در این جلسه استاد با بیان استدلال قائلین به ذی حق بودن حکومت اسلامی در اعمال محدودیت های در روابط اقتصادی افراد جامعه، به این نکته اشاره فرموده اند که از نگاه برخی از افراد این گروه، اساس توانایی حاکم اسلامی در وضع چنین قوانینی ریشه در ولایتی دارد که او بر افراد مجتمع دارد، زیرا چنین ولایتی برای اهل بیت علیهم السلام، ثابت می باشد و به مقتضای ادله ولایت فقیه تمامی شئون اهل بیت علیهم السلام در امور اجتماعی برای فقیه نیز ثابت می باشند، از این رو با صرف تمرکز بر معنا و مفهوم ولایت می توان موضوع محل بحث را برای فقیه ثابت دانست.نکته مهم دیگر این است که این اختیار فراتر از موارد ضروری بوده، و اساسا در موارد ضرورت که ثبوت چنین حقی واضح است اما به مقتضای ولایت و عنوان ولی، حتی در موارد که عدم وضع چنین قوانینی به نفع همه مردم هم نباشد و یا عدم وضع آن موحب ضرر همه مردم هم نشود، وضع و اجرای قوانین می تواند توسط حکومت اسلامی پیگیری شود.استاد در بررسی این کلمات، به این نکته اشاره کرده اند که احتمال دارد که ثبوت این وظیفه برای حاکم اسلامی مشروط به مواردی باشد که ضرورت چنین اقتضائی را دارد، به بیان دیگر اعمال ولایت توسط حکومت اسلامی به دو معنا قابل تصویر است:<ul><li style="text-align:justify;">اداره جامعه به نحو احن و جلب همه مصالح و دفع همه مضرات.</li><li style="text-align:justify;">اداره جامعه در حدی که دچار مفاسد اساسی و ضرر و حرج نشود.</li></ul>طبق معنای دوم، ثبوت چنین وظیفه ای برای حکومت اسلامی در مواردی که ضرورت چنین اقتضائی ندارد، امریست که اثبات آن مشکل است. زیرا اثبات وجود تمامی شئون اهل بیت علیهم السلام برای ولی فقیه به مقتضای ادله فقیه امری مشکل است.در ادامه جلسه استاد به بررسی ادله ای که حاکم اسلامی را راعی افراد مجتمع دانسته اند و همچنین دلالت عهدنامه مالک اشتر و قیام سیره و ارتکاز متشرعه بر این مطلب، پرداخته اند.

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 39

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

پس از اینکه در جلسه قبل استاد به بررسی این نکته که آیا حکومت اسلامی می تواند در ایجاد نهاد هایی که در روابط اقتصادی مردم مؤثر هستند دخالت کند یا خیر؟، پرداخته و ادله مانعین را بیان نمودند. در این جلسه به بررسی ادله بیان شده توسط مانعین پرداخته اند.نکته مهم این است که ما نیز اصل آزادی انسان را قبول داریم، زیرا به مقتضای ادله ای همچون “الناس مسلطون علی أموالهم” چنین مطلبی ثابت می شود، اما نکته مهم این است که بحث شود درباره مواردی که از ذیل این قواعد خارج شده اند، چرا که واضح است شارع با اوامر و نواهی خود در موارد متعددی اعمال محدودیت نموده است.نکته دیگر این است که استدلال به مذاق شریعت برای اثبات عدم ذی حق بودن حکومت اسلامی در موضوع مسئله، صحیح نیست. زیرا مذاق شارع برای ما قابل کشف نیست. چرا که حکومت اسلامی در زمان محدودی دایر بوده است و در همین زمان اندم نیز درگیر جنگ و مسائل متعددی بوده است و از طرف دیگر در آن زمان حکومت به این نحو توسعه نداشته و با مسائلی به این پیچیدگی مواجه نبوده است، از این رو با توجه به نکات مذکور بدست آوردن مذاق شریعت مبنی بر عدم ذی حق بودن حکومت اسلامی، ممکن نخواهد بود.نکته دیگر که ذکر آن لازم است این است که ترتب توالی فاسدی که در کلمات مانعین آمده بود، امری مسلم نیست. چرا که اگر اعمال دخالت با وضع و اجرای قوانین در راستای مصلحت جامعه، امری نیست که موجب سستی و مخالفت مردم با حکومت باشد، بلکه از طرف دیگر باعث دلگرمی و روی آوردن افراد جامعه به حکومت خواهد شد.همچنین باید ذکر شود که این اعمال محدودیت ها توسط حکومت اسلامی که مشروط به رعایت مصالح برای افراد مجتمع است، گاهی به حدی می رسد که اگر اعمال نشود، موجب ایجاد ضرر عظیم بر جامعه است، که در این موارد اعمال محدودیت به حد لزوم می رسد و حتی به نظر مانعین نیز مانعی در آن وجود نخواهد داشت.پس از بیان این نکات، استاد به بررسی کلام عده ای دیگر از علماء پرداخته که قائل به ثبوت چنین حقی برای حکومت اسلامی بوده اند، ادله این گروه که در جسات آینده ذکر خواهد شد، اما عمده دلیلی که برای این قول باید بر روی آن تکیه نمود، فهم معنای "ولیّ" و “ولایت” می باشد.

