استاد خاتمی در این جلسه به بررسی مسائل مستحدثه‌ای در خصوص تغییر جنسیت زوجین توأمان پرداختند و دو چالش اصلی «بطلان عقلایی زوجیت» و «حکم مهریه» را مورد تحلیل قرار دادند. 

ایشان ابتدا اشاره کردند که اگر تغییر جنسیت بعد از دخول صورت گیرد، زوج تا پایان تمام مهر، مدیون است و اگر قبل از دخول باشد، اختلاف نظر وجود دارد؛ اما اگر زن مهر را دریافت کرده باشد، موظف به بازگرداندن نصف آن است. سپس تمرکز اصلی بحث بر زمانی است که زوجین به‌طور همزمان تغییر جنسیت می‌دهند که در آن سه احتمال مطرح شده است:

1. احتمال نخست که نظر امام خمینی ره است، بر بقای زوجیت تأکید دارد. از دیدگاه ایشان، عقد نکاح امری اعتباری است و با تغییر جنسیت، ماهیت رابطه از بین نمی‌رود، بلکه عناوین «زوج» و «زوجه» جابجا می‌شوند. بنابراین، اگر پیش از تغییر نفقه بر عهده مرد بود، پس از تغییر بر زنِ سابق (که اکنون مرد شده) واجب می‌شود و تمکین نیز بر زنِ جدید واجب است. اگرچه حکم شرعی بقای نکاح است، اما برای احتیاط شرعی، بهتر است عقد جدید جاری شود و در صورت عدم تمایل، با طلاق توافقی و اذن هر دو طرف جدا شوند.
2. احتمال دوم، زوال نکاح است یعنی با تغییر جنسیت نکاح متلاشی شده و مثل طلاق می‌باشد؛ و هر یک زندگی جداگانه‌ای تشکیل می‌دهند. 
3. احتمال سوم نیز راهکار احتیاطی است که هم لوازم بقای زوجیت (مانند عدم ازدواج با غیر) و هم لوازم زوال (تجدید خواندن عقد نکاح) را در بر می‌گیرد. 

استاد خاتمی راهکار احتیاطی را بهترین فتوا می‌دانند؛ زیرا با وجود احتمال بقای زوجیت، نباید با غیر ازدواج کنند و از طرف دیگر شبهه‌ای قوی در بهم ریختن موضوع عقد نکاح وجود دارد؛ فلذا باید دوباره عقد نکاح بخوانند. در ادامه، ایشان با نقد نظریه امام خمینی ره، استدلال کردند که نسبت زوجین مانند نسبت أب و ابن است و نه مانند نسبت اخوین؛ بنابراین با تغییر جنسیت، تار و پود اعتبار نکاح از هم می‌پاشد و نمی‌توان با استصحاب فرد یا کلی، حکم سابق را جاری دانست، زیرا حالت سابقه کاملاً تغییر یافته و موضوع جدیدی پدید آمده است.