تاریخ جلسه: 1402.08.09در جلسات گذشته به بررسی وظیفه حکومت نسبت به تأمین معاش و زندگی فقراء پرداخته و ادله ای برای اثبات آن اقامه شد، همچنین به بررسی و نقد ادله ای که ظاهر آنها عدم وجود چنین وظیفه ای برای حکومت بود، پرداخته شد.در این جلسه استاد ابتدا به بررسی و نقد روایاتی در باب زکات که جواز اعطاء زکات به بخشی از فقراء را بیان می کنند می پردازند، چرا که این ادله نیز به نحوی با ثبوت وظیفه مذکور برای حکومت اسلامی نسبت به همه فقراء در تعارض می باشند.در ادامه جلسه نیز به بیان مطلبی مهم در ادامه لزوم تأمین معاش فقراء توسط حکومت اسلامی می پردازند، و آن هم لزوم پرداخت حقوق بازنشستگی توسط حکومت می باشد، استاد می فرمایند که این حق اختصاصی به مسلمانان ندارد، به این معنا که حکومت اسلامی وظیفه پرداخت حقوق بازنشستگی به افرادی که قبلا کار کرده اند و پس از گذر مدتی از کار افتاده شده اند را دارد، و این حکم عام بوده و اختصاص به مسلمانان ندارد و اساسا روایتی که این ادعا را اثبات می کنند درباره غیر مسلمانان است.همچنین در این جلسه به بحث از تأمین خسارت وارد شده به زندگی شهروندان توسط حکومت پراخته شده است.

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

نظام-های-اقتصادی

مکاتب-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 7

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در جلسات گذشته به بیان و بررسی راه‌حلّ‌هایی که برای تصحیح سرقفلی ارائه شده بود، پرداخته شد، در این جلسه نیز استاد به بررسی راه‌حلّ مرحوم خوئی برای تصحیح سرقفلی می‌پردازند.مرحوم خوئی سعی در تصحیح سرقفلی با تمسّک به ادلّه عقد سکنی و تطبیق آن بر سر قفلی داشتند.استاد شهیدی اشکال اصلی وارد بر این دیدگاه را بطلان عقد سکنی با فوت مالک دانستند؛ درحالی که در سرقفلی به واسطه فوت مالک، چیزی منفسخ نشده و تمام آثار سرقفلی بعد از مرگ مالک نیز ثابت خواهد بود.ایشان با بررسی روایت ابراهیم بن محمد همدانی درباره اجاره ده ساله و فوت مؤجر، به اختلاف نظر فقها در تفسیر آن پرداختند. اگرچه مشهور قدماء مانند شیخ مفید و شیخ طوسی با استناد به این روایت، حق فسخ اجاره را برای ورثه قائل بودند، اما استاد شهیدی با تحلیل دقیق متن، معتقد شدند که ظاهر روایت دلالت بر انتقال حقوق اجاره به ورثه دارد، نه حق فسخ آن. ایشان با ردّ توثیق ضعف راوی و بررسی دلالت روایات دیگر، نشان دادند که در عقد سکنی مصرّح به بقای حقّ برای ذریه و رضایت‌مندان پس از مالک «اسکنتک الدار و عقبک من بعدک» یا عقود حبس با مدّت معین، عقد با فوت مالک باطل نمی‌شود. همچنین با استناد به قضیه حبس دار توسط امام علی(ع) که در مورد مالک بدون تعیین مدّت بوده، استدلال کردند که حکم برداشت حبس، مشمول مواردی است که مدّت یا ذریه‌ی مشخصی در نظر گرفته نشده باشد. بنابراین، در سرقفلی که عرفاً به صورت ابدی یا برای نسل‌های بعدی منعقد می‌شود، این توجیه قابل پذیرش است و عقد سُکنی با تصریح به بقای حقّ، با فوت مالک منفسخ نمی‌گردد و حق مستأجر و ذریه‌اش محفوظ می‌ماند.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-معاصر