نظام اقتصادی اسلام 38

در ادامه بررسی وظائف حکومت در ازاء وضعیت اقتصادی شهروندان، در این جلسه استاد به بررسی بحثی مهم و پر چالش پرداخته اند، در حقیقت بحث پیش رو در پی پاسخ دادن به این سؤال است که:&nbsp;<ul><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">آیا حکومت اسلامی می تواند محدودیت هایی در روابط اقتصادی شهروندان اعمال نماید؟، مثلا آیا حکومت اسلامی برای نظارت استصوابی می تواند نهاد هایی را برای نظارت و پیگیری امور مربوط به مردم تشکیل دهد، مثل نهاد گمرک، یا اینکه چنین حقی برای حکومت اسلامی ثابت نبوده و صرفا در مواردی که عدم دخالت باعث ترتب عناوینی همچون ضرر و حرج شود، حکومت اسلامی از باب از بین بردن این عناوین، چنین حقی را پیدا می کند؟</li></ul>استاد در رابطه پاسخ به این سوال بیان داشته اند که در این مسئله اختلاف وجود دارد، در این جلسه به بیان و بررسی ادله مانعین دخالت حکومت اسلامی در روابط اقتصادی شهروندان پرداخته شده است.این گروه علاوه بر تمسک به مذاق شریعت و سیره نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بیان داشته اند که توالی فاسد متعددی بر دخالت حکومت در روابط اقتصادی شهروندان مترتب است، که برخی از آنها عبارتند از:<ol><li style="margin-right:160px;text-align:justify;">بقاء هر حکومتی منوط به پشتوانه مردمی آن است، اما اعمال دخالت توسط حکومت باعث نارضایتی و سستی پشتوانه مردمی آن خواهد شد.</li><li style="margin-right:160px;text-align:justify;">با ایجاد محدودیت های زیاد، بسیاری از مردم نسبت به آنها عاصی خواهند بود، و چون اطاعت از حکومت اسلامی واجب است، بسیاری از مردم فاسق خواهد شد.</li><li style="margin-right:160px;text-align:justify;">از آنجا که به دنبال ایجاد محدودیت باید نهادهایی تشکیل شوند، این عمل موجب افزایش هزینه های جاری حکومت خواهد شد.</li><li style="margin-right:160px;text-align:justify;">از آنجا که با اعمال محدودیت ها، هزینه های حکومت اسلامی زیاد خواهد شد، حکومت محبور به گذاشتن ضرائبی جهت اخذ هزینه از مردم خواهد شد، و این مسئله نیز موجب افزایش نارضایتی مردم می شود.</li></ol>&nbsp;&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 37

