بحث درباره بررسی فرمایش آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مورد حیل ربا و استفاده ایشان از روایت «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» است. ایشان معتقدند کسی که ضامن مالی نیست، نباید از ربح تجاری آن بهره ببرد؛ مگر اینکه سود بدون الزام و به صورت تبرعی پرداخت شود.

دو نقض بر این برداشت مطرح شده است:

• غصب خانه: غاصب ضامن تلف خانه است، اما منافع و نمائات آن برای مالک است. پاسخ ایشان این است که «ربح» در روایت به معنای ربح تجاری است و نماء عین را شامل نمی‌شود.
• غصب مال و فروش فضولی: اگر غاصب مالی را گران‌تر بفروشد، سود اضافه برای مالک است، در حالی که غاصب ضامن بوده است. ایشان پاسخ می‌دهد که ضمان در روایت، ضمان عقدی و تجاری است، نه ضمان یدی.

سپس روایت «من ضمن تاجراً فلیس له إلا رأس المال و لیس له من الربح شیء» بررسی می‌شود. محقق خویی «من ضمن» را به معنای قرض دانسته و در مضاربه میان شرط نتیجه ضمان و شرط فعل تفاوت می‌گذارد. محقق سیستانی روایت را ناظر به مضاربه می‌داند و معتقد است اگر ضمان بر عامل شرط شود، مالک حق سود ندارد، ولی شرط فعل اشکالی ندارد. شهید صدر معتقد است روایت حتی شرط فعل و تعهد به جبران خسارت را نیز شامل می‌شود.

در ادامه، برداشت آیت‌الله هاشمی مورد مناقشه قرار می‌گیرد؛ زیرا به نظر متن، معنای روایت «من ضمن تاجراً» این نیست که عامل ثمن معامله را به ذمه خود بگیرد، بلکه ناظر به ضمان سرمایه توسط عامل است.

در پایان، مسئله کارت اعتباری مطرح می‌شود. آیت‌الله هاشمی دریافت سود بانک در قالب ادای دین و حق‌الزحمه را جایز دانسته است؛ اما متن اشکال می‌کند که این دیدگاه با برداشت ایشان از «ربح ما لم یضمن» سازگار نیست.