلیلی که ذکر شد، اصل مشروعیت بورس ثابت می‌شود.بحث بعدی این است که معاملاتی که در بورس انجام می‎شود، صحیح است یا نه؟ ابتدا بازار مشتقه تعریف می‎شود و در ادامه تقسیم قرارداد آتی به خاص و استاندارد بیان می‎شود.

فقه بورس و اوراق بهادار 6

در ادامه بحث از دلیل ششمی که برای اثبات مشروعیت بورس مورد بحث قرار گرفت، در جلسه قبل وارد به بحث از ولایت فقیه شده و به ادله این بحث رسیدیم، و استاد به مقبوله عمرو بن حنظله اشاره کرده و به بیان نکاتی در رابطه با سند این روایت پرداخته اند.<ul><li style="direction:rtl;">ادامه وجوه اثبات وثاقت عمر بن حنظله</li></ul>1. روایت اجلاء از ایشانصغری: راویانی از بزرگان شیعه مثل صفوان بن یحیی، عبد الله بن بکیر، عبد الله بن مسکان، زراره، حریز، منصور بن حازم و ابو ایـوب خـزاز از عمر بن حنظله روایت نقل کرده‌اند.&nbsp;کبری: اگر عده‌ای از اجلاء و بزرگان قوم از شخصی روایت نقل کردند، دلالت بر وثاقت او دارد یعنی موجب اطمینان به وثاقت آن شـخص می‌شود.نتیجه: عمر بن حنظله ثقه می‌باشد.صرف روایات اجلاء از شخصی، دلیل وثاقت آن شخص نمی‌شود مگر اینکه برای کسی اطمینان شخصی بر وثاقت راوی حاصل شـود که در این صورت از باب اطمینان است فلذا روایت اجلاء از راوی‌ای اگر موجب اطمینان نشود، نمیتوان به این دلیل تمسک کرد.2. وقوع ایشان در سلسله روات کافیتقریب اوّل:مقدمه اول: مرحوم کلینی در مقدمه کتاب شهادت بر صحیحه بودن روایات کتابشان داده‌اند.مقدمه دوم: شهادت ایشان به معنای این است که تمام روایات کافی رویات صحیحه هستند.مقدمه سوم: شهادت علی الاطلاق بر تعدادی زیادی از روایات وجهی ندارد مگر اینکه راوی‌ها ثقه باشند.مقدمه چهارم: عمر بن حنظله جزء راویان مرحوم کلینی می‎باشد.نتیجه: عمر بن حنظله ثقه است.تقریب دوم: در مورد مرحوم کلینی آمده است که اوثق الناس پس تمام فضائل روات ثقه دیگر را دارد. یکی از فضائل آنها این است که لایروون الّا عن ثقة. مرحوم کلینی هم این فضیلت را دارد. پس مرحوم کلینی که با چند واسطه از عمر بن حنظله نقل کرده است، عمر بن حنظله ثقه می‌شود.این وجه دو اشکال دارد لذا ناتمام است.3.نقل صحیح الروایت از ایشاناین وجه نیز ناتمام است چون معنای حاجی نوری از صحیح الحدیث نادرست است.4. روایت یزید بن خلیفه حارثیصحت تمسک به این وجه مبتنی بر اثبات وثاقت یزید به خلیفه است.5. کثرت روایتاین وجه ناتمام است.6. روایات دالّ بر منزلت ایشان&nbsp;راوی در عمده این روایات خود عمر بن حنظله است و هذا دور7. وجهی دیگرمقدمه اول: عمر بن حنظله از معارف بوده و شخص عادی نبوده است.مقدمه دوم: طبق مبنای برخی اگر کسی از معارف باشد و با این حال لم فیه قدح و لا ذمّ، دلیل بر وثاقت وی می‌شود.نتیجه: عمر بن حنظله که قدح و ذمی در موردش نیست، ثقه است.اشکال به این وجه: این مبنا صحیح نیست و خیلی از معارف در کتب رجالی توثیق شده‌اند.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">نتیجه بررسی عمر بن حنظله: وثاقت عمر بن حنظله به وجوه عدیده‌ای اثبات شد.</li></ul>بررسی محمد بن عیسی بن عبید یقطینی =&gt; تضعیف شیخ طوسی دارای اشکال است لذا توثیقات محمد بن عیسی بلا معارض باقی می‌ماند. بنابراین مقبوله از این جهت هم مشکلی ندارد.نتیجه بررسی سندی روایت مقبوله =&gt; این روایت موثقه است به خاطر داود بن الحصین واقفی اما اثبات مقبوله بودن این روایت سخت است.<ul><li style="direction:rtl;">بررسی دلالی موثقه عمر بن حنظله</li></ul>چهار مطلب برای استدلال باید بررسی شود:<ol><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">آیا این روایت دالّ بر ولایت فقیه می‌شود یا خیر؟</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">اطلاق این روایت چه مقدار اختیار برای ولی فقیه اثبات می‎کند؟</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">نفوذ حکم ولایت فقیه چه در احکام تکلیفی و چه احکام وضعی در چه حدی است؟</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">حکمی که صادر شد، در حق چه کسانی نافذ است؟ (مقلدین ولی فقیه یا تمام مردم)</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 5

