large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 42

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحث از امکان سنجی دخالت و ورود حکومت اسلامی به فعالیت های اقتصادی شهروندان در جلسات گذشته، و بیان وجود اختلاف در کلمات اعلام در این موضوع، در این جلسه استاد به بررسی مواردی که به نحوی دخالت شارع در فعالیت اقتصادی شهروندان را نشان می دهند، پرداخته اند.در این جلسه استاد به بررسی دو عنوان پرداخته اند:<ul><li style="text-align:justify;">حق المارة</li><li style="text-align:justify;">اجبار محتکر به فروش اموالش</li></ul>در بررسی حق المارة بیان داشته اند که حق این است که این مورد شاهد تصرف شارع در امور مباح &nbsp;شهروندان نیست، بلکه اساسا تصرف در این موارد مانند روایاتی که امر به تخریب دیوار باغ به منظور تصرف عبور کنندگان، نموده اند، در حقیقت مثلا تصرف در اموال شخصی شهروندان است، نه اینکه عمل مباح برای شهروندی به واسطه رعایت حال دیگر شهروندان ممنوع گردد. در حالی که در محل بحث ما به دنبال جواز اثبات منع شهروندان به خاطر مصالح دیگر شهروندان هستیم.همچنین باید توجه شود که حتی در صورت جواز چنین عملی برای امام علیه السلام دلیلی بر تسری این حکم به دیگران نداریم.استاد به دو دلیل دیگر نیز در رد این استدلال تمسک کرده اند، که در تقریر و صوت به آن اشاره شده است.در رابطه با اجبار محتکر به فروش اموال نیز بیان شده است که برای اینکه این مورد از محل بحث باشد و بتوان به واسطه آن شهروندان را از عمل مباح خود منع کرد، باید دو نکته ثابت باشد:<ul><li style="text-align:justify;">احتکار عملی مکروه باشد و حرام نباشد، زیرا در صورتی که احتکار حرام باشد شارع می تواند برای جلوگیری از تحقق حرام، قوانین وضع نماید.</li><li style="text-align:justify;">این امر به فروش، توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امیر المومنین علیه السلام انجام شده باشد، چرا که ما در صدد استفاده این توانایی برای حکومت اسلامی هستیم.</li></ul>در ادامه جلسه استاد به بررسی این عنوان، برای اثبات توانایی یا عدم توانایی حکوکت اسلامی در منع اعمال مباح شهروندان کرده اند.

نظام اقتصادی اسلام 41

در رابطه با مسأله امکان اعمال محدودیت توسط حکومت اسلامی در روابط اقتصادی شهروندان در جلسات گذشته ادله مانعین و مجوزین بیان و مورد بررسی و نقد قرار گرفت.&nbsp;از این جلسه استاد خود با بررسی مواردی در شریعت که به ظاهر از مصادیق اعمال محدودیت توسط حکومت اسلامی می باشند، در صدد اصطیاد قاعده کلی از موارد جزئی متعدد بر آمده اند.اولین موردی که به ظاهر به معنای اعمال محدودیت بوده و در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته اند، ادله حق مارّه می باشد.حق مارّه، به معنی حق مرور کننده بوده و در فقه یعنی رهگذرانی که از کنار باغ های با درختان میوه می گذرند، حق دارند از میوه آن بخورند، البته این حق برای رهگذران دارای شرایط خاصی نیز می باشد.&nbsp;در باره ثبوت حق ماره روایات متعددی در محل بحث وجود دارند که استاد در این جلسه به بررسی سندی و دلالی آنها پرداخته است.همچنین در برخی از روایات مرتبط با این مسئله این نکته بیان شده است، که نباید در کنار باغ های میوه دیوار کشید و اگر دیوار هم کشیده شده باید آن را تخریب نمود. ممکن است از این روایات این نکته استفاده شود که حکومت اسلامی در این حقی که برای باغ دار وجود داشته است، دخالت نموده و اعمال محدودیت کرده است و همین مطلب را به سان نکته ای جزئی مثبت قاعده محل بحث دانست. اما استاد این نکته را نپذیرفته و با بیان اشکالاتی، در صدد رد این استفاده بر آمده اند.