سرقفلی

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

سرقفلی 5

در این جلسه استاد شهیدی ابتدا به صورت اجمالی توجیهات و راه‌حلّ‌های مطرح شده برای تصحیح حق سرقفلی را بیان نمودند، این توجیهات عبارتند از:<ol><li style="text-align:justify;">فروش حق إیجار به مستأجر توسط مالک</li><li style="text-align:justify;">اعطاء وکالت به مستأجر توسط مالک در اجاره دادن مال</li><li style="text-align:justify;">اعطاء حق الإنتفاء به مستأجر توسط مالک</li><li style="text-align:justify;">اجاره دادن دوباره ملک به مستأجر یا کسی که مستأجر به آن راضی است، توسط مالک به نحو شرط فعل</li><li style="text-align:justify;">إذن مالک در انتفاء مال توسط مستأجر و هر کس که او بدان راضی است بعد از مدّت اجاره به نحو شرط نتیجه</li><li style="text-align:justify;">مستقلّ بودن عقد سرقفلی و انطباق عمومات صحّت عقود و معاملات بر آن</li></ol>از میان توجیهات فوق، مورد اوّل تا پنجم در کلمات اعلام مطرح گردیده است و مورد ششم را خود استاد مطرح فرمودن و وعده دادند که این مورد را به صورت مفصل بررسی خواهند کرد.در ادامه این جلسه نیز استاد به بررسی بیشتر توجیه پنجم یعنی إذن به نحو شرط نتیجه، و توجیه سوم یعنی اعطاء حق انتفاء که با توجه به تطبیق عقد سکنی، مطرح شده است، پرداخته‌اند.ایشان در بررسی توجیه پنجم که بر اساس شرط نتیجه در ضمن عقد اجاره است، به سه اشکال اصلی پاسخ دادند:&nbsp;<ol><li>اشکال اوّل که طیب نفس را امری تکوینی می‌دانست، با این پاسخ مواجه شد که طیب نفس انشائی نیز در بناء عقلایی مجوز تصرّف است و شرط نتیجه، اذن را پایدار می‌کند حتی اگر رضایت قلبی بعداً سلب شود.&nbsp;</li><li>اشکال دوم مبنی بر انحصار جواز تصرّف در حیات مالک، با این استدلال رد شد که انتقال مال به ورثه، متعلقاً دارای حق مأذونیت برای مستأجر است و این حق به عنوان یک حق عینی به ارث می‌رسد.</li><li>اشکال سوم نیز درباره ضمان در صورت تلف مال است که استاد شهیدی بیان کردند ضامن، مالک عین است نه مأذون‌له، مگر اینکه اذن مستقلّی وجود داشته باشد که در بحث‌های بعدی تفکیک می‌شود.</li></ol>سپس به بررسی توجیه سوم یعنی تطبیق عقد سرقفلی با «عقد سکنی» بر اساس روایات اهل بیت(ع) پرداختند. در این بخش، اشکال اوّل مبنی بر عدم مسئولیت ضامنِ مأذون‌له در برابر تلف مال، با مثال‌های عینی مانند قرارداد خطابه توضیح داده شد که ضامن، تلف‌کننده عین مال یا مسئول دیه است، نه کسی که صرفاً حق انتفاع داشته است. اشکال دوم درباره عدم وجود عبارت «من ترضی» در روایات سکنی، با اصل الغاء خصوصیت و استناد به عبارت «فهو كما شرطت» در روایات پاسخ داده شد. همچنین اشکال سوم مبنی بر بطلان عقد سکنی با موت مالک، با استناد به اختلاف نظر فقها در بطلان اجاره با موت مؤجر بررسی شد. اگرچه مشهور قدماء بطلان اجاره را پذیرفته بودند، اما استاد شهیدی با تفسیر آیه و روایات، معتقد شدند که در عقد سکنی مصرّح به بقای حق برای ذریه و رضایت‌مندان بعد از مالک، عقد با موت مالک باطل نمی‌شود و این توجیه می‌تواند پایه‌ای برای مشروعیت سرقفلی در برابر انتقال به ورثه باشد.