در این جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:دلیل پنجم: اختلال نظاماین دلیل نیز به مانند دلیل قبلی، قاعده‌ی ثانویه است و برای اشخاص حقوقی موجود است لذا برای مشروعیت هر شخصیت حقوقی‌ای و لو هنوز موجود نشده باشد، مفید نمی‎باشد.تقریب دلیل:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;">مقدمه اول: در حال حاضر زندگی بشر بسیار وابسته به اشخاص حقوقی است به طوری که اگر اشخاص حقوقی اعتبار شرعی نداشته باشند، زندگی مردم مختل می‎شود.</li><li style="direction:rtl;">مقدمه دوم: شارع مقدم اختلال نظام را قبول ندارد.</li><li style="direction:rtl;">نتیجه: اشخاص حقوقی مثل بورس اعتبار شرعی دارند.</li></ul>در کلمات استاد اشکالی و جوابی نسبت به این دلیل طرح شده است، این اشکال و جواب را علاوه بر همین تقریر، می توانید از فایل <a href="https://fiqhci.com/fa/library/audio/1528/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-4">صوتی</a> این جلسه نیز پیگیری نمایید.دلیل ششم: ولایت فقیهبه فرض ما هیچ دلیلی بر اعتبار و مشروعیت بورس و اشخاص حقوقی نداشتیم، از راه تقنین یا همـان ولایـت فقیـه مشـروعیت تمام اشـخاص حقوقی را تصحیح میکنیم.دو بحث دارد:<ul><li style="direction:rtl;">بحث کبروی: با توجه به ادله ولایت فقیه، ولی فقیه چنین حقی دارد که به اشخاص حقوقی اعتبار بدهد؟</li><li style="direction:rtl;">آیا ولی فقیه چنین کاری را کرده است؟</li></ul>ادله ولایت فقیه:مقبوله عمر بن حنظله:این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. البته نسبت به وثاقت عمر بن حنظله، بحث و مناقشه وجود دارد.<ul><li style="direction:rtl;">وجوه اثبات وثاقت عمر بن حنظله</li></ul><ol><li style="direction:rtl;">بر اساس وجه اوّل نه تنها یک نفر -ابن عقده- بلکه اصحاب حدیث -قدمای ما- عمر بن حنظله را توثیق کردند</li><li style="direction:rtl;">بر اساس وجه دوم اثبات وثاقت عمر بن حنظله مشکل دارد.</li><li style="direction:rtl;">مروی عنه مشایخ ثلاثه بودن: این وجه یکی از بهترین وجوه است. عمر بن حنظله جزء مشایخ بلاواسطه صفوان می‎باشد، فلذا ثقه است.</li><li style="direction:rtl;">مروی عنه اصحاب اجماع بودن: این وجه برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله تمام نیست و مخدوش است.</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 4

