موضوع: بررسی ادله «خیار غبن» و تمسک به قاعده لاضرر (با نظر به جریان آن در شخص اعتباری)

این جلسه به ارزیابی دلیل سوم از ادله خیار غبن، یعنی استدلال به حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» اختصاص دارد؛ با این هدف مقدماتی که مشخص شود آیا ادله این خیار، اشخاص اعتباری را نیز دربرمی‌گیرد یا خیر.

۱. تقریر استدلال به قاعده لاضرر:

مشهور فقها استدلال کرده‌اند که هرگاه در عقدی لازم، غبن فاحش رخ دهد، التزام به لزومِ عقد از سوی مغبون، موجب ورود ضرر بر اوست. از آنجا که طبق مفاد قاعده، احکام ضرری در شریعت جعل نشده و شارع لزوم ضرری را نفی کرده است، اصل لزوم عقد از جانب مغبون برداشته می‌شود و برای او حق فسخ اثبات می‌گردد؛ در حالی که لزوم معامله از سوی غابن به قوت خود باقی می‌ماند.

۲. اشکالات وارد بر استدلال:

استاد دو اشکال اساسی بر این استدلال وارد می‌دانند:

• اشکال مبنایی در مفاد حدیث: بر مبنای حضرت امام خمینی (ره) و پیش از ایشان شیخ‌الشریعه اصفهانی، حدیث لاضرر در مقام «نهی حکومتی یا تکلیفی از اضرار» است و ناظر به نفی حکم یا تشریع ضرری نیست؛ بنابراین اساساً نمی‌توان از آن برای نفی لزوم و اثبات خیار استفاده کرد.
• عدم تعیّن خیار (حتی بنا بر مبنای مشهور): بر فرض پذیرش نفی حکم ضرری، حدیث تنها اقتضای دفع ضرر را دارد و این مقصود به شیوه‌های گوناگون قابل تحقق است: نخست آنکه معامله اصلاً «باطل» باشد، نه صحیح با حق فسخ؛ دوم آنکه عقد لازم بماند اما مغبون حق مطالبه «أرش و مابه‌التفاوت» داشته باشد؛ سوم آنکه برای مغبون «حق رجوع» قرار داده شود. از این رو، تعیینی برای خصوص «خیار فسخ» وجود ندارد.

نتیجه‌گیری:

استاد تأکید می‌کنند که قاعده لاضرر دلالت قطعی و متعیّنی بر ثبوت خیار غبن ندارد و تمسک به آن برای اثبات خیار، مخدوش و ناتمام است.