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی وجوب خمس در سرمایه و آلات کسب، با تمرکز بر سرقفلی و مغازه، پرداختند و نظرات مختلف فقها درباره استثنای «مؤونه» (هزینه‌های زندگی) از خمس را تحلیل کردند.‌یکی از اختلافات مؤثّر در باب خمس که در مسأله سرقفلی نیز منطبق می‌شود، اختلاف در خمس داشتن یا خمس نداشتن، آلات کسب است. یعنی آیا آلاتی که وسیله کسب انسان شمرده می‌شوند و اگر آنها نبود، کسب ممکن نبود نیز خمس دارند یا خیر؟در این مسأله مرحوم سید یزدی قائل به وجوب خمس به صورت مطلق شده‌اند، اما در مقابل این قول، تفاصیلی در مسأله وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد:<ol><li style="text-align:justify;">تفصیل مرحوم حکیم و آیت‌الله بهجت: اگر عدم وجود آلت کسب باعث منقصت اجتماعی یا حیثیتی برای شخص شود، خمس ندارد و الّا دارد. این نظریه، انبساطی نامیده می‌شود. در مقابل، نظر انقباضی وجود دارد که مؤونه را محدود به مصرف‌های سالانه و ضروری زندگی می‌داند.</li><li style="text-align:justify;">تفصیل میرزای قمی و شیخ انصاری: اگر نیاز زندگی به این است که سرمایه را وسیله کسب قرار دهد (مانند خرید ماشین برای رانندگی) خمس ندارد، و الّا دارد.</li><li style="text-align:justify;">تفصیل امام خمینی(ره) که مشابه تفصیل قبلی است: اگر پس از پرداخت خمسِ اصل مال، با باقی مانده می‌تواند کاری آبرومندانه داشته باشد، خمس دارد و الّا ندارد. لکن استاد شهیدی به حاشیه‌ای از آیت‌الله سیستانی اشاره کردند که پرداخت اقساطی خمس را ممکن دانسته و آن را محدود به حالتی می‌داند که شخص واقعاً قادر به پرداخت نباشد، نه صرفاً سختی در کسب درآمد.</li><li style="text-align:justify;">تفصیل مرحوم خوئی: به میزان مؤونه سالیانه از سرمایه کسر می‌شود و خمس ندارد و مازاد بر مؤونه سالیانه مشمول خمس است حتی اگر فرد سرمایه را صرف خرید مغازه کند و از سود آن زندگی کند، مرحوم خوئی آن سرمایه اوّلیه را نیز مؤونه می‌دانند؛ زیرا فرد در صورت عدم خرید مغازه، مجبور بود آن را صرف زندگی کند. استاد شهیدی به این نظر اشکال وارد کردند که این دیدگاه، تسهیل‌گری بیش از حد است و ربح حاصل از سرمایه را نیز تحت پوشش مؤونه قرار می‌دهد.&nbsp;</li></ol>با توجه به تفاصیل موجود در مسأله، می‌توان بحث را بر سرقفلی نیز منطبق نمود، چرا که حقّ سرقفلی نیز آلتی برای کسب است، مثلا به مقتضای فتوای امام خمینی(ره)، اگر بعد از پرداخت خمسِ مال دریافت شده از بابت حقّ سرقفلی، با باقی مانده سرمایه می‌تواند مثلا مغازه‌ای آبرومند بخرد، پرداخت خمس، واجب است و الّا واجب نخواهد بود. و همچنین مسأله بر طبق سایر مبانی نیز باید مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد که استاد در لابه‌لای کلمات به بررسی آن پرداخته‌اند.در پایان، اشاره شد که اگر شخص واقعاً هیچ توانایی پرداخت خمس را نداشته باشد، با استناد به روایت «مَن أعوزه شيء مِن حقّی فهو فی حلّ»، خمس بر او حلال می‌شود، اما تا زمانی که توانایی دارد (حتی به صورت اقساطی)، باید پرداخت کند.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

