در بحث حجیت سیر عقلاییه مستحدثه، به مناسبت معاملات بورس، مسئله اعتبار سیره‌های عقلایی بررسی شد. برخی عدم وصول ردع شارع را کافی دانسته‌اند. محقق اصفهانی نیز با این مبنا، شارع را «احد العقلاء بلکه رئیس آنان» دانسته و اتحاد مسلک شارع با عقلاء را مقتضی دانسته است؛ بنابراین عدم وصول ردع را کافی می‌داند. در نقد این دیدگاه گفته شد که اتحاد مسلک شارع با عقلاء ثابت نیست و قاعده مقتضی و عدم مانع نیز نیازمند دلیل است. همچنین محقق اصفهانی در موضعی دیگر، بنای فرضی عقلاء را برای تحقق امضاء کافی ندانسته است.

صاحب «دراسات فی المکاسب المحرمه» نیز در معاملات مستحدث، عدم ثبوت ردع را کافی می‌داند و امور دنیوی را غالباً به عقلاء واگذار شده می‌شمارد. اشکال این است که بدون احراز رضایت شارع، صرف عدم وصول نارضایتی دلیل اعتبار نیست؛ مگر اینکه مقدمات انسداد ثابت شود. امضاء نیز به معنای رضایت شارع است، نه لزوماً جعل حکم مماثل.

آیت‌الله زنجانی با استناد به عمومات، عدم ردع شارع را کاشف از امضاء می‌دانند؛ اما اشکال شده که مخاطبان زمان شارع چگونه می‌توانستند عمومات ناظر به امور مستحدثی مانند رمز ارز را بفهمند.

سه نکته نیز مطرح شد: نخست، تفاوت مصادیق جدید سیره‌های موجود با ارتکازات جدید؛ دوم، تفاوت افراد اعتباری جدید مانند رمز ارز و شخصیت حقوقی شرکت با مصادیق تکوینی جدید؛ سوم، لزوم تفکیک «بنای عقلایی عام» از «قانون». در پایان، بحث ادله لفظیه امضاء سیره آغاز شد و روایت «إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها» به عنوان یکی از ادله مطرح گردید.