۱. ضرورت بحث و رویکرد پژوهشی:

با توجه به مسائل مستحدثه (نوپدید)، تحلیل ماهیت شرکت‌ها و سهام اهمیت ویژه‌ای یافته است. از آنجا که حقوق‌دانان در تعریف ماهیت شرکت اختلاف دارند، استاد پیشنهاد می‌کند ابتدا احکام شرکت از طریق کتاب «عروة‌الوثقی» (فقه سنتی) تبیین شود تا مشخص گردد آیا شرکت‌های مدرن (با شخصیت حقوقی، سهام و هیئت‌مدیره) با احکام شرکت‌های سنتی (که اموال را متعلق به اشخاص می‌دانستند) قابل تطبیق هستند یا ماهیت جدیدی دارند.

۲. اقسام شرکت از دیدگاه عروة‌الوثقی:

شرکت اعتباریه (نه تکوینیه) بر دو محور «واقعی» و «ظاهری» تقسیم می‌شود:

• شرکت واقعی: شامل چهار حالت است: ۱. قهریه (مانند ارث)، ۲. اختیاریه بدون عقد (مانند احیای زمین مشترک)، ۳. اختیاریه به سبب عقد غیر شرکت (مانند خرید مشترک خانه)، ۴. اختیاریه به سبب عقد شرکت (تشریک در مال).
• شرکت ظاهری: شامل دو حالت است: ۱. قهریه (مانند مخلوط شدن ناخواسته برنج یا شیره) و ۲. اختیاریه (مخلوط کردن عمدی اموال).

۳. تحلیل اشکال بر «شرکت ظاهری»:

استاد به اشکال آقای خوئی بر مفهوم «شرکت ظاهری» (اینکه چگونه می‌توان با علم به خلاف، حکم به شرکت ظاهری داد) پاسخ می‌دهد. ایشان با استناد به روایت «درهم ودعی» و نظر آقای تبریزی، معتقد است شرکت ظاهری در مواردی که «شک تفصیلی» وجود دارد (مانند وقتی که مشخص نیست کدام سکه متعلق به کیست) قابل پذیرش است. با این حال، ایشان میان «اشتباه شدن اموال» (که شرکت ظاهری است) و «امتزاج و قاطه شدن اموال» (مانند برنج یا سرکه که تفکیک‌شان عرفاً غیرممکن است و حکم به شرکت واقعی می‌دهند) تفکیک قائل می‌شود.

۴. ماهیت عقد شرکت مصطلح:

در پایان، استاد اشاره می‌کند که «عقد شرکت» که در اصطلاح عرف و فقه رایج است (عقدی جایز)، با تشریک مالکیت که در عروه بحث شد متفاوت است. حقیقت عقد شرکت، در واقع «اذن مالک در تصرف دیگری در مال مشترک» است؛ لذا با مرگ یکی از طرفین، این اذن (مانند وکالت) از بین می‌رود.