سرقفلی 4

بحث در نحوه تصحیح حق سرقفلی از ناحیه شرعی بود، یکی از وجوهی که در کلام مرحوم خوئی برای تصحیح به آن اشاره شده است، شرط اجاره‌ی دوباره بعد از اتمام زمان اجاره اوّل به نحو شرط فعل است.آیت الله سیستانی نیز در منهاج همین روش تصحیح را هم به نحو شرط فعل و هم به نحو شرط نتیجه بیان کرده‌اند.استاد برای توضیح بیشتر مراد آیت الله سیستانی و فرق آن با فرضی که در کلمات مرحوم خوئی مطرح شده است، به توضیح تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه پرداختند. در شرط فعل، مالک متعهّد می‌شود که در آینده اجاره را تمدید کند و در صورت امتناع، مستأجر باید از حاکم شرع کمک بگیرد، اما اگر اجبار ممکن نباشد، مستأجر راهی ندارد. در مقابل، در شرط نتیجه، اثر شرط بلافاصله یا در زمان مقرّر محقّق می‌شود، مانند وکالت در طلاق که در ضمن عقد نکاح شرط می‌شود و قابل عزل نیست.سپس استاد شهیدی دو اشکال به این نحوه‌ی تصحیح وارد کردند:<ol><li>&nbsp;در این توجیه، مستأجر مالک منفعت نمی‌شود، بلکه تنها اذن دارد در ملک تصرّف کند. بنابراین، اگر غاصبی مغازه را تصرّف کند، مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل ندارد و اگر مالک ملک را بفروشد یا تخریب کند، مستأجر حق شکایت مالی ندارد. این درحالی است که در عرف بازار، خریدار سرقفلی خود را مالک منافع می‌داند و احکام ارث نیز بر آن جاری است، نه اینکه حق سکونت یا اذن، از باب ارث منتقل شود.</li><li>اشکال اساسی دیگر که مطرح شد، مسأله «فوت مالک» است. در شرط نتیجه مبتنی بر اذن یا مأذونیت، با مرگ مالک، این اذن باطل می‌شود؛ زیرا اذن از جانب مالک صادر شده و ورثه نیازی به رعایت اذن متوفّی ندارند. ورثه به عنوان مالکان جدید، می‌توانند به تصرّف مستأجر اجازه ندهند.&nbsp;</li></ol>بنابراین، راه‌حلّ شرط نتیجه نیز به دلیل عدم بقای اثر آن پس از فوت مالک و عدم تطابق با واقعیت حقوقی سرقفلی رایج در جامعه، کارساز نیست و نمی‌تواند توجیه فقهی دقیقی برای پدیده سرقفلی باشد.

سرقفلی 3

در ادامه بحث از تصحیح عقد سرقفلی در این جلسه استاد به بررسی راه‌حلّ‌های ارائه شده برای توجیه شرعی سرقفلی پرداختند.در ابتدا این جلسه نیز استاد به سرقفلی در قانون سال 56 و سال 76 اشاره کرده و مواد قانونی مرتبط با این بحث را قرائت کردند. نکته اساسی که استاد در این جلسه به آن تأکید کردند این بود که برای تصحیح معامله باید از طرقی بحث و گفتگو کرد که در واقعیت و خارج محقق شوند و الّا بیان روش‌هایی که واقعا صحیح‌اند اما در عمل واقع نمی‌شوند، راه به جایی نمی‌برد.ایشان به تحلیل «شرط الفعل» در قانون سرقفلی و فتاوای فقها مانند امام خمینی(ره) و مرحوم خوئی اشاره کردند و نتیجه گرفتند که اگرچه شرط عدم افزایش اجاره‌بها یا عدم تخلیه به صورت شرط فعلی نافذ است، اما آثار حقوقی رایج در بازار (مانند مالکیت منافع و انتقال دائمی) را ایجاد نمی‌کند. در این شرایط، مالک موظّف به وفای به عهد است و در صورت امتناع، حاکم شرع می‌تواند او را اجبار کند، اما این سازوکار با واقعیت بازار که در آن خریدار سرقفلی خود را مالک کامل منافع می‌داند، همخوانی ندارد.سپس استاد شهیدی راه‌حلّ اوّل یعنی «واگذاری حق اجاره دادن» را که در کتاب فقه العقود مطرح شده، مورد نقد قرار دادند. اگرچه نویسنده کتاب با استناد به مصلحت شخصی و عدم قوام حق به ذات شخص، آن را قابل انتقال می‌داند، اما استاد شهیدی استدلال می‌کنند که اجاره دادن یک حکم شرعی است و دلیل بر قابل انتقال بودن آن به عنوان یک «حق» وجود ندارد؛ بنابراین این توجیه نیز مردود است.در ادامه، راه‌حلّ دوم یعنی «وکالت در اجاره» رد شد، زیرا وکالت، عقدی جایز است و با فوت موکّل یا وکیل باطل می‌شود، درحالی که سرقفلی حقی دائمی است و به ورثه منتقل می‌شود.&nbsp;در نهایت، دیدگاه مرحوم خوئی مبنی بر تطبیق سرقفلی بر «عقد سکنی» بررسی شد. طبق این نظر، مالک مستأجر را سُکنی می‌دهد و حق سکونت را به ورثه و افراد مورد رضایت او منتقل می‌کند. استاد شهیدی به این دیدگاه سه اشکال وارد کردند:&nbsp;<ol><li>اوّل اینکه در عقد سکنی، مستأجر مالک منفعت نیست و تنها حق سکونت دارد؛ لذا اگر عین ملک (مانند پاساژ) تخریب شود، مستأجر حق مطالبه خسارت ندارد، درحالی که در عرف بازار خریدار سرقفلی خود را مالک منافع می‌داند و در صورت تخریب، حق پیگیری دارد.&nbsp;</li><li>دوم اینکه این توجیه با نحوه‌ی عملکرد مستأجران در اجاره دادن مغازه بدون فروش سرقفلی سازگار نیست.&nbsp;</li><li>سوم اینکه اگر مالک ملک را به دیگری اجاره دهد، این خود باعث تضییع حق سرقفلی‌گیرنده نمی‌شود، مگر اینکه شرطی خلاف عرف وجود داشته باشد.&nbsp;</li></ol>در نهایت، استاد شهیدی نتیجه گرفتند که هیچ‌یک از این توجیهات کاملاً با واقعیت و مرتکز عرفی سرقفلی در بازار همسو نیست.

