موضوع بحث، بررسی فقهی قانون تجارت است. این قانون به خاطر مشکل تطبیق با شرع سالها است که معطل مانده است. سال گذشته به بحث تصفیه شرکت‌ها رسیدیم و امسال نیز همین بحث ادامه می‌یابد. ورشکستگی یک شرکت و یا یک بانک تبعات زیادی دارد لذا قضات هنگام حکم کردن باید عاقبت آنرا بسنجند و ممکن است با در نظر گرفتن عواقب ورشکستگی، شرکت یا بانک به عنوان ورشکسته اعلام نشود. مثال‌های زیادی وجود دارد که عاقبت حکم تاثیر در اعلام حکم دارد مثل اینکه مسلمانان برای جنگ به سرزمین دشمن داخل شدند و یکی از سربازها مرتکب خلافی شد مثلا سرقت کرد آیا باید بر او حد جاری کرد؟ جریان حد ممکن است موجب پناهندگی سرباز شود. نسبت به این مثال احادیثی وجود دارد.

استاد در این جلسه به بررسی موارد فوق و مواردی دیگر که مرتبط با همین بحث است، پرداخته اند.