استاد سید احمد خاتمی در این جلسه به تبیین دقیق موضوع تغییر جنسیت و بررسی مجدّد ادله فقهی پیرامون آن پرداختند.&nbsp;ایشان تأکید کردند که موضوع، یافتن ویژگی‌های جسمی و روانی جنس دیگر است و شامل هر نوع جراحی نیست، بلکه عمل هورمونی و تغییر ماهیت جنسی است و فرقی نمی‌کند فرد مشکل روانی داشته باشد یا سالم؛ حکم تغییر جنسیت شامل همه می‌شود. همچنین اشاره شد که تغییر جنسیت نباید مستلزم ارتکاب حرام‌هایی مانند لمس یا نگاه حرام باشد. در بررسی ادله جواز امام خمینی ره، استاد خاتمی بر همان نقدهای پیشین به روایت «سلطنت بر انفس» و «اصالة الحل» که در صورت وجود دلیل بر حرمت جاری نمی‌شود، پافشاری کردند. سپس به بررسی ادله محقق خوئی و شاگردان ایشان پرداختند.&nbsp;دلیل اول بر حرمت تغییر جنسیت، آیه «فَلَيُغَيِّرَّنَّ خَلْقَ اللَّهِ» است. استاد خاتمی با استناد به تفسیر عیاشی و روایات امام باقر(ع)، بیان کردند که مراد از «خلق الله»، فطرت الهی و ویژگی‌های ذاتی انسان مانند خداجویی و حس کنجکاوی است، نه تغییرات ظاهری یا جنسیتی. ایشان استدلال کردند که حتی اگر تغییر فطرت مصداقی از این آیه باشد، چون مصداق دیگری نیز وجود دارد، آیه مجمل شده و نمی‌تواند دلیل قطعی بر حرمت تغییر جنسیت باشد؛ چرا که ادوات عموم در آیه وجود ندارد. همچنین ضعف سند روایات تفسیر عیاشی به دلیل مرسل بودن و گم شدن متن اصلی ذکر شد.دلیل دوم بر حرمت تغییر جنسیت، حرمت «تشبه الرجال بالنساء» است. استاد خاتمی تشبه را به سه قسم تقسیم کردند: تشبه طبیعی (که حرام نیست)، تشبه غیرقصدی (مانند پوشیدن لباس جنس دیگر برای رفع نیاز فوری که حرام نیست)، و تشبه عمدی و ظاهر (مانند بازیگر شدن در تئاتر یا جراحی برای تغییر شکل ظاهری). مشهور فقها تشبه عمدی را حرام می‌دانند؛ به خاطر اینکه جوهر جنس تغییر نکرده، بلکه شکل ظاهری تغییر یافته و مصداق تشبه شده است.&nbsp;در پایان، استاد خاتمی اشاره کردند که اگرچه ادله حرمت تشبه متعددند، اما اکثر آن‌ها دارای ضعف سند هستند و تنها به دلیل عمل اصحاب در کتاب جواهر و تأیید مشهور فقها، حکم به حرمت داده شده است.