سرقفلی 2

در ضمن درس عقود مستحدثه استاد شهیدی، اوّلین عنوان مورد بحث، بحث از سرقفلی است.در این جلسه استاد به بررسی کلیات عقد سرقفلی پرداخته اند، اساس کار در این موضوع، بحث از امکان تصحیح شرعی عقد سرقفلی است. البته میان دو مسأله با سرقفلی نباید خلط شود:<ul><li style="text-align:justify;">مسأله اوّل، حق پیشه است که به معنای رونق گیری مکان به جهت در اختیار غیر قرار دادن آن است، و این مسأله که مرحوم امام(ره) در زمان شاه آن را مخالف با شرع دانست، غیر از بحث سرقفلی است.</li><li style="text-align:justify;">مسأله دوم، بحث در مواردی است که مثلا مدتی از زمان اجاره باقی مانده است و شخص برای اینکه زود تر تخلیه کند، تقاضای مبلغی می‌نماید، این بحث نیز با سرقفلی متفاوت است و نباید میان این دو عنوان خلط صورت گیرد.</li></ul>مشکل اساسی در عقد سر قفلی عدم امکان تصحیح آن توسط علماء بوده است، یعنی نتوانسته اند عقد سرقفلی را ذیل هیچ کدام از عقود شرعیه جای دهند، استاد در این جلسات ابتدا به بررسی مواردی که برای تطبیق بر عقد سرقفلی در کلمات علماء مورد بحث قرار گرفته می پردازند، و سپس به ارائه پاسخ خود خواهند پرداخت.در این جلسه برای توجیه شرعی واگذاری سرقفلی، سه راه‌حلّ اصلی مورد بررسی قرار گرفت:&nbsp;<ol><li>راه‌حلّ اوّل: واگذاری حق اجاره دادن به مستاجر. استاد شهیدی چهار اشکال وارد بر این راه‌حلّ برشمرد: نخست اینکه حقوقی مانند حق ازدواج یا هبه قابل واگذاری به این شکل نیستند؛ دوم اینکه اجاره دادن یک حکم شرعی است نه یک حق قابل انتقال؛ سوم اینکه انتقال حق اجاره، مالکیت منفعت را منتقل نمی‌کند و مالک همچنان می‌تواند در ملک خود تصرّف کند؛ و چهارم اینکه درآمد حاصل از اجاره مجدد (اجرت) متعلّق به مالک است، نه صاحب سرقفلی.</li><li>راه‌حلّ دوم: وکالت در اجاره. این راه‌حلّ نیز دارای اشکالاتی است: وکالت با موت موکّل یا وکیل باطل می‌شود، درحالی که سرقفلی دائمی است؛ وکالت حق موکّل را سلب نمی‌کند و قابل عزل است.</li><li>راه‌حلّ سوم: تطبیق عقد سرقفلی بر عقد سکنی. در این دیدگاه، عقد سکنی لازم است و پس از فوت مالک نیز باقی می‌ماند، اما منفعت را به مستأجر نمی‌دهد. استاد شهیدی اشاره کردند که اگرچه این راه‌حلّ زیبایی دارد، اما آیا تمام ویژگی‌های رایج سرقفلی در بازار (مانند مالکیت منافع توسط صاحب سرقفلی) را پوشش می‌دهد یا خیر، نیاز به بررسی بیشتر دارد و در نهایت نتیجه گرفته شد که در سرقفلی رایج بازار، دلیلی قوی برای اثبات مشروعیت اخذ پول وجود ندارد.</li></ol>

