این درس به بررسی ادله جواز و عدم جواز «حیل ربا» می‌پردازد:

ادله قائلین به جواز (مشهور فقها):

۱. مقتضای قاعده: اصل بر حلیت عقود است و قراردادهایی نظیر اجاره به شرط قرض یا بیع عینه، از عنوان قرض ربوی خارج هستند.

۲. روایات: روایاتی از محمد بن اسحاق، علی بن جعفر و عبدالملک بن عتبه که راهکارهایی مانند بیع کالا با قیمت مضاعف برای تاخیر دین، یا ترکیب قرض با مضاربه را تایید کرده‌اند. (سند روایت عبدالملک به دلیل تردید در هویت وی بین صیرفیِ ثقه و هاشمیِ غیرثقه، به‌رغم توجیهات محقق خویی، محل مناقشه است).

ادله مخالفین (محقق اردبیلی و امام خمینی):

امام خمینی حیل را صرفاً در «ربای معاوضی» (برای عقلایی کردن معاوضه هم‌وزن) جایز می‌داند، اما در «ربای قرضی» مطلقاً باطل می‌داند. دلیل ایشان این است که ربا ذاتاً «ظلم» است. اگر حیل ربا جایز باشد، حکمتِ تحریم ربا (که جلوگیری از تعطیلی تجارت و ممانعت از فساد اموال است) کاملاً نقض و لغو می‌شود؛ تا جایی که اگر حیله مجاز بود، پیامبر به جای اعلام جنگ با اهل مکه، صرفاً یک حیله به آنان می‌آموخت.

نقد محقق سیستانی بر مخالفین:

آیت‌الله سیستانی در پاسخ به مخالفین، ادله آنان را رد می‌کند:

• معاملاتِ حیل صوری نیستند؛ زیرا خودِ قصدِ فرار از حرام، یک انگیزه عقلایی برای معامله است.
• قیاس حیل با حیله قوم یهود (اصحاب سبت) در صید ماهی باطل است؛ زیرا عمل یهود واقعاً مصداق صید بود.
• در نقد کلام امام خمینی، ایشان معتقد است تنها «ربای فاحش» ظلم است، اما «ربای معتدل» به گفته برخی اقتصاددانان، مشوقی ضروری برای راضی شدن ثروتمندان به قرض‌دادن است.
• در نهایت، ایشان حیل ربا را به «عقد متعه» تشبیه می‌کند؛ همان‌طور که صِرف خواندن یک صیغه، عملی را که در اصل زنا و حرام است به امری حلال تبدیل می‌کند، حیل ربا نیز می‌تواند حکم شرعی را تغییر دهد.