در این جلسه، وضعیت زمین‌ها، شهرها و روستاهایی که اهالی آن‌ها بر اثر حوادثی چون سیل، زلزله، طاعون یا مرگ طبیعی از بین رفته‌اند (اعم از عامر یا خراب)، در دو حوزه بررسی شد:

۱. زمین‌های واقع در غیر اراضی مفتوحة عنوة

الف) ادله عام

۱. روایت اسحاق بن عمار («کل أرض لا ربّ لها»):

• نقد استاد: سند آن (تفسیر قمی) مخدوش است و از حیث دلالت نیز انصراف به زمین‌های موات بالاصاله دارد که از ابتدا مالکی نداشته‌اند، نه زمینی که مالک داشته و سپس بی‌پدر و وارث شده است.

۲. روایات باب ارث (ارث من لا وارث له):

• دلالت دارند اموال افراد بدون وارث به امام(ع) می‌رسد؛ هرچند اگر «باد أهلها» به معنای مرگ ساکنانِ محل باشد (حتی با وجود وارث در شهری دیگر)، ادله ارث اخص از مدعا خواهد بود.

ب) ادله خاص

• روایت محمد بن مسلم («کل قریة یهلک أهلها…»):
  • سند: تضعیف نجاشی درباره محمد بن خالد برقی، با توجیه شیخ بهایی (ضعف در فقاهت/استنباط نه کذب) قابل جمع است؛ همچنین سند از طریق تعویض سند شیخ طوسی به کتب حریز یا حماد تصحیح می‌شود.
  • دلالت: اشکال اعراض اصحاب از ذیل روایت (تنصیف انفال) وارد نیست؛ زیرا تبعّض در حجیت و اعراضِ قطعی ثابت نشده است.
• روایت محمد بن علی حلبی («ما کان من الأرضین باد أهلها»):
  • سند: ابن‌فضال ثقه است و تضعیف ابوجمیله (مفضل بن صالح) در قبال توثیقات عامه و نقل مشایخ ثلاثه تاب مقاومت ندارد.
• مرسلات عیاشی (حریز، ابی‌ابراهیم، ابوبصیر) و مرسله حماد: مؤید حصول وثوق و استفاضه‌اند.
• نتیجه قسم اول: این زمین‌ها (بدون قید خراب بودن) مطلقاً جزو انفال و در ملکیت/اختیار حکومت اسلامی است.

۲. زمین‌های واقع در اراضی مفتوحة عنوة (مانند سواد عراق)

• طرح مسأله: این زمین‌ها اصالتاً ملک عموم مسلمین (اراضی خراجیه) است، نه ملک شخصی ساکنان. با هلاک ساکنان، آیا بقای ملکیت مسلمین است یا تبدیل به انفال؟
• صدق عرفی «اهل»: واژه «اهل» اعم از مالک است و بر ساکنان و متصرفان این اراضی نیز صادق است.
• تعارض ادله:
  • میان ادله ملکیت عموم مسلمین نسبت به مفتوح‌عنوه و ادله انفال بودنِ «ما باد أهله»، نسبت عموم و خصوص من‌وجه شکل می‌گیرد.
  • پاسخ به تعارض: اولاً ادله مفتوح‌عنوه انصراف از فرض هلاکت کامل اهل و خرابی دارد؛ ثانیاً در صورت وقوع تعارض و تساقط، اصلِ در اختیار بودنِ زمین نزد حاکم شرع باقی می‌ماند.

۳. جمع‌بندی و ثمره فقهی

در هر دو قسم (مفتوحه عنوة و غیر آن)، این زمین‌ها منبع مالی قطعی برای حکومت اسلامی هستند.

• ثمره تفکیک انفال و مفتوحة عنوة در نحوه مصرف:
  • اگر انفال باشند: عواید آن در اختیار مطلق حاکم است و می‌تواند بر اساس مصلحت عامه، حتی برای غیرمسلمانان نیز هزینه کند.
  • اگر ملک عامه مسلمین باشند: درآمد و خراج آن منحصراً باید در مصالح جمیع مسلمانان مصرف گردد.