استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری در دوران مشروطه پرداختند و با تمرکز بر دیدگاه مرحوم نائینی، فضای فکری و سیاسی آن دوره را تشریح کردند. ایشان ابتدا با تحلیل زمینه‌های تاریخی و سیاسی مشروطه توضیح دادند که علما و روحانیون در این واقعه به دو دسته‌ی موافق و مخالف تقسیم شدند و همین اختلاف، به توده مردم نیز سرایت کرد. ایشان اشاره کردند که مشروطه‌خواهان برای توجیه دینی مجلس قانون‌گذاری به ارائه مبانی فقهی پرداختند و در میان آثار موجود، کتاب *تنزیه الملة و تنبیه الأمة* محقق نائینی برجسته‌ترین اثر در این زمینه است.استاد مدرسی نقل کردند که نائینی حکومت‌ها را به دو دسته استکباری و ولایی تقسیم می‌کند و نظام استکباری را که مبتنی بر استبداد و خواسته‌های شخصی است، از منظر اسلام مردود می‌داند. به نظر نائینی، در زمان غیبت معصوم و در نبود امکان حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط، باید ابزارهایی برای مهار قدرت حاکمان ایجاد شود، از جمله قانون اساسی و مجلس شورای ملی.استاد توضیح دادند که نائینی برای اثبات شرعی بودن مجلس به اصل مشورت در اسلام استناد کرده و آیات و روایات مربوط به مشاوره و سیره پیامبر و امام علی (ع) را مطرح کرده است. با این حال، استاد مدرسی نقدهایی نیز به این استدلال وارد دانسته و متذکر شدند که در زمان معصومین، با وجود گستردگی حکومت اسلامی، نهادی مانند مجلس به شکل نهادمند وجود نداشته و مشورت به معنای الزام‌آور بودن رأی جمعی تلقی نمی‌شده است. همچنین با اشاره به تفاوت جوهری میان مشورت و ساختار پارلمانی مشروطه، تفکیک قوا و اختیارات مجلس در نظام مشروطه را متفاوت از مضمون آیات مشورت دانستند.در پایان، استاد این احتمال را مطرح کردند که شاید منظور نائینی از استناد به ادله مشورت این باشد که در شرایط غیبت و فقدان حاکم مشروع، برای مهار استبداد و تأمین عدالت اجتماعی، استفاده از نهادهایی که با روح اسلام سازگارند، نظیر پارلمان، می‌تواند قابل دفاع باشد.

large_فقه قانون گذاری مدرسی.png

medium_فقه قانون گذاری مدرسی.png

small_فقه قانون گذاری مدرسی.png

thumbnail_فقه قانون گذاری مدرسی.png

فقه قانون گذاری مدرسی.png

فقه و حقوق

فقه-قانون

فقه قانون گذاری

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.