نظام اقتصادی اسلام 40

در این جلسه استاد با بیان استدلال قائلین به ذی حق بودن حکومت اسلامی در اعمال محدودیت های در روابط اقتصادی افراد جامعه، به این نکته اشاره فرموده اند که از نگاه برخی از افراد این گروه، اساس توانایی حاکم اسلامی در وضع چنین قوانینی ریشه در ولایتی دارد که او بر افراد مجتمع دارد، زیرا چنین ولایتی برای اهل بیت علیهم السلام، ثابت می باشد و به مقتضای ادله ولایت فقیه تمامی شئون اهل بیت علیهم السلام در امور اجتماعی برای فقیه نیز ثابت می باشند، از این رو با صرف تمرکز بر معنا و مفهوم ولایت می توان موضوع محل بحث را برای فقیه ثابت دانست.نکته مهم دیگر این است که این اختیار فراتر از موارد ضروری بوده، و اساسا در موارد ضرورت که ثبوت چنین حقی واضح است اما به مقتضای ولایت و عنوان ولی، حتی در موارد که عدم وضع چنین قوانینی به نفع همه مردم هم نباشد و یا عدم وضع آن موحب ضرر همه مردم هم نشود، وضع و اجرای قوانین می تواند توسط حکومت اسلامی پیگیری شود.استاد در بررسی این کلمات، به این نکته اشاره کرده اند که احتمال دارد که ثبوت این وظیفه برای حاکم اسلامی مشروط به مواردی باشد که ضرورت چنین اقتضائی را دارد، به بیان دیگر اعمال ولایت توسط حکومت اسلامی به دو معنا قابل تصویر است:<ul><li style="text-align:justify;">اداره جامعه به نحو احن و جلب همه مصالح و دفع همه مضرات.</li><li style="text-align:justify;">اداره جامعه در حدی که دچار مفاسد اساسی و ضرر و حرج نشود.</li></ul>طبق معنای دوم، ثبوت چنین وظیفه ای برای حکومت اسلامی در مواردی که ضرورت چنین اقتضائی ندارد، امریست که اثبات آن مشکل است. زیرا اثبات وجود تمامی شئون اهل بیت علیهم السلام برای ولی فقیه به مقتضای ادله فقیه امری مشکل است.در ادامه جلسه استاد به بررسی ادله ای که حاکم اسلامی را راعی افراد مجتمع دانسته اند و همچنین دلالت عهدنامه مالک اشتر و قیام سیره و ارتکاز متشرعه بر این مطلب، پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 39

