بحث اصلی، حکم شرعی خرید و فروش سهام و چگونگی کشف نظر شارع درباره مالکیت‌های اعتباری جدید است. ابتدا شش دیدگاه درباره ماهیت سهام مطرح شد: مالکیت مشاع اموال شرکت، شرکت در مالیت اموال، مالکیت سهامداران نسبت به خود شرکت، مالکیت «حق سهام»، طلبکار بودن سهامداران از شرکت، و در نهایت اعتبار مستقل سهام. در این میان، دیدگاه‌های مبتنی بر مالکیت یا مملوکیت اعتباری با این پرسش مواجه‌اند که آیا شارع چنین اعتبارات جدیدی را پذیرفته است یا خیر.

محور اساسی بحث، نحوه کشف نظر شارع درباره اعتبارات عقلایی مستحدث است. سه مبنا مطرح شد:

• قول اول: شارع در اموری که درباره آن‌ها نص خاصی ندارد، مردم را به بناء عقلاء واگذار کرده است و اصل بر اعتبار روش‌های عقلایی است؛ مگر اینکه شارع صریحاً ردع کند.
• قول دوم: دین از جهت ثبوت احکام، حداکثری است، اما بیان آن حداقلی است؛ بنابراین برای مسائل جدید، عدم ردع شارع و رجوع به بناء عقلاء می‌تواند کافی باشد.
• قول سوم: دین حداکثری و بیان آن نیز لازم است؛ بنابراین در هر واقعه‌ای باید حکم یا امضای شارع احراز شود و صرف عدم ردع کافی نیست.

در نقد قول اول، به روایاتی استناد شد که بر وجود حکم شرعی برای همه امور دلالت دارند؛ از جمله روایاتی که می‌فرمایند «هر چیزی در کتاب و سنت بیان شده است». بنابراین نمی‌توان گفت شارع در بسیاری از مسائل کاملاً کنار کشیده و آن‌ها را به مردم واگذار کرده است. البته این با امضای بناء عقلاء توسط شارع تفاوت دارد؛ یعنی ممکن است شارع به‌طور کلی روش عقلایی را معتبر بداند.

در ادامه، قول دوم بررسی شد که بر اساس آن، با وجود حداکثری بودن دین، عمومات و اطلاقات شرعی برای کشف حکم کافی‌اند و در مواردی که ردعی نرسیده، می‌توان به بناء عقلاء رجوع کرد. برای این مبنا به روایاتی درباره واگذاری امور مؤمنان استناد شده که بررسی آن‌ها به جلسه بعد موکول شد.