در این جلسه نیز استاد به بررسی چند دلیل دیگر در رابطه با قاعده الزام پرداخته اند، برخی از مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:<ul><li>روایت دوازدهم: روایت جلد 9 تهذیب الأحکام، صفحه 322، حدیث 12 درباره قاعده الزام نیست، زیرا در جلد 8 تهذیب الأحکام، صفحه 58، حدیث 109 مشابه آن وجود دارد که نشان می‌دهد این روایت تنها در مورد طلاق کاربرد دارد و نه به طور کلی.</li><li>روایت سیزدهم: روایت جلد 9 تهذیب الأحکام، صفحه 323، حدیث 17 نیز قاعده الزام یا مقاصه نوعیه را به‌طور کلی اثبات نمی‌کند و فقط در مورد ارث قابل استناد است.</li></ul>جمع‌بندی: از مجموعه روایات تهذیب الأحکام و عیون أخبار الرضا علیه السلام، 5 روایت در بحث قاعده الزام و مقاصه نوعیه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. سه روایت به قاعده الزام و دو روایت به مقاصه نوعیه اشاره دارند. از این سه روایت، یکی فقط در دادگاه دلالت دارد.&nbsp;البته یک روایت دیگر از تهذیب جلد ،8 صفحه 57، حدیث 105 نیز به مجموعه روایات مثبِت قاعده الزام اضافه می‌شود. این روایت در مورد طلاق بوده و بر اساس نیت و قصد طرفین است.&nbsp;نکته: برای اثبات قاعده الزام به طور کلی، نیاز به دقت در سند روایات است و نمی‌توان با اطمینان کامل از صدور آنها از معصوم علیه‌السلام صحبت کرد.

large_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

medium_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

small_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

thumbnail_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

قاعده الزام-تعظیمی فر.png

فقه و حقوق

قاعده_الزام

الزام

قاعده الزام

قاعده الزام 7

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه به بررسی یازدهمین روایت شیخ طوسی در تهذیب پرداخته شده است.&nbsp;1. محتوای روایت: روایت درباره احکام قضاوت است و از امام علیه السلام پرسیده شده که قاضیان باید بر اساس دین خود یا اسلام حکم کنند. امام علیه السلام پاسخ داده که حکم بر اساس دین خودشان نافذ است.2. تحلیل روایت:&nbsp; &nbsp;- تفاوت کلمات: بحث در مورد تفاوت بین کلمات "یستحلون" و "یستحلفون" در روایت است، که هر کدام از این کلمات معانی و دلالت‌های متفاوتی دارند.&nbsp; &nbsp;- قاعده الزام: در صورتی که کلمه "یستحلون" باشد، بر اساس قاعده الزام می‌توان حکم قاضی را نافذ دانست. اما اگر "یستحلفون" باشد، به قسمی که از اهل هر دینی طلب می‌شود، اشاره دارد و ربطی به قاعده الزام ندارد.3. اختلاف نسخ: روایت در منابع مختلف با تفاوت‌هایی نقل شده است که باعث اختلاف در فهم و تفسیر آن می‌شود. برای مثال، در تهذیب و من لا یحضره الفقیه به گونه‌های مختلف آمده است.4. تعدد روایت: به نظر می‌رسد این دو روایت جداگانه باشند، با وجود اینکه سند آنها یکی است. یکی با کلمه "یستحلون" و دیگری با "یستحلفون".5. محدودیت قاعده الزام: استفاده از روایت محمد بن مسلم برای قاعده الزام محدود به حکم قاضی است و نمی‌توان آن را به طور کلی و بدون حکم قاضی استفاده کرد.6. سند روایت: از نظر سندی، روایت صحیح است.