پس از اینکه در جلسه قبل استاد به بررسی این نکته که آیا حکومت اسلامی می تواند در ایجاد نهاد هایی که در روابط اقتصادی مردم مؤثر هستند دخالت کند یا خیر؟، پرداخته و ادله مانعین را بیان نمودند. در این جلسه به بررسی ادله بیان شده توسط مانعین پرداخته اند.نکته مهم این است که ما نیز اصل آزادی انسان را قبول داریم، زیرا به مقتضای ادله ای همچون “الناس مسلطون علی أموالهم” چنین مطلبی ثابت می شود، اما نکته مهم این است که بحث شود درباره مواردی که از ذیل این قواعد خارج شده اند، چرا که واضح است شارع با اوامر و نواهی خود در موارد متعددی اعمال محدودیت نموده است.نکته دیگر این است که استدلال به مذاق شریعت برای اثبات عدم ذی حق بودن حکومت اسلامی در موضوع مسئله، صحیح نیست. زیرا مذاق شارع برای ما قابل کشف نیست. چرا که حکومت اسلامی در زمان محدودی دایر بوده است و در همین زمان اندم نیز درگیر جنگ و مسائل متعددی بوده است و از طرف دیگر در آن زمان حکومت به این نحو توسعه نداشته و با مسائلی به این پیچیدگی مواجه نبوده است، از این رو با توجه به نکات مذکور بدست آوردن مذاق شریعت مبنی بر عدم ذی حق بودن حکومت اسلامی، ممکن نخواهد بود.نکته دیگر که ذکر آن لازم است این است که ترتب توالی فاسدی که در کلمات مانعین آمده بود، امری مسلم نیست. چرا که اگر اعمال دخالت با وضع و اجرای قوانین در راستای مصلحت جامعه، امری نیست که موجب سستی و مخالفت مردم با حکومت باشد، بلکه از طرف دیگر باعث دلگرمی و روی آوردن افراد جامعه به حکومت خواهد شد.همچنین باید ذکر شود که این اعمال محدودیت ها توسط حکومت اسلامی که مشروط به رعایت مصالح برای افراد مجتمع است، گاهی به حدی می رسد که اگر اعمال نشود، موجب ایجاد ضرر عظیم بر جامعه است، که در این موارد اعمال محدودیت به حد لزوم می رسد و حتی به نظر مانعین نیز مانعی در آن وجود نخواهد داشت.پس از بیان این نکات، استاد به بررسی کلام عده ای دیگر از علماء پرداخته که قائل به ثبوت چنین حقی برای حکومت اسلامی بوده اند، ادله این گروه که در جسات آینده ذکر خواهد شد، اما عمده دلیلی که برای این قول باید بر روی آن تکیه نمود، فهم معنای "ولیّ" و “ولایت” می باشد.

نظام اقتصادی اسلام 38

در ادامه بررسی وظائف حکومت در ازاء وضعیت اقتصادی شهروندان، در این جلسه استاد به بررسی بحثی مهم و پر چالش پرداخته اند، در حقیقت بحث پیش رو در پی پاسخ دادن به این سؤال است که:&nbsp;<ul><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">آیا حکومت اسلامی می تواند محدودیت هایی در روابط اقتصادی شهروندان اعمال نماید؟، مثلا آیا حکومت اسلامی برای نظارت استصوابی می تواند نهاد هایی را برای نظارت و پیگیری امور مربوط به مردم تشکیل دهد، مثل نهاد گمرک، یا اینکه چنین حقی برای حکومت اسلامی ثابت نبوده و صرفا در مواردی که عدم دخالت باعث ترتب عناوینی همچون ضرر و حرج شود، حکومت اسلامی از باب از بین بردن این عناوین، چنین حقی را پیدا می کند؟</li></ul>استاد در رابطه پاسخ به این سوال بیان داشته اند که در این مسئله اختلاف وجود دارد، در این جلسه به بیان و بررسی ادله مانعین دخالت حکومت اسلامی در روابط اقتصادی شهروندان پرداخته شده است.این گروه علاوه بر تمسک به مذاق شریعت و سیره نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بیان داشته اند که توالی فاسد متعددی بر دخالت حکومت در روابط اقتصادی شهروندان مترتب است، که برخی از آنها عبارتند از:<ol><li style="margin-right:160px;text-align:justify;">بقاء هر حکومتی منوط به پشتوانه مردمی آن است، اما اعمال دخالت توسط حکومت باعث نارضایتی و سستی پشتوانه مردمی آن خواهد شد.</li><li style="margin-right:160px;text-align:justify;">با ایجاد محدودیت های زیاد، بسیاری از مردم نسبت به آنها عاصی خواهند بود، و چون اطاعت از حکومت اسلامی واجب است، بسیاری از مردم فاسق خواهد شد.</li><li style="margin-right:160px;text-align:justify;">از آنجا که به دنبال ایجاد محدودیت باید نهادهایی تشکیل شوند، این عمل موجب افزایش هزینه های جاری حکومت خواهد شد.</li><li style="margin-right:160px;text-align:justify;">از آنجا که با اعمال محدودیت ها، هزینه های حکومت اسلامی زیاد خواهد شد، حکومت محبور به گذاشتن ضرائبی جهت اخذ هزینه از مردم خواهد شد، و این مسئله نیز موجب افزایش نارضایتی مردم می شود.</li></ol>&nbsp;&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 37