large_جنسیت خاتمی.png

medium_جنسیت خاتمی.png

small_جنسیت خاتمی.png

thumbnail_جنسیت خاتمی.png

جنسیت خاتمی.png

فقه پزشکی

تغییر_جنسیت

فقه تغییر جنسیت

مشخصات فردی: سید احمد خاتمی در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه&nbsp;۱۳۳۹ در شهر سمنان در خانواده‌ای متدین و از سادات معروف منطقه، چشم به جهان گشود.تحصیلات حوزوی: ایشان تحصیل علوم دینی را در سال&nbsp;۱۳۵۱ از مدرسه علمیه صادقیه سمنان آغاز کرد. در سال&nbsp;۱۳۵۴ برای تکمیل تحصیلات به حوزه علمیه قم هجرت نمود و دروس سطح را نزد اساتیدی چون آیات ستوده، اشتهاردی و خزعلی به پایان رساند. پس از آن، به مدت هفده سال در دروس خارج فقه و اصول از محضر آیات عظام و مراجع تقلید برجسته‌ای همچون شیخ جواد تبریزی، محمد فاضل لنکرانی، میرزا‌هاشم آملی، وحید خراسانی و شبیری زنجانی بهره‌مند گردید.در کنار فقه و اصول، در علوم عقلی و نقلی نیز از محضر اساتید بزرگی استفاده نمود؛ فلسفه و کلام را نزد آیات انصاری شیرازی، حسن‌زاده آملی و جوادی آملی، تفسیر را از آیات مشکینی و خزعلی، و نهج‌البلاغه را از آیت‌الله نوری همدانی فراگرفت. ایشان همچنین از درس‌های شهید آیت‌الله مطهری بهره برد و فن خطابه را از خطیب شهیر، شیخ محمدتقی فلسفی، آموخت.تدریس و پژوهش:آیت‌الله خاتمی از سال&nbsp;۱۳۶۳ تدریس عمومی دروس حوزوی را آغاز نمود. ایشان کار اصلی خود را تدریس و فعالیت فرهنگی می‌داند.&nbsp;تدریس:<ul><li style="text-align:justify;">بیش از دو دهه اشتغال به تدریس خارج فقه و اصول و اتمام چندین دوره کامل.</li><li style="text-align:justify;">تدریس درس خارج فقه معاصر در موضوعات فقه تغییر جنسیت، حکومت اسلامی، فقه رسانه، فقه کرونا.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری دروس مستمر تفسیر قرآن کریم در مدرسه فیضیه از سال&nbsp;۱۳۶۷.</li><li style="text-align:justify;">تدریس چندین دوره از کتب سطح حوزه شامل معالم الاصول، شرح لمعه، مکاسب، رسائل و کفایة الاصول.</li><li style="text-align:justify;">تدریس در مقاطع دکتری در دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه عالی دفاع ملی.</li></ul>پژوهش:<ul><li style="text-align:justify;">راهنمایی و داوری ده‌ها پایان‌نامه در سطوح عالی حوزه (سطح&nbsp;۳ و&nbsp;۴).</li><li style="text-align:justify;">همکاری به عنوان استاد راهنما با مؤسسه پژوهشی امام خمینی و دانشکده شهید محلاتی.</li></ul>سایر فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.</li><li style="text-align:justify;">نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت رئیسه این مجلس.</li><li style="text-align:justify;">امام جمعه موقت تهران.</li><li style="text-align:justify;">عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه.</li><li style="text-align:justify;">عضو هیئت مدیره مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.</li><li style="text-align:justify;">عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع).</li></ul>تألیفات و آثار علمی:از ایشان آثار متعددی در قالب کتاب، مقاله به جای مانده است، که برخی از آنها عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">ابعاد جنگ در قرآن و حدیث</li><li style="text-align:justify;">شایعه از نظر قرآن و حدیث</li><li style="text-align:justify;">سیمای نفاق در قرآن</li><li style="text-align:justify;">رسالت خواص</li><li style="text-align:justify;">عبرتهای عاشورا</li><li style="text-align:justify;">سیری در سیره سیاسی امام علی (ع)</li><li style="text-align:justify;">سیمای حماسی امام سجاد (ع)</li><li style="text-align:justify;">مدیریت در قرآن و حدیث</li><li style="text-align:justify;">اخلاق سیاسی</li><li style="text-align:justify;">امر به معروف و نهی از منکر</li><li style="text-align:justify;">در سایه سار حکمت علوی</li><li style="text-align:justify;">مدیریت و تشکل در سیره امام‌ هادی (ع)</li><li style="text-align:justify;">نگاهی به مبانی تفکر امام خمینی پیرامون ولایت فقیه</li><li style="text-align:justify;">فقه الاخلاق از دیدگاه شیخ انصاری</li></ul>&nbsp;