احکام_سرقفلی

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

سرقفلی 18

سرقفلی 17

large_تقریرات شخص اعتباری .png

medium_تقریرات شخص اعتباری .png

small_تقریرات شخص اعتباری .png

thumbnail_تقریرات شخص اعتباری .png

تقریرات شخص اعتباری .png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;مشخصات فردی: آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار در سال ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان داراب (استان فارس) متولد شدند. پدر ایشان، آیت‌الله حسین شب‌زنده‌دار جهرمی، از شاگردان امام خمینی (ره)، اساتید اخلاق و مفسران قرآن کریم بودند.تحصیلات حوزوی: ایشان در مسیر تحصیل علوم دینی، از محضر اساتید برجسته‌ای بهره‌مند شدند. بزرگانی چون حضرات آیات سید رضا صدر، عبدالله جوادی آملی، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و مرتضی حائری یزدی از مهم‌ترین اساتید ایشان بوده‌اند.تدریس و پژوهش:ایشان از چهره‌های علمی و فرهنگی معاصر به شمار می‌رود که سال‌ها به تدریس، پژوهش و تبلیغ معارف اسلامی پرداخته است آیت‌الله شب‌زنده‌دار پس از تدریس دروس دوره سطح، از سال ۱۳۸۵ شمسی به تدریس درس خارج فقه و اصول در مسجد اعظم قم اشتغال دارند.&nbsp;مسئولیت‌های علمی و اجرایی:ایشان مسئولیت‌های کلیدی متعددی در نهادهای عالی حوزوی و کشوری بر عهده دارند، از جمله:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فقهای شورای نگهبان</li><li style="text-align:justify;">عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم</li><li style="text-align:justify;">عضو شورای عالی حوزه علمیه قم</li><li style="text-align:justify;">رئیس مرکز فقه معاصر</li><li style="text-align:justify;">عضو هیئت امنای جامعة المصطفی العالمیه</li><li style="text-align:justify;">مدیر مؤسسه تحقیقاتی-آموزشی بقیةالله (عج)</li></ul>تألیفات و آثار علمی:از ایشان آثار ارزشمندی در فقه، اصول و اخلاق به جای مانده است. برخی از مهم‌ترین این آثار عبارتند از:تألیفات:<ul><li style="text-align:justify;">کتاب «ذبایح» از مجموعه ۱۰ جلدی الموسوعة الفقهیة</li><li style="text-align:justify;">شرح بر بخش‌هایی از تحریرالوسیله امام خمینی (ره)</li><li style="text-align:justify;">کتاب الجامع فی الاصول</li><li style="text-align:justify;">از عوامل تدوین کتاب «الفائق فی الاصول» که توسط مرکز فقه معاصر جهت بررسی مسائل مستحدثه برای دروس سطح و خارج تدوین شده است.</li><li style="text-align:justify;">کتاب «پندهای سعادت» (مجموعه دروس اخلاق ایشان)</li></ul>تقریرات:<ul><li style="text-align:justify;">تقریرات درس خارج اصول آیت‌الله وحید خراسانی</li><li style="text-align:justify;">تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله کاظم تبریزی</li></ul>

شخص اعتباری، جلد 2، 64

شخص اعتباری، جلد 2، 63

شخص اعتباری، جلد 2، 62

شخص اعتباری، جلد 2، 61

بررسی بیمه اجباری- بیمه تقسیم به سه دسته می شود؛ اموال، اشخاص، مسئولیت.- در بیمه به مانند سایر عقود، اختیار و رضایت طرفین مهم است، حال باید بحث شود که سرنوشت بیمه اجباری چه می شود؟- محقق اصفهانی بر اساس طیب عقلی بیمه اجباری را تصحیح کرده اند.- بیمه اجباری، جایگزین اختیار نبوده و به حفظ حقوق و مصالح عامه مردم مرتبط است.- قوانین کشورها در برخی موارد بیمه را الزامی کرده است، مانند بیمه شخص ثالث در وسائل نقلیه.

نتیجه‌ای یافت نشد