وظیفه دیگری که برای حکومت اسلامی در رابطه با وضعیت اقتصادی جامعه قابل بحث و بررسی می باشد، جلوگیری از نابسانی و فساد اقتصادی می باشد. از مصادیق بارز این مسئله بحث و بررسی از جلوگیری حکوکت اسلامی از ربا در جامعه اسلامی می باشد، زیرا رباست که باعث ناپایداری اقتصادی جامعه اسلامی خواهد گردید.در این رابطه در این جلسه استاد به بررسی ادله مختلفی که در بردارنده دخالت حکومت اسلامی برای جلوگیری از شکل گیری ربا در جامعه اسلامی می باشد، پراخته اند، خلاصه مطالب مطرح شده به شرح زیر است:<ul><li style="text-align:justify;">دلالت روایات خاصه بر مسئله: روایت جابر و روایت اصبغ بن نباته</li><li style="text-align:justify;">لزوم حفظ بازار مسلمین توسط حکومت اسلامی، به این تقریب که ربا موجب از بین بردن امنیت و پایداری نظام بازار است.</li><li style="text-align:justify;">محاربه بودن ربا و ثبوت مجازات: بنابراین حکومت اسلامی می تواند برای جلوگیری از تحقق این جرم، مانع از شکل گیری ربا در شود. این دلیل در کلمات فقهاء مطرح نشده است، اما استاد فرموده اند که به نظر ما این دلیل تام است.</li><li style="text-align:justify;">ادله نهی از منکر</li></ul>

مکاتب-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 36

در ادامه بحث از وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با قیمت گذاری کالا و سامان بخشی به بازار، در جلسه گذشته وارد به بررسی قیمت گذاری کالاهای محتکرین توسط حکومت اسلامی شدیم.<ul><li style="text-align:justify;">در این رابطه استاد در این جلسه به چند طایفه از روایات که دال بر عدم جواز چنین عملی توسط حکومت اسلامی می باشند، اشاره فرموده اند.</li></ul>یکی از این دسته روایات، روایات دال بر این است که وظیفه قیمت گذاری در بازار بر عهده ملکی از ملائک می باشد؛ در این باره چند روایت وجود دارد، که مورد بررسی قرار گرفته است.دسته دیگری نیز در این باره وجود دارند، در این دسته بیان شده است، که اهل بیت علیهم السلام در صورتی که قیمت کالا بالا رود، نمی توانند دخالتی در تغییر رویه داشته باشند، این دسته نیز در کلمات استاد مورد بررسی قرار گرفته است.اما نکته ای که باید مورد لحاظ قرار بگیرد، این است که این ادله که بیانگر عدم جواز قیمت گذاری توسط حاکم هستند، بیانگر حکم اولی مسأله می باشند. بنابراین اگر در قیمت گذاری توسط محتکرین عناوین ثانویه ای همچون ضرر و حرج صادق باشد، در این حالت، حرمت قیمت گذاری توسط حکومت اسلامی منتفی خواهد بود.<ul><li style="text-align:justify;">در ادامه جلسه استاد وارد به بحث از قیمت گذاری توسط حکومت در شرایط عادی شده اند، در این رابطه ابتدا به بررسی حرمت یا عدم حرمت گران فروشی پرداخته شده است.</li></ul>در این رابطه برای هر دو قول به روایاتی تمسک شده است، که استاد به بررسی آنها پرداخته اند.این بحث در جلسه آینده نیز ادامه یافته، و ادامه بررسی ادله دال بر عدم حرمت گران فروشی در جلسه بعد مورد بررسی قرار گرفته اند. از این لینک می توانید به<a href="https://fiqhci.com/library/audio/1823/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-36"> صوت </a>و <a href="https://fiqhci.com/fa/library/other/1825/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-36">تقریر</a> جلسه بعد دسترسی داشته باشید.&nbsp;

نتیجه‌ای یافت نشد