در این جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:ادامه بررسی دلیل سوم: قاعده تفویض<ul><li style="direction:rtl;">بررسی دلالی روایات</li></ul>مفاد قاعده تفویض این است که خداوند تمام کارهای مومنین را به خودشان واگذار کرده اند به جز اینکه حق ندارد در انجام این کارها که به آنها واگذار شده است، خودشان را ذلیل کنند.<ul><li style="direction:rtl;">مقدمه اول: این روایات دلالت دارند که امور مربوط به معاش و زندگی روزمره مؤمن به خـود او واگـذار شـده اسـت و او در انتخـاب شـیوه زندگی تنها یک خط قرمز دارد</li><li style="direction:rtl;">&nbsp;مقدمه دوم: مؤمنین شغلهای مختلفی ایجاد کرده اند و از آن درآمد کسب میکنند</li><li style="direction:rtl;">مقدمه سوم: یکی از اموری که مومنین برای امرار معاش تأسیس کرده اند، سازمان بورس می‌باشد که از این طریق و معامله با آنها درآمد کسب میکند</li><li style="direction:rtl;">&nbsp;مقدمه چهارم: این روایات در مقام بیان بوده‌اند فلذا در ابتدا به صورت عام تمام امور مربوط به معاش را به مؤمن واگذار کرده و سپس قید آن را هم بیان کرده است که منجر به ذلت نشود، فلذا روایت شامل تمام کارها می‌شود و می‌فهماند که مؤمن برای هر نیازی که دارد، راه حلش به خودش واگذار شده است&nbsp;</li></ul>نتیجه: با توجه به اینکه این روایات دلالت داشتند که تأسیس بورس بانواعه در اختیار مؤمنین است و اشکالی ندارد که از راههای جدید درآمد کسب کنند، پس این راه هم چون مشتمل بر ذلت نیست، مشروع است.<ul><li style="direction:rtl;">اشکال: استدلال به این روایات با دو اشکال مواجه هستند: 1. اشکال تخصیص اکثر به اوامر تحریمی و وجوبی که در امور معاش وجود دارد. 2. وجود ارتکاز متشرعه بر وجود امر تحریمی و وجوبی در امور مربوط به معاش. لذا استدلال به این روایات برای مشروعیت بورس نمی‎توان کرد.</li></ul>دلیل چهارم: عدم تضییع حق هر فردی<ul><li style="direction:rtl;">5 روایت به عنوان مستند این قاعده ذکر شده‌اند که دالّ بر قاعده عدم تضییع حق مومن هستند.</li><li style="direction:rtl;">تقریب استدلال: برای اینکه حق احدی ضایع نشود، شارع مقدس احکامی را میتواند جایز یا صحیح بداند یا الزم بداند. فلذا این روایات نافیه نیستند بلکه مشرّع است. مثلا شهادتی که جایز نیست را جایز میکند. حال میگوییم در زمان ما در مورد شخصیت حقوقی این چنین است، یعنی در زمان حاضر که شخصیت‌های حقوقی شکل گرفته‌اند و در زندگی روزمره به گونه‌ای رواج یافته است که اگر شارع آن را مشروع نداند بسیاری از حقوق مردم ضایع میشود.</li></ul>نتیجه: این قاعده به نظر تمام می‌آید و اشکالی در این قاعده وجود ندارد، پس با این قاعده بورس مشروع می‌شود.

