نوسنده در چکیده مقاله آورده است:

هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاین‌رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّۀ فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمان‌های گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاست‎جمهوری، فهم متفاوت از ماهیّت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضائات و شرایط جامعه، به‎گونه‌ای انجامید که قانون‌گذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رئیس‌جمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کرده‌اند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زن‎بودن رئیس‌جمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوح‌بودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی ـ اجتماعی چون ریاست‌جمهوری می‌توان نتیجه گرفت.