مقاله پیش رو با عنوان “واکاوی جایگاه «الغاء خصوصیت» در استنباط” توسط آقایان یحیی زاده فیروز آباد و محسن پوراکبر کرانی، به رشته تحریر در آمده است.این مقاله به بررسی جایگاه الغاء خصوصیت پرداخته و جوانب مختلف این بحث را روشن می سازد، همانطور که نویسندگان نیز بدان تصریح کرده اند، این مقاله در امتداد انتشار کتاب “الفائق فی الأصول” که توسط مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه تدوین شده است، نوشته شده است.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:<h4 style="margin-right:80px;text-align:justify;">تعمیم حکم از موضوع یادشده در یک نص شرعی به فراتر از آن، از مباحث مهم در استنباط و به‌ویژه در مسائل مستحدثه است. در کتاب «الفائق فی الأصول» برخی از اسباب تعمیم حکم، گردآوری و بررسی شده، که یکی از آنها، «الغای خصوصیت» است. اما به‌رغم کاربرد قابل توجه این قاعده در استنباطات فقهی، این بحث تا پیش از این کتاب، چندان مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است. این نوشتار با بهره‌گیری از دروس استاد علیرضا اعرافی، در جهت تعمیق و تکمیل و اصلاح این بحث، می‌کوشد. در این راستا، پس از بیان پیشینۀ بحث و گزارش محتوای الفائق در این بخش، ضمن برشمردن برخی امتیازات و ابتکارات این کتاب در این بحث، تأملات و ملاحظاتی بر پاره‌‌ای از مباحث آن، به‌ویژه در بیان «عوامل الغای خصوصیت» در دو بخش «ظهور در عدم خصوصیت» و «حصول علم به عدم خصوصیت» ارائه شده است و در پایان در قالب پنج محور، نکاتی برای رفع برخی کاستی‌ها و تکمیل بحث، پیشنهاد شده است.</h4>در انتهاء لازم است ذکر شود، که صوت و تقریر تدریس درس الفائق به جهت دسترسی آسان شما عزیزان، در سایت بارگزاری شده است. بدین منظور جهت دستیابی به صوت این درس بر روی این <a href="https://fiqhci.com/library/popular-audios/15?professor=9&amp;topic=30">لینک</a>، و جهت دستیابی به تقریر جلسات بر روی این <a href="https://fiqhci.com/library/other/641/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-1">لینک</a>، کلیک فرمایید. همچنین می توانید با کلیک بر روی این <a href="https://fiqhci.com/library">لینک</a> وارد کتابخانه فقه معاصر شده و از یافته های علمی مرتبط با فقه معاصر بهره مند گردید.

1.jpeg

مقاله "واکاوی جایگاه الغاء خصوصیت در استنباط در امتداد انتشار کتاب الفائق فی الأٌصول تدوین و به انتشار رسیده است.

واکاوی جایگاه «الغاء خصوصیت» در استنباط

حلقه3 حائری.png

حجت‌الاسلام‌والمسلمین&nbsp;محمد صالح حائری متولد ١٣۵٧ شمسی است. ایشان در سال ١٣٧۵ وارد حوزۀ مشهد مقدس شد و پس از گذراندن مقطع سطح به قم آمد.&nbsp;او از شاگردان حلقۀ درسی آیت‌الله صادق لاریجانی بوده و از دروس اساتید دیگر چون حجج اسلام محمدتقی شهیدی‌پور، احمدی شاهرودی، گنجی استفاده کرده است. همچنین در درس خارج فقه مقام معظم رهبری حاضر شد.&nbsp;استاد حائری پس از آشنایی با دغدغه مقام معظم رهبری برای تغییر در نظام آموزشی حوزه همت اصلی خود را آموزش طلاب بر اساس نظام مطلوب ایشان قرار داد.