فقه تغییر جنسیت 3

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

استاد سید احمد خاتمی در این جلسه به بررسی مسأله مستحدثه تغییر جنسیت پرداختند و تفاوت دیدگاه‌های فقهی میان مکتب نجف از محقق خوئی و شاگردان ایشان با امام خمینی ره و برخی از شاگردان ایشان را تشریح کردند. ایشان بیان داشتند که مکتب نجف از محقق خوئی و شاگردان ایشان، تغییر جنسیت را جایز نمی‌دانستند، در حالی که امام خمینی ره و برخی از شاگردان ایشان آن را مجاز می‌دانند.&nbsp;برای اثبات جواز، دو دلیل اصلی مطرح شده است:&nbsp;<ol><li>«سلطنت بر جان»&nbsp;</li><li>«اصالة الحل»</li></ol>در نقد دلیل اوّل که به روایت «الناس مسلطون على انفسهم و اموالهم» استناد می‌کند، استاد خاتمی اشاره نمودند که این عبارت در منابع روایی معتبر وجود ندارد و تنها بر اموال تأکید شده است. همچنین اگر قاعده باشد، سیره عقلایی در این زمینه به امضای معصوم نرسیده و موضوع تغییر جنسیت در زمان معصوم مطرح نبوده است؛ لذا این دلیل برای اثبات حکم الهی کافی نیست.&nbsp;دلیل دوم، «اصالة الحل» است که یک اصل عملی محسوب می‌شود. اما استاد خاتمی به این نکته اشاره کردند که اصالة الحل زمانی جاری می‌شود که دلیلی بر حرمت وجود نداشته باشد، در حالی که مخالفان تغییر جنسیت ادله‌ای بر حرمت آن دارند.در ادامه، استاد خاتمی به بررسی ادله نفی‌کنندگان جواز پرداختند. دلیل اصلی آنان آیه شریفه «...فَلَيُغَيِّرَّنَّ خَلْقَ اللَّهِ...» است. استدلال به این شکل است که تغییر جنسیت مصداقی از «تغییر خلق الله» محسوب شده و این کار شیطانی و موجب دخول در جهنم است. در پاسخ به این دلیل، اشکالاتی وارد شده است: نخست اینکه مراد از «تغییر خلق الله»، تغییر در فطرت الهی و انحراف اعتقادی است، نه تغییر جسمی، همان‌گونه که در سوره روم نیز به فطرت اشاره شده است. دوم اینکه بسیاری از فقها تغییر خلق الله را شامل ریش تراشی نمی‌دانند و این آیه به تنهایی دلیل بر حرمت تغییرات ظاهری نیست. سوم اینکه آیات قرآن در مقام بیان کلیات هستند و نمی‌توان به اطلاقات و عمومات آن‌ها در مسائل مستحدثه که در زمان نزول وجود نداشته‌اند، استناد کرد. بنابراین، استناد صرف به این آیه برای حرمت قطعی تغییر جنسیت با چالش‌هایی روبرو است.

فقه تغییر جنسیت 2

استاد سید احمد خاتمی در این جلسه به بررسی مسائل مستحدثه با محوریت تغییر جنسیت پرداختند و مسأله اوّل را با این مضمون آغاز کردند که ظاهر این است که تغییر جنس مرد به زن و بالعکس که از طریق عمل جراحی یا هورمون انجام شود، حرام نیست. همچنین عمل کردن خنثی جهت مشخص شدن جنسیت او حرام نیست. سوال اصلی این است که اگر فردی احساساتی شبیه به جنس مخالفش داشت، آیا واجب است تغییر جنسیت دهد یا خیر که ظاهر بر عدم وجوب آن است.&nbsp;ایشان ابتدا مفهوم تغییر جنسیت را تبیین کردند و تأکید نمودند که این تغییر صرفاً ابزار یا جراحی نیست، بلکه تغییر حالات و صفات زنانه به مردانه یا برعکس مانند رویش سینه در مرد یا عدم رویش ریش در زن است.&nbsp;بنابراین بحث در سه مقام بررسی می‌شود:<ol><li>مقام اوّل: اصل جواز تغییر جنسیت.&nbsp;</li><li>مقام دوم: امکان تعیین تکلیف خنثی با جراحی.</li><li>مقام سوم: وجوب یا عدم وجوب آن در فرض جواز.&nbsp;</li></ol>استاد خاتمی در ادامه به بررسی موضوع خلقت انسان پرداختند و با استناد به آیات قرآن کریم در سوره‌های نجم، شوری و حجرات، اشاره کردند که قرآن تنها از دو جنس مذکر و مؤنث یاد کرده و جنس سوم (خنثی) را نیاورده است. اما با توجه به روایات، به ویژه روایتی از امام علی (ع) در کشف جنسیت فردی که هم صفات مردانه و هم زنانه داشت، وجود جنس سوم اثبات می‌شود. در این روایت، فردی مراجعه کرد که هم از طریق دو مجرا ادرار می‌کرد و هم از شوهرش باردار شده بود و او نیز جاریه‌اش را باردار کرده بود. امام علی (ع) با شمارش دنده‌های فرد مذکور و یافتن هفده دنده (نه دنده در سمت راست و هشت دنده در سمت چپ) فرمودند لباس مردان بر تن این فرد کنید و استناد به روایت آفرینش حوا از دنده کم‌شده آدم کردند. بر این اساس، استاد خاتمی نتیجه گرفتند که طبیعت انسان سه‌گانه است و احکام فقهی خاصی برای خنثی وجود دارد.&nbsp;خنثی به دو دسته مشکله (که جنسیت آن با هیچ شواهدی مشخص نیست) و غیرمشکله (که با قرائن و شواهد قابل تشخیص است) تقسیم می‌شود و هدف جراحی در مورد خنثی غیرمشکله، الحاق او به یکی از دو جنس غالب برای رفع تکلیف است، نه تغییر ذاتی او به جنس دیگر.

