نظام اقتصادی اسلام 86
استاد: علی عندلیبی
1404.02.30
معرفی پادکست
|
دیدگاه کاربران
موضوع: منابع مالی حکومت اسلامی (منبع سوم: جزیه — پرداختکنندگان جزیه)
مقدمه و طرح بحث
پس از بررسی مشروعیت و متولی اخذ جزیه (که شأن اختصاصی حکومت اسلامی است)، این جلسه به مطلب سوم: پرداختکنندگان جزیه اختصاص دارد. مسلّم است که جزیه از مسلمانان اخذ نمیشود؛ اما در اینکه آیا به «اهلکتاب» اختصاص دارد یا از عموم غیرمسلمانان قابل دریافت است، فقها بررسیهای تفصیلی دارند. عمده فتاوا اختصاص جزیه به اهلکتاب است.
ادله این بحث در دو قسم بررسی شد:
قسم اول: ادله اثباتکننده لزوم پرداخت برای اهلکتاب (بدون نفی از سایرین)
این دسته تنها پرداخت جزیه را بر اهلکتاب اثبات میکنند و چون اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند، با فرض وجود دلیل بر اخذ از غیر اهلکتاب، تعارضی ندارند:
۱. آیه ۲۹ سوره توبه:
- تعبیر «مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ» غایت قتال را پرداخت جزیه توسط اهلکتاب قرار داده است و مفهوم مخالفی نسبت به غیر آنان ندارد.
- نکته تفسیری: اوصاف ذکرشده در آیه (الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ…) همگی اوصاف یک گروه (اهلکتابِ نامعتنق به اسلام) هستند، نه سه گروه مستقل.
۲. روایت زراره:
- زراره از حدّ جزیه بر اهلکتاب سؤال میکند و امام (ع) به صلاحدید حاکم ارجاع میدهند.
- اشکال/شبهه:
- زراره اصل ثبوت جزیه بر اهلکتاب را مفروغعنه دانسته و امام (ع) صرفاً در مقام پاسخ به میزان جزیهاند، نه در مقام بیان دایره شمول پرداختکنندگان.
- احتمال اراده معنای اصطلاحی از «اهلکتاب» (اختصاص به یهود و نصاری نظیر کاربرد اصطلاحی مشرک برای بتپرستان مکه)، مانع تمسک به اطلاق لغوی برای شمول غیر آنها میشود.
۳. روایت یحیی بن محمد (شاهد وصیت):
- امام صادق (ع) بیان میکنند که پیامبر (ص) سنت اهلکتاب (جزیه) را در مورد مجوس جاری کردند.
- اشکال: سند روایت به دلیل وثاقتنداشتن یحیی بن محمد و مجهولبودن محمد بن فضیل ضعیف است؛ از نظر دلالی نیز نفی محکمی نسبت به غیر اهلکتاب ندارد و احتمال اصطلاحیبودن عنوان نیز مطرح است.
قسم دوم: ادله اثباتکننده جزیه برای اهلکتاب همراه با نفی از غیر آنان
۱. مرسله واسطی:
- پیامبر (ص) درخواست مشرکان مکه برای دادن جزیه را به دلیل حصر رد کردند («إِنِّی لَسْتُ آخُذُ الْجِزْیَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ») و اخذ از مجوسِ هَجَر را به داشتن کتاب و پیامبر مستند فرمودند.
- بررسی: این تعلیل نشان میدهد اهلکتاب مفهوم عام لغوی دارد و شامل هر قومِ دارای کتاب میشود، اما به دلیل ارسال در سند (کلینی و طوسی)، سنداً قابل استناد فقهی نیست.
۲. روایت عبدالکریم بن عتبه هاشمی (مناظره با معتزله):
- امام صادق (ع) در گفتگو با عمرو بن عبید، دیدگاه او مبنی بر مساویبودن مجوس و مشرکان بتپرست با اهلکتاب در پرداخت جزیه را با استناد به اشتراط و حصر قید «مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ» در آیه رد و ابطال نمودند.
- نکته دلالی: این روایت جزیه را بر غیر اهلکتاب صریحاً نفی میکند؛ هرچند احتمال دارد مراد از اهلکتاب در این سیاق، اصطلاح خاص باشد.
جمعبندی
قسم اول ادله لزوم جزیه بر اهلکتاب را تثبیت میکند، اما نفی غیر نمیکند و اطلاق آن به دلیل ابهام در معنای اصطلاحی یا لغوی با چالش مواجه است. در قسم دوم، نفی جزیه از مشرکان و بتپرستان صراحت دارد و شمول جزیه نسبت به مجوس به لحاظ داشتن کتاب آسمانی یا الحاق موضوعی/حکمی در بوته تحلیل قرار میگیرد.