فقه بورس و اوراق بهادار 3

در ابن جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:دلیل دوم: دلالت التزامیه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملاتدر سه مرحله باید بیان شود:<ol><li style="direction:rtl;">فهم معنای متکلم در مقام خطاب (ظهور)</li><li style="direction:rtl;">تشخیص موضوع</li><li style="direction:rtl;">تطبیق موضوع بر مصادیق =&gt; مرجع در این مرحله، عرف است.</li></ol>به دو آیه احلّ الله البیع و اوفوا بالعقود استدلال شده است و به طور خلاصه: لازمه شمول اطلاقات و عمومات ادله صحت بیع این است که لا بیع الّا فی ملک پس بورس موجودی است که مالک می‌شود. مالکیت بورس متوقف بر اعتبار بورس است چون نمی‌شود چیزی که حتی وجود اعتباری ندارد ولی مالک باشد، معدوم مالک نمی‌شود.سه اشکال به این دلیل بیان شده است که هر سه جواب داده می‎شود و در نتیجه این دلیل برای تصحیح شخصیت‌های حقوقی تام و تمام است هر چند فی النفس شیء.دلیل سوم: ادله تفویض الامر الی المؤمن / باب دوازدهم کتاب امر به معروف وسائل الشیعةبررسی سندی احادیث:<ul><li style="direction:rtl;">حدیث اوّل: از حیث سندی ضعیف است به خاطر ابراهیم بن اسحاق&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">حدیث دوم و سوم: موثقه هستند و از حیث سندی مشکلی ندارند.</li></ul>

فقه بورس و اوراق بهادار 2

بحث در رابطه با اختیارات حکومت اسلامی در مورد قیمت گذاری کالاها در دو حیطه مطرح می شود:<ul><li>قیمت گذاری اموال محتکرین</li><li>قیمت گذاری کلی بر بازار&nbsp;</li></ul>در این جلسه استاد به بررسی مورد اول، یعنی قیمت گذاری اموال محتکرین پرداخته اند.سوال اساسی در این باره این است که آیا حکومت اسلامی می تواند برای اموال محتکرین قیمت گذاری نماید، یا صرفا می تواند او را مجبور به فروش نماید؟در این جلسه استاد برای قول به منع قیمت گذاری توسط حکومت اسلامی طوایف مختلفی از روایات را بیان فرموده اند.در یک طایفه به صورت مطلق قیمت گذاری کالا به صاحب آن واگذار شده است، و در طایفه دیگر مشخصا از قیمت گذاری بر اموال محتکرین منع صورت گرفته است.در ادامه جلسه، استاد به بررسی سندی و دلالی احادیث این دو طایفه پرداخته اند.

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

مکاتب-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 34

تدریس فقه بورس و اوراق بهادار در سال تحصیلی 1398 توسط استاد علی عندلیبی شروع شد، و در سه سال تحصیلی ادامه یافت.آرشیو صوت دروس بعلاوه تقریرات درس، به تفکیک جلسات و با توضیح اجمالی و خلاصه ای از مطالب ارائه شده در هر درس، ارائه خواهد شد.&nbsp;خلاصه مطالب ارائه شده در این جلسه:بورس اسم هتلی در بلژیک است که تجار در آن معاملاتی می‌کردند. بعد از توسعه این معاملات، به این معاملات بورس گفته می‎شود.یک سازمان بورس داریم و یک شرکت بورس که تحت نظر سازمان بورس است مثل وزرات نفت که تحت نظر آن شرکت نفت قرار دارد.سازمان بورس دارای شورایی 13 نفره است.ما به تمام این مجموعه‌ها فعلا اطلاق بورس می‎کنیم.بورس بازار اولویه و ثانویه دارد. هم سهام فروخته می‎شود و هم کالا. به کسی که می‌خواهد چیزی بفروشد، ناشر گفته می‎شود.&nbsp;اشخاص حقیقی توسط کارگزاری‌ها خرید و فروش می‎کنند.دو نوع قرار داد در بورس:<ol><li style="direction:rtl;">قرارداد آنی<ol><li style="direction:rtl;">نقدی</li><li style="direction:rtl;">به وعده&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;">قرارداد آتی</li></ol>ادله مشروعیت بورس (سازمان بورس و شرکت بورس)<ol><li style="direction:rtl;">طبق قواعده اولیه<ol><li style="direction:rtl;">تمسک به سیره عقلاء</li></ol></li></ol>4 مبنا در باب سیره عقلائیه وجود دارد که مشروعیت بورس طبق مبنای سوم و چهارم اثبات می‌شود2. تمسک به عمومات باب معاملات&nbsp;موضوع عمومات و اطلاقات باب معاملات، بیع عرفی است که شامل بورس و ... هم می‌شود.لازمه صحت یک نوع از بیع این است که آن بیع، مشروع باشد.

