بحث درباره ادله امضای قراردادهای مستحدث، مانند معاملات بورس و سهام است.

دلیل اول: تفویض امور مؤمن به خود او. با استناد به روایتی گفته شده امور مؤمن به خودش واگذار شده است. این استدلال قبلاً پاسخ داده شد.

دلیل دوم: جلوگیری از تضییع حقوق مؤمنین. به روایاتی مانند روایت شهادت کافر بر وصیت استناد شده که در صورت نبود شاهد مسلمان، شهادت کافر پذیرفته می‌شود تا حق شخص ضایع نشود. اشکال این است که این تعبیر ظهور در «حکمت» حکم دارد، نه علت عام برای امضای معاملات مستحدث. زیرا پذیرش شهادت کافر ممکن است در صورت خلاف واقع بودن، حق ورثه را تضییع کند. بنابراین نمی‌توان از این روایت، صحت معاملات مستحدث یا اعتبار اسناد مالکیت را نتیجه گرفت.

دلیل سوم: ارتکاز عقلایی بر عدم تفکیک بین مصادیق قابلیت ملکیت. گفته شد اگر شخصیت حقوقی بتواند مالک شود، طبق ارتکاز عقلاء می‌تواند بدهکار، طلبکار، خریدار و فروشنده نیز باشد. صاحب فقه العقود این ارتکاز را در زمان شارع ثابت نمی‌داند و معتقد است عمومات وقف تنها قابلیت مالکیت جهات خیریه را اثبات می‌کند، نه سایر احکام مالکیت.

در مناقشه گفته شد اولاً عمومات وقف اختصاص به جهات خیریه ندارد و «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» لزوماً به معنای امضای تملیکی بودن وقف نیست؛ ممکن است فقط ناظر به رعایت جهت وقف باشد. بنابراین از آن مالکیت شخصیت حقوقی ثابت نمی‌شود.

ثانیاً روایات «صدقه جاریه» در مقام بیان امضای هر نوع صدقه جاریه نیستند، بلکه در مقام بیان اموری هستند که ثوابشان پس از مرگ به انسان می‌رسد.

ثالثاً صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله نیز دلالتی بر «وقف مالیت» ندارد؛ بلکه مربوط به وقف به شرط اختیار برای متولی است. بنابراین از این روایت نمی‌توان صحت وقف پول و مالیت را اثبات کرد.

در نهایت، دلیل چهارم بر امضای معاملات مستحدث، عموم «أوفوا بالعقود» است که بررسی آن به جلسه آینده موکول شده است.