فقه قانون گذاری 18

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

استاد مدرسی در این درس به ادامه‌ی بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری پرداختند و در آغاز، نقدی جدید بر دیدگاه کتاب *أساس‌الحکومة‌الاسلامیة* مطرح کردند. ایشان بیان داشتند که اگرچه ادعا شده که سکوت شارع درباره جزئیات نظام سیاسی، به معنای واگذاری آن به مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی است، اما این احتمال نیز مطرح است که شارع آن را به بنای عقلا ارجاع داده باشد، مگر اینکه در مورد خاصی رد کرده باشد. تفاوت این دو مبنا در این است که بنای عقلا همیشه تابع مصلحت نیست، بلکه روش‌های تثبیت‌شده و معمول عقلایی را شامل می‌شود، در حالی که مصلحت‌اندیشی ممکن است ناظر به روش‌های جدید باشد که هنوز به سیره عقلایی تبدیل نشده‌اند. بنابراین، ارجاع شارع به سیره عقلا، به‌ویژه در زمینه حکومت که غالباً در دست ستمگران بوده، قابل خدشه است، زیرا سیره‌ای در این موضوع شکل نگرفته و فقط برخی ارتکازات در ذهن عقلا وجود دارد، نه سیره عملی.در ادامه، دیدگاه کتاب *الحاکمیة فی الإسلام* بررسی شد. این دیدگاه بر تشکیل مجلس انتخابی و تصمیم‌گیری بر اساس رأی اکثریت تأکید دارد و دلیل خود را بر دو مبنا قرار می‌دهد: یکی حق مردم نسبت به منابع عمومی همچون معادن و جنگل‌ها، و دیگری اصل شورا. طبق این دیدگاه، چون مردم مالک منابع‌اند و بهره‌برداری از آنها نیاز به برنامه‌ریزی دارد، باید نمایندگانی از سوی مردم تصمیم‌گیری کنند، و با اختلاف‌نظر میان آنان، رأی اکثریت باید معیار باشد.استاد مدرسی این استدلال را مورد نقد قرار داده و توضیح دادند که واژه «حق» در فقه و حقوق معانی متعددی دارد؛ از جمله اولویت، وجوب، و صرف جواز. آنچه در این استدلال مطرح شده، به معنای سوم یعنی جواز بهره‌مندی است نه مالکیت یا اولویت تملیکی. درنتیجه، چنین «حق»ی الزاماً نیازمند نماینده، مشورت و مجلس قانون‌گذاری نیست. در گذشته نیز مردم بدون برنامه‌ریزی جمعی از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کردند، و تنها در شرایط خاص مانند دوران صنعتی، به دلیل تزاحم و آثار منفی، نیاز به مدیریت و قانون‌گذاری پیش می‌آید.در مرحله بعد، استاد مدرسی بیان کردند که مالکیت عمومی بر مالی الزاماً به معنای حق تصمیم‌گیری عمومی درباره‌ی آن نیست. نمونه‌ی بارز این مسئله اراضی خراجیه است که اگرچه متعلق به عموم مسلمانان است، اما بنا بر ادله ولایت فقیه، مدیریت و برنامه‌ریزی آن به عهده حاکم اسلامی گذاشته شده است، نه مردم. علاوه بر آن، برخی از منابع یادشده در این استدلال، بنا بر برخی مبانی فقهی، جزء انفال شمرده می‌شوند که حکم خاص خود را دارند. استاد مدرسی در پایان به برخی نقدهای دیگر بر دیدگاه *الحاکمیة فی الإسلام* نیز اشاره کردند و احتمال دادند که در برخی موارد، صرف جواز به‌گونه‌ای در قالب «حق» اعتبار شده باشد.

فقه قانون گذاری 17

استاد مدرسی در این درس، به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری پرداختند و تأکید کردند که در این بحث باید مبانی مختلف حکومت اسلامی مدنظر قرار گیرد. در ادامه دیدگاه مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و نظریه انتصاب مورد توجه قرار گرفت و سپس به دیدگاه مبتنی بر مصلحت و تشخیص حاکم اسلامی&nbsp;– با استناد به کتاب «اساس‌الحکومة‌الاسلامیة»&nbsp;– پرداخته شد. در این دیدگاه، تعیین ویژگی‌های ساختاری نظام اسلامی (نظیر اینکه حاکم فردی باشد یا جمعی، مجلس تقنینی انتخابی باشد یا انتصابی، رأی‌گیری بر اساس کمیت باشد یا کیفیت و...) به تشخیص حاکم اسلامی و مصالح زمان و مکان واگذار شده است. نویسنده کتاب تصریح می‌کند که سکوت شریعت در تعیین این خصوصیات، نه تنها نقص نیست بلکه امتیازی برای نظام اسلامی است چون قابلیت انطباق با شرایط مختلف را دارد. استاد مدرسی این دیدگاه را بررسی و نقد کردند. به نظر ایشان، اگر مراد نویسنده صرفاً همان نکته‌ای باشد که در جلسات پیشین درباره لزوم نهاد قانون‌گذاری بیان شده، ایرادی ندارد، اما اگر مقصود این باشد که صرف مصلحت‌اندیشی حاکم معیار باشد، این یک ادعای نیازمند دلیل است. استاد مدرسی توضیح دادند که استفاده از اطلاق مقامی برای توجیه این ادعا با اشکال مواجه است، چراکه بسیاری از ویژگی‌های نظام سیاسی&nbsp;– مانند شورای فقها&nbsp;– در زمان صدور روایات پدیده‌ای مانوس نبوده‌اند و سکوت شارع در این موارد دلالت بر تفویض به حاکم ندارد. همچنین ادعای سکوت مطلق شارع در خصوصیات نظام سیاسی نیز قابل قبول نیست، زیرا در برخی موارد شارع تصریح به شروط خاصی مانند وثاقت، ایمان و تخصص برای اعضای نهاد قانون‌گذاری کرده است و حاکم نمی‌تواند این موارد را صرفاً بر اساس تشخیص خود نادیده بگیرد. در نهایت نیز اگر در مواردی مانند اختلاف نظر اعضای مجلس قانون‌گذاری مشکلی پیش آید، باید به ادله خاص آن مراجعه کرد و معیارهایی چون اکثریت عددی یا قوت کارشناسی را بر اساس آن ادله تعیین نمود، نه صرفاً بر اساس تشخیص حاکم.