فقه بورس و اوراق بهادار 1

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی جریان یا عدم جریان خمس، در خود سرقفلی و تحلیل ماهیت آن پرداختند.&nbsp;ایشان با اشاره به مشهور بودن وجوب خمس در سرقفلی، به نقد استدلال‌های مبنایی پرداختند. بحث اصلی بر سر این است که آیا خودِ «حق سرقفلی» بدون دریافت پول نقد، مشمول خمس است یا خیر. استاد معتقدند که اگر سرقفلی را صرفاً واگذاری حقّ اجاره‌داری یا یک حق شرعی مانند حق‌التحجیر یا حق‌السبق بدانیم، از آنجا که متعلّق خمس باید عین خارجی یا منفعت عینی باشد، نه صرف یک حقّ ذهنی یا شرعی فلذا متعلّق خمس واقع نمی‌شود. ایشان با ذکر مثال‌هایی مانند حقّ تألیف کتاب یا امتیاز وام، نشان می‌دهند که اگرچه عرف برای این حقوق پول می‌دهد، اما التزام به پرداخت بدهی یا فقدان مالکیت عینی، مانع از صدق مفهوم «فایده» و «غنیمت» می‌شود.در ادامه جلسه نیز استاد بر اساس سایر مبانی در تفسیر حقیقت حقّ سرقفلی، یعنی مبنای وکالت، مأذونیت در تصرّف و حق سکنی، مسأله خمس در سرقفلی را مورد بررسی قرار دادند.استاد بیان کردند که ریشه وجوب خمس سرقفلی در میان فقها، خطای عرف در تشخیص مصداق است؛ یعنی عرف تصوّر می‌کند سرقفلی یک مال عینی و منفعت عینیه است، در حالی که تحلیل‌های حقوقی (مانند وکالت یا شرط مأذونیت) نشان می‌دهد چنین نیست. بر اساس دیدگاه مشهور مانند مرحوم خوئی و تبریزی، وقتی انسان، بدهکار به جبران یا پرداخت اقساط باشد، عرف آن را «فایده» نمی‌داند و خمس ندارد، هرچند آیت‌الله سیستانی با ردّ خطای عرف، وجوب خمس را جاری می‌دانند. همچنین در مورد فیش‌های حج و عمره، به دلیل عدم قطعیت و غرر در قرارداد، ملکیت شرعی حاصل نمی‌شود و خمس ندارد.بخش دیگری از تحلیل، به پدیده «خمس تصاعدی» اختصاص دارد. اگر گران شدن سرقفلی (بدون فروش) مشمول خمس سالانه باشد، سرمایه‌ای که سهم امام است، خود نیز رشد کرده و خمسِ آن رشد نیز باید داده شود. این چرخه باعث می‌شود سهم امام به صورت تصاعدی افزایش یابد و در نهایت بخش عمده‌ای از اصل مال و سود متعلّق به فرد را بلعیده و به امام منتقل کند. استاد شهیدی اشاره می‌کنند که این پیچیدگی محاسباتی و ترس از دست دادن اصل مال به دلیل خمس تصاعدی، از دلایل فرار برخی افراد از پرداخت خمس است و تأکید می‌شود که در محاسبات باید دقت کرد که آیا گران شدن ناشی از تورم است یا رونق بازار، و هر سال مازاد ارزش را چگونه باید در قالب خمس تصاعدی محاسبه نمود تا به حقوق امام و مکلّف خدشه‌ای وارد نشود.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

نتیجه‌ای یافت نشد