موضوع: ادله عدم ضمان کاهش ارزش پول (روایت صفوان بن یحیی و بررسی سندی و دلالی آن)

دومین روایت از ادله روایی عدم ضمان، روایت صفوان بن یحیی از معاویه بن سعید است؛ وی درباره شخصی پرسید که درهم‌هایی قرض کرده بود و آن درهم‌ها از اعتبار ساقط یا دگرگون شدند و رواج عرفی را از دست دادند. امام (ع) فرمودند: «لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی»؛ یعنی طلبکار تنها مستحق دریافت همان درهم‌های پیشین است و این امر به عدم ضمان تعبیر شده است.

۱. بررسی سندی:

• طریق شیخ طوسی و تمام راویان ثقه‌اند. مضمره بودن روایت به سبب تعبیر «سَأَلَهُ» با شأن اجلای راویان (صفوان) و پدیده تقطیع احادیث توسط قدما رد می‌شود و روایت «صحیحه» است.

۲. مناقشات دلالی:

• عدم ورود در مقام بیان ضمان: امام (ع) در مقام نفی الزام به پرداخت درهم‌های جدید هستند، نه نفی لزوم پرداخت مقدار بیشتر از درهم‌های سابق جهت جبران کاهش ارزش.
• عدم نفی ضمان حکومت: بر فرض دلالت، تنها نفی ضمان بدهکار را اثبات می‌کند و نافی ضمان حکومت نیست.
• عدم جواز قیاس و الغای خصوصیت: درهم دارای ارزش ذاتی نقره است؛ لذا نمی‌توان حکم آن را به اسکناس فاقد ارزش ذاتی و نیز از عقد قرض به سایر ابواب (مهریه، غصب و…) سرایت داد.
• احتمال واو حالیه (اشکال امام خمینی): احتمال دارد «وَ سَقَطَتْ» واو حالیه باشد؛ یعنی قرض دادن پس از سقوط اعتبار رخ داده که در این صورت روایت تخصصاً از بحث خارج و مجمل می‌گردد. نسخ مشتمل بر «فسقطت» در استبصار نیز به دلیل وحدت طریق با تهذیب، ناشی از تصحیف نساخ است.
• وجود معارض: این روایت با مکاتبه دیگر یونس بن عبدالرحمن (دالّ بر لزوم پرداخت «مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ») در تعارض است. سند روایت معارض نیز با اثبات وثاقت محمد بن عیسی بن عبید و ردّ ادعای انفراد یا تعمیم استثنای ابن‌ولید، تام و صحیح می‌باشد.