فقه قانون گذاری 16

استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری پرداختند و بیان کردند که چنین نهادی به این شکل در عصر معصومین علیهم‌السلام وجود نداشته، اما از منظر فقهی قابل بررسی است. ایشان ابتدا به اهمیت مشورت پرداختند و اشاره کردند که هرچه موضوع حساس‌تر باشد، اهمیت مشورت بیشتر خواهد بود. مشورت در سه حوزه برای حاکم اسلامی ضرورت دارد: شناخت موضوعات احکام اجتماعی، تشخیص مصادیق در اجرای احکام، و احراز مصلحت در امور حکومتی. ایشان همچنین اصل تدبیر را در کنار مشورت از اصول اساسی حکمرانی اسلامی دانستند و آن را از شرایط اصلی حاکم عنوان کردند.در ادامه، استاد به برخی روایات از منابعی چون کافی، نهج‌البلاغه و غررالحکم اشاره کردند که بر لزوم مدیریت و تدبیر در اداره جامعه دلالت دارند. از این رو، داشتن توان مدیریتی و تدبیر برای حاکم اسلامی شرطی ضروری است، به‌گونه‌ای که در صورت فقدان آن، صلاحیت حکمرانی نخواهد داشت.بر اساس مبنای نصب عام و ولایت مطلقه فقیه، ایشان بیان کردند که اگر جامعه ساده باشد، مشورت‌های سنتی برای اداره آن کفایت می‌کند؛ اما در جوامع پیچیده و دارای مسائل گسترده و تخصصی، مشورت‌های فردی کفایت ندارد و نیاز به ساختاری سازمان‌یافته و گروه‌هایی با تخصص‌های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی حاکم اسلامی باید تصمیم‌گیری را بر پایه نظر کارشناسان تنفیذ کند، زیرا اداره جامعه بدون چنین تدبیری ممکن نیست. این ضرورت می‌تواند منجر به تشکیل نهادهایی با اختیارات مشخص شود که نهاد قانون‌گذاری یکی از آن‌هاست و در این شرایط تشکیل آن از باب تدبیر جامعه واجب شرعی خواهد بود.استاد در پایان اشاره کردند که برخی فقها در دوره مشروطه نیز برای اثبات ضرورت مجلس شورای قانون‌گذاری به ادله‌ی مشورت تمسک کرده‌اند، از جمله مرحوم شیخ محمداسماعیل محلاتی در رساله «اللآی المربوطه» و مرحوم نائینی در «تنبیه‌الأمة»، هرچند به نظر می‌رسد مرحوم نائینی فرض عدم امکان حکومت فقیه جامع‌الشرایط را در نظر داشته است.