قاعده الزام 6

در ادامه بررسی ادله دال بر قاعده الزام، استاد در این جلسه به بررسی روایاتی دیگر پرداخته اند.بعضی از ادله که برای اثبات قاعده الزام بیان شده اند، در حقیقت در رابطه با مقاصه نوعیه هستند، یعنی در رابطه با امور مالی هستند که به واسطه مذهب، مالی جا به جا شده است و شارع با این مقاصه نوعیه، در صدد جبران آن بر آمده است.&nbsp;بنابراین از برخی از روایات صرفا مقاصه نوعیه قابل استفاده است، نه قاعده الزام با آن حدود و ثغوری که برای آن بیان شده است. از همین روست که برخی از اعلام قاعده الزام را صرفا در دایره مقاصه نوعیه آن هم در صورت تحقق شرایطی خاص پذیرفته اند.البته روایتی عام در باب وجود دارد که به طور کلی می تواند قاعده الزام ر اثبت نماید، در این روایت آمده است که: یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون.به نظر استاد این روایت دلالت بر مفاد قاعده الزام دارد، و حمل آن بر مقاصه نوعیه نیازمند تقدیر گیری در روایت است که با اصل سازگاری ندارد.همچنین اینکه در بعضی روایات مشابه به جهت تعبیر “یستحلون” تعبیر “یستحلفون” آمده است، خللی در این روایت وارد نمی کند، زیرا این دو لفظ به نظر در دو روایت مستقل صادر شده اند و هر یک در پاسخ به سوالی بیان گردیده اند، از این رو خللی به استدلال به روایت محل بحث وارد نمی آورند.

قاعده الزام 5

در ادامه بحث از روایات دال بر قاعده الزام در این جلسه نیز استاد به بررسی چند روایت پرداخته اند.قبل از شروع به بررسی تفصیلی روایات، لازم است نکته ای که در کلمات استاد به آنها اشاره شده، مورد توجه قرار گیرد و آن هم وجود ارتکاز ذهنی اصحاب مبنی بر تخییر در میان روایات متعارض است، البته حکم مواجه با اخبار متعارض در کلمات اصولیون و فقهاء مورد بررسی قرار گرفته است، اما این نکته یعنی بررسی این مطلب با توجه به ذهنیت موجود در میان اصحاب، مطلب در خور توجه است.&nbsp;در ادامه جلسه نیز استاد به بررسی روایات دال بر این قاعده پرداخته اند، از میان روایات، دو روایت را از لحاظ دلالی پذیرفته و بیان کرده اند که این روایات اختصاصی به باب طلاق نداشته و می توانند قاعده الزام را به سان قاعده ای کلی اثبات نمایند، ام مشکل اینجاست که این دو روایت نیز از لحاظ سندی دچار ضعف هستند.&nbsp;همچنین استاد در این جلسه نکته ای رجالی ذکر کرده و آن هم این است که به نظر ایشان اسناد های جزمی شیخ صدوق &nbsp;ولو با لفظ «قال» باشند، قابل اتکاء نیستند، برای مطالعه بیشتر در این باره می توانید به صوت و تقریر این جلسه و آثار دیگر اساتید در این باره مراجعه فرمایید.&nbsp;

قاعده الزام 4

در این جلسه نیز استاد در ادامه تحلیل و بررسی روایت‌های باب طلاق در فقه، به بررسی سایر روایات پرداخته است:<ul><li>بخش اول: روایات ج 8 تهذیب<ul><li>روایت اول: نوی الفراق<ul><li>دو احتمال:<ul><li>احتمال اول: طلاق واقع نمی‌شود مگر از کسی که اراده طلاق کرده باشد، یعنی قصد طلاق داشته باشد.</li><li>احتمال دوم: قصد کرده است و اعتقاد هم داشته است.&nbsp;</li></ul></li><li>نتیجه‌گیری:<ul><li>روایت ظهور در وجه اول دارد، هرچند احتمال وجه دوم نیز وجود دارد.</li><li>اگر وجه دوم را بپذیریم، روایت به سایر باب‌ها تعمیم پیدا می‌کند.</li><li>عدم ظهور در هیچکدام از احتمالات باعث می‌شود که دلالت این روایت فقط در حد باب طلاق باقی بماند.</li></ul></li></ul></li></ul></li><li>بخش دوم: روایات دیگر باب طلاق<ul><li>تعمیم قاعده الزام:<ul><li>اگر در سایر ابواب فقه، روایاتی با مضمون مشابه بیابیم، می‌توانیم قاعده الزام را به‌طور کلی در همه موارد به کار بریم.</li><li>استفاده قاعده الزام به‌طور عام منوط به وجود روایات متعدد با مضمون مشابه است.</li></ul></li><li>روایت شماره 107<ul><li>اطلاق این روایت قابل الزام نیست چون شامل شیعه هم می‌شود و این با لغویت شرایط طلاق منافات دارد.</li><li>با توجه به قرائن، سؤال درباره غیر شیعه است.</li><li>این حکم ممکن است مختص باب طلاق باشد.</li></ul></li></ul></li><li>در ادامه استاد به بررسی روایاتی دیگر نیز پرداخته اند.</li></ul>&nbsp;<ul><li>نتیجه‌گیری کلی<ul><li>روایات باب طلاق:<ul><li>دلالت این روایات بیشتر در حد باب طلاق است و نمی‌توان به‌طور کلی قاعده الزام را از آن‌ها استفاده کرد.</li><li>برای تعمیم قاعده الزام، نیاز به روایات متعدد با مضمون مشابه در سایر ابواب فقه داریم.</li></ul></li></ul></li></ul>