حلقه ثالثه 210

حلقه ثالثه 216

تقریر الفائق شب زنده دار.png

الفائق فی الأصول 35

ادامه بحث از بیمه مختلط<ul><li>امام خمینی دو عنوان اصلی را برای این نوع بیمه مشخص کرده‌اند: شرکت عقدی با شروط سائغه و قرارداد مضاربه‌ای.<ul><li>شرکت عقدی: شرکت عقدی به عنوان توافق دو طرف برای ایجاد یک سرمایه مشترک جهت تجارت و تقسیم سود بر اساس سرمایه تعریف شده است. سرمایه از مستأمن (بیمه‌گذار) و تجارت توسط مؤمن (بیمه‌گر) انجام می‌شود.</li><li>&nbsp;مضاربه در ضمن عقد تأمین: در این نوع بیمه، شرکت بیمه به تعهدات خود برای تأمین مستأمن عمل می‌کند و در عین حال سودی از اقساط بیمه به مستأمن پرداخت می‌کند.</li></ul></li><li>تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو عنوان:&nbsp;<ul><li>هر دو نوع بیمه با سرمایه مستأمن تجارت می‌کنند. تفاوت در این است که شرکت عقدی یک قرارداد جدید غیر از عقد بیمه ایجاد می‌کند که مضاربه‌گونه عمل می‌کند، در حالی که در شرکت عقدی این عقد جایز است و در مضاربه لازم.&nbsp;</li><li>&nbsp;برخی فقها اجماع دارند که مال مضاربه باید نقدین (دینار و درهم) باشد. امام خمینی این اجماع را رد می‌کنند و معتقدند که نقود (پول) می‌تواند از غیر دینار و درهم نیز باشد.</li></ul></li></ul>&nbsp;نتیجه‌گیری: بیمه مختلط یک عقد مستقل بوده و با مضاربه متفاوت است. عنوان معاملی آن شراکت عقدیه است که تحت عقد بیمه قرار می‌گیرد.

بیمه_بنیادی.png

فقه بیمه 23

بیمه مختلطبیمه مختلط ترکیبی از بیمه‌های شرط فوت و شرط حیات است که بیمه‌گر تعهد دارد در قبال دریافت حق بیمه مشخص از بیمه‌گذار، در صورت فوت بیمه‌شده یا حیات وی در انتهای دوره بیمه‌نامه، سرمایه فوت یا اندوخته بیمه‌نامه را به ذی نفع پرداخت کند.&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">انواع بیمه‌های عمر مختلط:<ul><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مختلط پس‌انداز</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مستمری خانوادگی</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر سرمایه فرزندان</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مختلط دو نفره</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر و سرمایه‌گذاری</li></ul></li><li style="text-align:justify;">مزایا و کاربردهای بیمه عمر و سرمایه‌گذاری: این نوع بیمه، علاوه بر ارائه سود، پوشش‌های بیمه‌ای مختلفی مانند بیمه فوت، بیمه نقص عضو، بیماری‌های خاص و ازکارافتادگی را برای فرد فراهم می‌آورد.</li><li style="text-align:justify;">اصل بیمه مختلط با اشتراک در سود: در این نوع بیمه، بیمه‌گر با استفاده از اقساط پرداختی مشترکین تجارت می‌کند و سود حاصل را بین خود و مشترکین تقسیم می‌کند. این کار باعث می‌شود که بیمه ارزان‌تر شود و در عین حال بیمه‌گذاران نیز از سود حاصل از تجارت اقساط بهره‌مند شوند.</li><li style="text-align:justify;">مشروعت فقهی بیمه مختلط: امام خمینی و آیت‌الله میرزا جواد تبریزی تأیید کرده‌اند که بیمه مختلط با اشتراک در سود و استفاده از اقساط در تجارت، به شرط رعایت قواعد شرعی مانند عدم اکل مال به باطل و عدم ربا، صحیح است.</li><li style="text-align:justify;">جریان مضاربه در بیمه مختلط: بیمه مختلط را می‌توان تحت عنوان مضاربه نیز مطرح کرد که در آن سرمایه از طرف بیمه‌گذاران و کار از طرف بیمه‌گر باشد. امام خمینی تأکید دارد که در مضاربه، پول می‌تواند نقود و اسکناس باشد و نیازی به ذهب و فضه نیست.</li><li style="text-align:justify;">اهمیت تأمین تجاری در بیمه مختلط: تأمین تجاری به دو نوع بسیط و مرکب تقسیم می‌شود که در نوع مرکب، اقساط پرداختی مشترکین برای تجارت استفاده می‌شود و بخشی از سود به مشترکین بازگردانده می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">این نکات اساسی به طور خلاصه اصول و مبانی فقهی و کاربردی بیمه مختلط را تشریح می‌کنند.</li></ul>