سرقفلی 1

تاریخ جلسه: 1402.08.03پس از اینکه ادله دال بر لزوم تأمین مالی زندکی فقراء توسط حکومت اسلامی در جلسات گذشته بررسی و دلالت آنها بر مدعا مورد پذیرش قرار گرفت، استاد در این جلسه ابتدا نکته ای مطرح کرده و سپس به بیان پاسخ به شبهاتی که در این مورد وجود داشته و در صدد نفی چنین وظیفه ای از جانب حکومت نسبت به فقراء می باشند، می پردازند. بعضی از این شبهات صرفا بر اطلاق این حکم و وظیفه وارد بوده و آن را منحصر به حکومت معصومین علیهم السلام دانسته است، و برخی دیگر عمومی بوده و حجیت روایاتی که در صدد اثبات این وظیفه بودند را هدف گرفته اند به این تقریب که این روایات مورد اعراض اصحاب بوده و یا مبتلا به تعارض هستند. البته استاد در این جلسه به تمامی این شبهات پاسخ داده اند.اما نکته ای که در ابتدا جلسه بدان اشاره شد این است که ثبوت این وظیفه برای حاکم اسلامی از جهت حکم اولی است، بنابراین ممکن است در حالت تزاحم با احکام دیگر و بر اساس قواعد باب تزاحم، این حکم به مرحله اجراء نرسد، بنابراین آن چیز که تا کنون اثبات شده است صرفا لزوم تأمین مالی زندگی فقراء از ناحیه حکم اولی مسئله بوده است.

نظام اقتصادی اسلام 6

تاریخ جلسه: 1402.08.02در این جلسه نیز در ادامه بررسی اصل وظیفه حکومت نسبت به تأمین مالی فقراء، استاد به بررسی چند روایت مرتبط با این موضوع پرداخته اند. یکی از این روایات بخشی از عهدنامه امیر المؤمنین به مالک اشتر می باشد؛ در بخشی از این نامه امام علی علیه السلام تأمین مالی زندگی فقراء را وظیفه حکومت اسلامی دانسته، بنابراین در این قسمت روایت به صورت اجمالی اشاره ای به وظیفه حاکم اسلامی در برابر فقراء گردیده است.بر این روایت از لحاظ دلالی اشکال وارد کرده اند که این حکم، یک حکم عمومی نبوده و اجراء آن توسط همه حکام لازم نیست، بلکه حکمی خاص و ولایی از جانب امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر بوده است. همچنین از لحاظ سندی نیز اشکالاتی بر این روایت وارد کرده و سعی نموده اند که روایت را غیر قابل استدلال و استناد نشان دهند، اما استاد در این جلسه به بررسی و نقد اشکالات دلالی و سندی وارد شده بر این حدیث پراخته اند.&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 5

تاریخ جلسه: 1402.07.26در جلسه گذشته بیان شد که حکومت اسلامی وظیفه دارد، معاش را در حد متوسط برای فقراء تأمین نماید. البته مراد از فقراء در این کلام همانطور که در جلسه قبل نیز به آن اشاره شده، کسی است که توان کار کردن نداشته باشد، بنابراین کسی که می تواند کار کند اما کاری انجام نمی دهد فقیر محسوب نشده و شامل بیان سابق نخواهد بود. از همین روست که این وظیفه برای حکومت اسلامی به معنی از بین بردن روحیه کار و استقامت نخواهد بود و به هیچ نحوی دلالتی بر این مطلب نخواهد داشت.روایات متعددی نیز بر این مطلب دلالت دارد، و این وظیفه را بر گردن حکومت اسلامی قرار می دهند، این روایات از لحاظ سندی و دلالی نیز متضمن اشکالی نیستند، و قابلیت استدلال و استخراج صحیح این مطلب از آنها وجود دارد.

نظام اقتصادی اسلام 4

تاریخ: 1402.07.12در انتها جلسه گذشته به بحث از تعارض روایات دال بر توسعه رزق با آیه 27 سوره مبارکه شوری پرداخته و پاسخ آن نیز بیان شد.دسته دیگر از آیاتی که به عنوان معارض به نسبت به این روایات مطرح شده است، آیات 6 و 7 سوره مبارکه علق می باشد، که استاد با توجه به سخن برخی از مفسران و کلماتی دیگر در صدد رفع این تعارض نیز بر آمده اند.در ادامه جلسه استاد به نقش اقتصاد در امنیت جامعه و حکومت اسلامی در اقتصاد اشاره نموده و در ادامه نیز به بحث از وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با زندگی فقرائی که توان تأمین معیشت خود را ندارند، پرداخته اند. در این زمینه روایت مرسله ای از حماد بن عیسی &nbsp;را که مرتبط به محل بحث می باشد را مورد بررسی دلالی قرار داده و سعی بر تصحیح سند آن از طرق مختلفی مانند اصحاب اجماع بودن یا نقل در کتاب الکافی دارند.

نتیجه‌ای یافت نشد