قاعده الزام 3

در جلسه گذشته بیان شد که یکی از ادله ای که ادعا شده است، دال بر قاعده الزام است، عقل می باشد:<ul><li>تقریب دلیل عقل: عقل درک می‌کند که الزام عملی شخص به آنچه اعتقاد دارد قبیح نیست و اگر قبیح نباشد، مطلوب ما اثبات می‌شود.<ul><li>پاسخ به دلیل عقل: عقل در این مورد درک کلی ندارد که بگوید هرکس هرچیزی را معتقد است، حسن است یا قبیح نیست که ملزم کنیم او را به آن در مقام عمل.</li><li>عقل انسان می‌گوید انسان در مقام اعتقاد و التزام عملی به معتقد خود مختار است.</li><li>در برخی موارد عقل حکم به حسن الزام می‌دهد و گاهی حکم به قبیح بودن آن، یعنی حسن و قبح آن به وجوه و اعتبارات است.</li></ul></li><li>روایات<ul><li>به نظر ما روایات تنها دلیل برای قاعده الزام هستند.</li><li>اکثر قریب به اتفاق این روایات در تهذیب و استبصار شیخ طوسی است.</li><li>بررسی روایات تهذیب:<ul><li>در جلد 8 و 9 کتاب تهذیب الأحکام روایات طلاق آمده است، البته شیخ طوسی از این روایات فقط قاعده الزام در باب طلاق را فهمیده نه در جمیع موارد و ابواب فقهی.</li></ul></li></ul></li><li>بررسی روایت شماره 105:&nbsp;<ul><li>&nbsp;توضیح روایت و استدلال شیخ طوسی بر قاعده الزام در باب طلاق.</li><li>بررسی اینکه آیا حلف غیرمرة بوده است یا حنث آن، و ارتباط آن با قاعده الزام.</li><li>فهم روایت: طلاق برای شیعه صحیح نیست ولی برای سنی صحیح است.</li><li>تفسیرهای مختلف از عبارت «لم یات امرا جهله».</li><li>برداشت‌های مختلف از روایت: قصد ناشی از اعتقاد یا قصد مجرد.</li></ul></li><li>بررسی روایت شماره 106:<ul><li>توضیح روایت و استدلال بر قاعده الزام در باب طلاق.</li><li>جمله «ذاک دینه فحرمت علیه» به منزله تعلیل است.</li><li>بررسی امکان تعمیم تعلیل به غیر از باب طلاق.</li></ul></li><li>نتیجه گیری قاعده با استفاده از روایات:<ul><li>به نظر استاد از این دو روایت امکان استفاده قاعده الزام به سان قاعده ای کلی وجود ندارد.</li></ul></li></ul>

قاعده الزام 2

بررسی اجمالی درباره قاعده الزام و تردیدهای مربوط به اصل صحت و وسعت آنقاعده الزام:&nbsp; &nbsp;<ul><li>تعریف قاعده الزام:&nbsp; قاعده الزام به معنای الزام شیعه به آثار شرعی که غیر شیعه به آن ملتزم هستند، می باشد.</li><li>دو شرط این قاعده:&nbsp;<ul><li>شیعه به آن آثار اعتقاد نداشته باشد.</li><li>&nbsp;آثار به ضرر غیر شیعه باشد.</li></ul></li><li>ادله قاعده الزام<ul><li>اجماع: استاد به بررسی این نکته پرداخته اند که آیا اجماعی بر این مفاد این قاعده وجود دارد یا خیر؟</li><li>قاعده اقرار:&nbsp; بررسی امکان استناد قاعده الزام به قاعده اقرار و تفاوت‌های بین این دو قاعده.</li><li>سیره عقلا: بررسی سیره عقلا و ارتباط آن با قاعده الزام.</li><li>دلیل عقل:&nbsp;بررسی دلیل عقل و نقد آن در ارتباط با قاعده الزام.</li></ul></li></ul>