• این قاعده کلما حکم به العقل، حکم به الشرع از اموری است که میان اصولیین و اخباریین محل نزاع قرار گرفته است و اکثر اصولیین قائل به ثبوت این ملازمه به عنوان یک حکم عقلی شده‌اند که نتیجه آن اثبات حکم شرع است. اگر این قاعده را بپذیریم آن وقت عقل از منابع احکام شرعی می‌شود و اصولیینی که این قاعده را می‌پذیرد نتیجه امکان اثبات احکام شرعی با واسطه حکم عقل است و نقطه مقابل آن اخباریین هستند که این ملازمه را قبول ندارند و نتیجه حرف آن‌ها این می‌شود که عقل مستقلاً نمی‌تواند از منابع احکام شرعی شود.
• بنا بر نظر اصولیین علاوه بر منبع کتاب و سنت در اثبات احکام شرعی منبعی به نام عقل مستقل وجود دارد.
•  فقط این قانون ملازمه است که اگر پذیرفته شود، عقل جدای از کتاب و سنت محوریت پیدا می‌کند و اگر پذیرفته نشود از محوریت ساقط می‌شود.
• قول به ملازمه که قول اول است چند فرض و تصویر دارد: تصویر اول این است که بگوییم کلما حکم به العقل، حکم به الشرع، حداکثری تفسیر کنیم و قائل شویم و بگوییم هر چه عقل حکم می‌کند شرع هم طبق آن حکم مولوی صادر می‌کند.
• و تصویر دوم این است که شارع بر اساس مستقلات عقلیه اقدام می‌کند و آن را تأیید می‌کند، نه اینکه حکمی صادر کند و ما کشف می‌کنیم که شارع در عالم واقع انشائی و جعلی دارد.
• تصویر سوم این است که شارع اصلاً اینجا مولویت و اعمال مولویت ندارد جز اینکه هماهنگ با عقل است.
• در تصویر چهارم که از اینها ضعیف‌تر است و آن این است که می‌گوید ملازمه در این حد ثابت است و شارع نمی‌تواند مخالف عقل حکمی را صادر کند یعنی اگر عقل می‌گوید قبیح است، او نمی‌تواند بگوید مستحب است یا واجب است، ولی لازم نیست بگوید حرام است.
• فرض و تصویر پنجم یک احتمالی ممکن است که اگر عقل حکم به قبح دارد، این نمی‌تواند ضد آن را جعل کند، یعنی وجوب و کراهت را جعل کند ولی می‌تواند حرمت، کراهت یا حتی اباحه را می‌تواند بگذارد ولی ضد آن را نمی‌تواند.
• و مقابل همه اینها احتمال ششم است که نفی هر نوع ملازمه‌ای است و می‌گوید شارع اگر حسن و قبح هم می‌گوید به عنوان مدح و ذم عرفی عقلایی است که مردم می‌گویند و الا هیچ چیزی ندارد.

در سی و چهارمین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی، استاد معظم آیت الله اعرافی به مباحثی پیرامون ملازمه‌ی بین حکم عقل و شرع پرداختندکه لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.