فقه بیمه 22

ادامه بررسی "بیمه تقابلی" و تصحیح آن به عنوان شرکت نه عقد بیمه:<ul><li>چهار احتمال مذکور در کلمات امام خمینی برای بیمه تقابلی:<ul><li>عقد مستقل است.</li><li>از باب ضمان است.</li><li>التزام تکلیفی است (مرحوم امام این احتمال را اظهر دانستند).</li><li>از قبیل شرکت خارجی است.<ul><li>نظر امام خمینی درباره عقد شرکت: امام خمینی عقد شرکت را عقد جایز می‌دانند، اما برخی فقها آن را عقد لازم می‌دانند.</li><li>اقوال علماء: در میان علمای بزرگ بر جواز عقد شرکت اجماع شده است، اما برخی معاصران آن را لازم دانسته‌اند.</li><li>ماهیت شرکت از دیدگاه برخی فقها: برخی شرکت را مرکب از دو عقد (تملیک و وکالت) می‌دانند که هر دو قابل فسخ هستند.</li><li>&nbsp;</li><li>ماهیت واحده شرکت از دیدگاه دیگر فقها: برخی دیگر شرکت را یک عقد مستقل می‌دانند که شامل عناوین کلی باب معاملات مانند "اوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم" می‌شود و عقد لازم است.</li><li>سیره عقلا: سیره عقلایی بر عدم جواز فسخ شرکت قبل از انقضای مدت تأکید دارد، مگر اینکه حق فسخ شرط شده باشد.</li><li>خروج شرکت تقابلی از معقد اجماع بر جایز بودن عقد شرکت: شرکت تقابلی از نوع شرکت‌های تجاری نیست و هدف آن تدارک خسارت است، بنابراین شامل اجماع بر جواز عقد شرکت نمی‌شود و باید بر لزوم آن حکم کرد.</li></ul></li></ul></li></ul>&nbsp;جمع بندی نهایی: تامین تقابلی را نمی‌توان به عنوان بیمه مرسوم در نظر گرفت و ماهیت آن بیشتر شبیه به شرکت است که شرکا برای جبران خسارت یکدیگر تشکیل داده‌اند.&nbsp;

فقه بیمه 21

بیمه تقابلی<ul><li>بیمه تقابلی شامل صندوقی مشترک است که اعضا به آن پول می‌ریزند تا خسارات وارد شده به یکی از اعضا جبران شود.</li><li>چهار نظریه درباره بیمه تقابلی:<ul><li>عقد مستقل.</li><li>از باب ضمان.</li><li>التزام تکلیفی.</li><li>نوعی شرکت.</li></ul></li><li>بیان محقق خویی: تأسیس شرکتی با سرمایه مشترک برای جبران خسارات.</li><li>عناصر سه‌گانه بیمه تقابلی:<ul><li>گروهی از تجار یا مالکین.</li><li>توافق بر تشکیل سرمایه مشترک.</li><li>التزام به جبران خسارت از سرمایه مشترک.</li></ul></li><li>دو نکته مهم:<ul><li>هر عضو هم مؤمّن (ضامن) و هم مستأمّن (مستأمن) است.</li><li>دو نوع بیمه تقابلی داریم؛ حقیقی، حقوقی</li></ul></li><li>عناوینی که بیمه تقابلی می‌تواند بر آنها منطبق باشد:<ul><li>عقد ضمان.</li><li>عقد صلح.</li><li>عقد شرکت.</li></ul></li></ul>

نتیجه‌ای یافت نشد