فقه تغییر جنسیت 1

استاد شهیدی در این جلسه به تحلیل ماهیت عقد استصناع و بررسی تفاوت آن با بیع و اجاره پرداختند.&nbsp;ایشان با نقد نظریه‌ای که استصناع را صرفاً تواعد می‌داند، استدلال کردند که اگر این قرارداد متضمن تعهد دوطرفه و اعطای حق برای طرفین باشد، عرفاً عقد محسوب شده و مشمول دستور «اوفوا بالعقود» است. استاد شهیدی تأکید کردند که در قراردادهای امروزی مانند سفارش ساخت کفش یا یخچال توسط کارخانه‌ها، طرفین با ایجاد تعهد، حق جدیدی برای یکدیگر ایجاد می‌کنند و این توافق، لازم‌الوفاست و خلف وعده در آن جایز نیست.ایشان سپس به بررسی نظرات فقهای گذشته مانند شیخ طوسی پرداختند که استصناع را عقد نافذ نمی‌دانستند. دلیل این دیدگاه را این دانستند که در زمان آن فقها، استصناع معمولاً بدون تعهد قطعی به خرید یا فروش انجام می‌شد، اما در شرایط امروزی که تعهدات دقیق و قراردادهای شرکتی حاکم است، این عقد لازم‌الوفاست. همچنین بحث مفصلی درباره مضاربه، مزارعه و مساقات مطرح شد و نتیجه گرفتند که این عقود نیز می‌توانند دو قسم باشند: قسم التزامی (لازم) و قسم اذنی (جائز). ایشان با استناد به نظر آیت‌الله حکیم، تأکید کردند که اگر عقدی به عنوان «جعل حق» یا تملیک تعهد باشد، لازم‌الوفاست و قابل عزل نیست، حتی اگر عقد مستقل باشد.در بخش دیگر، استاد شهیدی فرض دیگری از استصناع را بررسی کردند که در آن سفارش‌دهنده کالا را پیش‌خرید می‌کند. ایشان گفتند اگر قیمت ثابت تعیین شود، این عقد شبیه بیع‌سلم می‌شود، اما به دلیل مشهور بودن شرط «قبض ثمن در مجلس» در بیع‌سلم، این نوع قراردادها با مشکل مواجه می‌شوند.برای حل این مشکل، سه راه‌حلّ پیشنهاد شد:&nbsp;<ol><li>اوّل: بررسی دلیل شرطیت قبض ثمن در مجلس که برخی آن را مردود دانسته‌اند.&nbsp;</li><li>دوم: استفاده از «صلح‌سلم» به جای بیع‌سلم که در آن شرط قبض ثمن در مجلس معتبر نیست.&nbsp;</li><li>سوم: استفاده از «شرط ارتکازی» که بر اساس آن، اگر خریدار بخشی از پول را بپردازد، نسبت به همان بخش بیع صحیح است و برای مابقی، شرط ارتکازی بر فروش به قیمت توافق‌شده حاکم است.&nbsp;</li></ol>در نهایت، ایشان بحث را به بررسی ادلّه شرطیت قبض ثمن در مجلس و ادعای اجماع بر آن موکول کردند تا در جلسات بعدی بررسی شود.

