بحث ما در فقه السیاسه در رابطه با موارد خاص ثبوت ولایت و لزوم اعمال ولایت در شئون گوناگون دینی و واقعی زندگی است.

ولایت اذن و مرجعیت در امور:
یکی دیگر از اقسام ولایت، ولایت اذن و مرجعیت در امور است.

در این نوع از ولایت، مردم با نظارت ولی امر در آن مشارکت دارند. تصرفاتی که مجتهد انجام میدهد در حیطه این نوع از ولایت است. مانند رد مظالم، زکات، اموال خاصه، اموری که نیاز به اذن ولی امر مسلمین دارد. مثل امور مربوط به کسی که از دنیا رفته و وارثی ندارد و باید از ولی امر اذن گرفته شود.

در نظام اسلامی این نوع از ولایت بر عهده امام است. به عنوان مثال امام کسانی را بطور خاصی منصوب و وکیل می‌کند برای جمع‌آوری خمس تا بدستشان برسانند.

با رجوع به بعضی از روایات اصول کافی در می‌یابیم که، ائمه علیهم السلام «ولات الامر» هستند.

در علل الشرایع فضل بن شاذان بر این موضوع اشاره شده است که در حیطه شریعت نباید از حد و حدود خارج شد. مثلاً در مورد کسی که وارث ندارد نباید از آن سوء استفاده شود و ارث بطور بی‌حساب و کتاب تقسیم شود.