استاد در این جلسه، بحث را به «ثمره ششم» (یکی از پیامدهای تقسیم‌بندی اجاره به عمل خارجی و عمل ذمه‌ای) می‌برد. مسئله این است: اگر کسی (اجیر) برای انجام کاری اجاره شود، اما پیش از آنکه او دست به کار شود، شخص ثالثی (مثلاً دوستِ اجیر) بدون هماهنگی قبلی، آن کار را انجام دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

۱. دیدگاه‌های مختلف فقهی:

• دیدگاه آقای حکیم: اگر شخص ثالث با قصد «نیابت» (به نمایندگی از اجیر) کار را انجام داده باشد، عقد اجاره صحیح است و اجیر مزد توافق شده را می‌گیرد. اما اگر بدون قصد نیابت بوده، عقد باطل (منفسخ) می‌شود و اجیر حق مطالبه «اجرت‌المثل» از صاحب کار را دارد.
• دیدگاه آقای صدر: ایشان بحث را از زاویه دیگری می‌بیند. از نظر ایشان، اجاره بر عمل خارجی هم می‌تواند از طریق «مباشرت» (خودِ اجیر انجام دهد) و هم از طریق «تفویض» (به دیگری بسپارد) انجام شود. بنابراین، اگر شخص ثالث کار را انجام دهد، عقد لزوماً باطل نمی‌شود؛ بلکه باید دید آیا این عمل به عنوان تفویض محسوب می‌شود یا خیر.
• دیدگاه آقای سیستانی: ایشان بر اساس «تقصیر و عدم تقصیر» حکم می‌کند. اگر اجیر باعث شده که کار انجام شود (مثلاً خودش دوستش را فرستاده)، او ضامن است و باید اجرت‌المثل (قیمت روز بازار) را بپردازد. اما اگر تقصیری نداشته و کار بدون اطلاع او انجام شده، وضعیت متفاوت خواهد بود.

۲. بحث جانبی: سیرت عقلا در معاملات (مثال طلا):

استاد برای روشن شدن بحث، به یک مسئله در معاملات اشاره می‌کند: اگر کسی طلای خام بخرد و آن را به جواهر تبدیل کند، آیا ارزش افزوده شده متعلق به فروشنده است یا خریدار؟ ایشان با مثال این مسئله، می‌خواهد نشان دهد که گاهی «سیرت عقلا» (رفتار معمول مردم در بازار) می‌تواند بر سکوت قرارداد حاکم شود؛ درست همان‌طور که در اجاره نیز باید دید عرف چگونه «مباشرت» و «تفویض» را می‌فهمد.

نتیجه‌گیری و مسیر آینده:

استاد در پایان اعلام می‌کند که هنوز نظر نهایی خود را در مورد این مسئله (ثمره ششم) اعلام نکرده است. او حتی اصالت این تقسیم‌بندی (دو نوع اجاره) را زیر سؤال می‌برد و احتمال می‌دهد که شاید اصلاً چنین تقسیم‌بندی‌ای در عرف وجود نداشته باشد و تنها یک نوع «تعهّد» وجود دارد. او وعده می‌دهد که در جلسات آینده، ابتدا این مبنای تقسیم‌بندی را بررسی می‌کند و سپس به بحث اصلی یعنی «بازسازی شرکت اعمال از طریق اجاره» بازخواهد گشت.