large_استصناع تقریرات.png

medium_استصناع تقریرات.png

small_استصناع تقریرات.png

thumbnail_استصناع تقریرات.png

استصناع تقریرات.png

فقه عقود مستحدثه

عقد_استصناع

عقد استصناع

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

عقد استصناع 5

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی ماهیت حقوقی عقد استصناع و تمایز آن از بیع و اجاره پرداختند و استدلال کردند که اگر متعهد (صانع) متعهد به ساخت کالا و عرضه آن برای فروش شود و متعهدٌله (سفارش‌دهنده) نیز متعهد به خرید آن گردد، این توافق نه بیع است و نه اجاره؛ بلکه یک قرارداد الزام‌آور محسوب می‌شود.&nbsp;ایشان با ردّ نظریه‌ای که انشاء حق را صرفاً در ایجاد ماهیت‌هایی مانند زوجیت یا ملکیت می‌دانند، معتقدند هر قراردادی که عرفاً منجر به ایجاد حق برای طرفین شود، مشمول دستور «اوفوا بالعقود» است و خلف وعده در آن جایز نیست. استاد شهیدی با مثال‌هایی مانند قرارداد بین دو کشور برای دفاع متقابل یا توافق بین دو شرکت برای قرض‌دادن متقابل نشان دادند که در ارتکاز عقلاء، اینگونه توافقات به عنوان قرارداد شناخته شده و نقض آن غیرقابل قبول است.ایشان سپس به بررسی روایاتی پرداختند که به نظر برخی باعث شبهه در الزام‌آور بودن استصناع می‌شوند، اما نتیجه گرفتند که این روایات مربوط به زمانی است که خریدار قبل از مالک شدن کالا، ملزم به خرید نباشد، نه زمانی که در چارچوب یک عقد لازم و طرفین متعهد شده‌اند. بنابراین، عقد استصناع در صورت وجود التزام دوطرفه، واجب‌الوفاست.&nbsp;در بخش دیگری از بحث، استاد شهیدی به مسأله خسارت ناشی از تخلّف از قرارداد پرداختند. ایشان تأکید کردند که اگر صانع کالا را تحویل ندهد یا سازنده از تحویل کالا خودداری کند، حاکم شرع می‌تواند طرف متخلّف را مجبور به اجرای تعهد کند و در صورت عدم توانایی در اجبار، طرف زیان‌دیده مستحق جبران خسارت از طرف متخلّف است. ایشان این حق را مبتنی بر «ارتکاز عقلاء» دانستند و معتقدند که عرفاً کسی که باعث ورود ضرر به دیگری از طریق نقض قرارداد می‌شود، ضامن جبران آن است.&nbsp;همچنین ایشان بحث مفصلی درباره حدیث «لاضرر» انجام دادند و استدلال کردند که این حدیث هم می‌تواند منشأ احکام ایجابی باشد و نفی ضرر به معنای نفی منشأ ضرر است، اما در نهایت تأکید کردند که برای اثبات ضمانت و جبران خسارت، نیازی به تمسّک خاصّ به حدیث لاضرر نیست و خود بنای عقلاء و ارتکاز عمومی بر جبران خسارت ناشی از تخلّف از عهد کافی است.

عقد استصناع 4

استاد شهیدی در این جلسه چهار مبحث را بررسی کردند:<ol><li>بررسی عقد مستقل بودن عقد استصناع</li><li>بررسی اجاره بودن عقد استصناع</li><li>بررسی شمول ادله وفای به عهد نسبت به عقد استصناع</li><li>بررسی لفظ عقد و شمول آن نسبت به التزام طرفینی بدون بیع در عقد استصناع</li></ol>ایشان ابتدا اشکالات وارد بر دیدگاه «عقد مستقلّ» در کتاب کلمات سديدة را بررسی کردند. منتقدان معتقدند صرف التزام متقابل، عقد نیست؛ زیرا در عقود معتبر مانند هبه، تملیک انشایی است نه التزامی، و همچنین تواعد ساده (مانند وعده ملاقات) عقد محسوب نمی‌شود. در مقابل، نویسنده کتاب کلمات سديدة با استناد به لغت، عقد را به معنای گره دو رشته به هم (الزام متقابل) دانسته و آن را مصداق «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالعهد» می‌شمارد. استاد شهیدی این بحث را به کتاب «فقه العقود» ارجاع دادند که ملاک صدق عقد را بررسی کرده است. ایشان تعریف کردن عقد به التزام را نپذیرفتند؛ زیرا عقود اعتباری مانند نکاح موقّت، فاقد التزام هستند. در عوض، تعریف محقق اصفهانی (قرار مرتبط با قرار دیگر) را دقیق‌تر دانستند.سپس تفاوت «عقد» و «عهد» بررسی شد. در کتاب فقه العقود، عهد به دو معنا آمده: وصیت (اعمّ از عهده و تکلیفی) و میثاق. استنتاج این است که هر عهدی عقد نیست، اما هر میثاقی عقد است. بنابراین، وجوب وفای عهد شامل عقود متضمن میثاق می‌شود. استاد شهیدی اشاره کردند که طبق این دیدگاه، وفای به وعده‌ای که به تعهد و میثاق تبدیل شود، واجب است و متعهدله حق شکایت دارد. اما اشکال اصلی این است که آیا التزام متقابل در استصناع، آن چنان میثاقی است که ماهیت اعتباری (مانند زوجیت) پیدا کند و حق عقلایی ایجاد نماید یا صرفاً تکلیف الهی است؟ اگر صرف التزام باشد، آیا می‌توان آن را عقد مصطلح دانست یا خیر؟ این بحث نشان می‌دهد که اگر استصناع صرفاً تواعد باشد، چالش حقوقی برای ایجاد حق شکایت و اجبار حاکم وجود خواهد داشت، مگر اینکه آن را نوعی میثاق دانسته و وجوب وفای آن را بپذیریم.&nbsp;

عقد استصناع 3

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نتیجه‌ای یافت نشد