فقه قانون گذاری 15

استاد مدرسی در این درس به بررسی ماهیت قوانین کیفری پرداختند، یعنی مواردی که قانون‌گذار بر اساس حکم شرعی الزامی، قانون کیفری وضع می‌کند. ایشان اشاره کردند که برای جلوگیری از محذورات فقهی، می‌توان دو نوع حکم قائل شد: یکی برای کسانی که وظیفه فقهی‌شان مطابق با مضمون قانون است، به عنوان قانون ضمانت اجرا، و دیگری برای کسانی که وظیفه فقهی‌شان بر خلاف مضمون قانون است، به عنوان حکم حکومتی. سپس به این سؤال پرداختند که در مواردی که قانونی درباره‌ی یک حکم کیفری وجود ندارد، موضع حاکمیت چیست. ایشان موارد مختلفی را تفکیک کردند: اگر حکم شرعی قطعی باشد، حاکم موظف به اجرای آن است مگر وجود مانع؛ اگر حکم فقهی اختلافی باشد و وظیفه‌ی شخص مطابق با نظر فقهی حاکم باشد، باز هم حاکم باید اجرا کند مگر محذور؛ اما اگر وظیفه‌ی فقهی شخص مخالف نظر حاکم باشد، مجازات او بدون صدور حکم حکومتی جایز نیست. همچنین اشاره شد که اگر بی‌نظمی در قضا یا جامعه ایجاد شود، مسئله وجه دیگری پیدا می‌کند.در ادامه به موضوع قوانین غیرکیفری پرداختند و بحث درباره‌ی آن را به آینده موکول کردند. سپس وارد بررسی جایگاه نهاد قانون‌گذاری در نظام اسلامی شدند. بیان کردند که در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین تفکیک قوا و نهاد قانون‌گذاری به معنای امروزی وجود نداشته، گرچه استقلال قاضی در قضاوت وجود داشته است. در دوران کنونی با توجه به پیچیدگی حکومت، این سؤال مطرح است که تشکیل مجلس قانون‌گذاری چه حکمی دارد.استاد ابتدا نکاتی مقدماتی را یادآور شدند، از جمله اینکه نهاد قانون‌گذاری در نظام اسلامی متفاوت از نظام‌های سکولار است، چرا که در اسلام، شریعت متکفل احکام فردی و اجتماعی است و قانون‌گذاری در چارچوب اختیارات مدیریتی و با رعایت حدود شرعی معنا پیدا می‌کند. لذا بهتر است اصطلاح جایگزینی برای واژه‌ی «قانون‌گذاری» استفاده شود که با فرهنگ فقهی-سیاسی اسلام سازگارتر باشد.در ادامه، به سابقه تاریخی قانون‌گذاری در دولت‌شهرهای یونان باستان اشاره کردند و توضیح دادند که هرچند نهاد قانون‌گذاری به شکل مدرن آن امری جدید است، اما اصل مشورت و مشارکت در تصمیم‌گیری پیشینه‌ی طولانی دارد.استاد با استناد به آیات قرآن و روایات متعدد، بر اهمیت و ضرورت مشورت تأکید کردند و خودرأیی و استبداد فکری را امری مذموم دانستند. از سیره‌ی پیامبر و اهل بیت نیز نمونه‌هایی از مشورت در امور مهم ارائه کردند و نشان دادند که مشورت، از اصول ثابت اسلامی حتی در حوزه‌ی حکمرانی است. این بحث را زمینه‌ای برای بررسی جایگاه مجلس قانون‌گذاری در نظام اسلامی معرفی کردند که در ادامه‌ی درس به تفصیل آن خواهند پرداخت.

فقه قانون گذاری 14

استاد مدرسی در این درس به تتمه‌ی وجه چهارم از نقش قانون‌گذار در تصویب احکام الزامی شرعی پرداختند. ایشان توضیح دادند که اگر حکم شرعی مورد اختلاف باشد، مجازات متخلف تنها در صورتی مجاز است که حکم حکومتی صادر شده باشد، چون در غیر این صورت، فرد ممکن است بر اساس اجتهاد یا تقلید خود آن عمل را مباح بداند و در نتیجه مرتکب گناهی نشده باشد. اما در مواردی که خود فرد حکم حکومتی را نیز نافذ نمی‌داند&nbsp;– به دلیل عدم اعتقاد به مشروعیت حکومت در عصر غیبت، یا عدم پذیرش شرایط حاکم فعلی&nbsp;– الزام او به تبعیت از قانون از باب ضرورت حفظ نظم و مدیریت اجتماعی توجیه می‌شود، چون اختلال در نظم اجتماعی حتی در نظام‌های دموکراتیک هم پذیرفته نیست.در ادامه، استاد به این نکته پرداختند که اگر قانون مطابق با حکم شرعی قطعی یا فتوای مرجع تقلید فرد باشد و در عین حال حکم حکومتی نیز صادر شود، این می‌تواند موجب تعدد معصیت برای متخلف گردد، چون هم از حکم شرعی و هم از حکم حکومتی سرپیچی کرده است. اما ایشان با توجه به اهمیت اجرای احکام، تعدد معصیت در این موارد را مشکل‌ساز ندانستند و تأکید کردند که صدور حکم حکومتی در این موارد می‌تواند انگیزه‌ی بیشتری برای اجرای قانون فراهم کند.همچنین اگر مجری قانون با حاکم اسلامی هم‌فکر نباشد، باید حکم حکومتی صادر شود تا بر او الزام ایجاد کند و در صورت تخلف، تنها یک معصیت (تخلف از حکم حاکم) محقق می‌شود. اما بدون صدور حکم حکومتی، مجری نمی‌تواند فرد متخلف را مجازات کند زیرا از نظر او، آن فرد بی‌گناه است. به همین دلیل، تدبیر صحیح این است که افرادی برای تصدی امور حکومتی انتخاب شوند که با حاکم هم‌فکر باشند.

فقه قانون گذاری 13

فقه قانون گذاری 2

فقه قانون گذاری 1

large_تقریر الفائق شب زنده دار.png

medium_تقریر الفائق شب زنده دار.png

small_تقریر الفائق شب زنده دار.png

thumbnail_تقریر الفائق شب زنده دار.png

تقریر الفائق شب زنده دار.png

اصول فقه

الفائق_فی_الأصول

الفائق فی الأصول

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;مشخصات فردی: آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار در سال ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان داراب (استان فارس) متولد شدند. پدر ایشان، آیت‌الله حسین شب‌زنده‌دار جهرمی، از شاگردان امام خمینی (ره)، اساتید اخلاق و مفسران قرآن کریم بودند.تحصیلات حوزوی: ایشان در مسیر تحصیل علوم دینی، از محضر اساتید برجسته‌ای بهره‌مند شدند. بزرگانی چون حضرات آیات سید رضا صدر، عبدالله جوادی آملی، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و مرتضی حائری یزدی از مهم‌ترین اساتید ایشان بوده‌اند.تدریس و پژوهش:ایشان از چهره‌های علمی و فرهنگی معاصر به شمار می‌رود که سال‌ها به تدریس، پژوهش و تبلیغ معارف اسلامی پرداخته است آیت‌الله شب‌زنده‌دار پس از تدریس دروس دوره سطح، از سال ۱۳۸۵ شمسی به تدریس درس خارج فقه و اصول در مسجد اعظم قم اشتغال دارند.&nbsp;مسئولیت‌های علمی و اجرایی:ایشان مسئولیت‌های کلیدی متعددی در نهادهای عالی حوزوی و کشوری بر عهده دارند، از جمله:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فقهای شورای نگهبان</li><li style="text-align:justify;">عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم</li><li style="text-align:justify;">عضو شورای عالی حوزه علمیه قم</li><li style="text-align:justify;">رئیس مرکز فقه معاصر</li><li style="text-align:justify;">عضو هیئت امنای جامعة المصطفی العالمیه</li><li style="text-align:justify;">مدیر مؤسسه تحقیقاتی-آموزشی بقیةالله (عج)</li></ul>تألیفات و آثار علمی:از ایشان آثار ارزشمندی در فقه، اصول و اخلاق به جای مانده است. برخی از مهم‌ترین این آثار عبارتند از:تألیفات:<ul><li style="text-align:justify;">کتاب «ذبایح» از مجموعه ۱۰ جلدی الموسوعة الفقهیة</li><li style="text-align:justify;">شرح بر بخش‌هایی از تحریرالوسیله امام خمینی (ره)</li><li style="text-align:justify;">کتاب الجامع فی الاصول</li><li style="text-align:justify;">از عوامل تدوین کتاب «الفائق فی الاصول» که توسط مرکز فقه معاصر جهت بررسی مسائل مستحدثه برای دروس سطح و خارج تدوین شده است.</li><li style="text-align:justify;">کتاب «پندهای سعادت» (مجموعه دروس اخلاق ایشان)</li></ul>تقریرات:<ul><li style="text-align:justify;">تقریرات درس خارج اصول آیت‌الله وحید خراسانی</li><li style="text-align:justify;">تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله کاظم تبریزی</li></ul>

الفائق فی الأصول 35

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

علی_عندلیبی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نتیجه‌ای یافت نشد