مبحث فقه السیاسه به بیان ادله شئون جزئی حاکم دینی(اعم از پیامبر و امام و فقیه) رسید.

طبق آیه «النبی اولی بالمومنین..» بطور مطلق، اولویت تصرف در امور مسلمین از آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، است بدون اینکه احکام اولیه الهی برداشته شود.

براساس ولایت تشریعی، ولایت رسول اکرم (ص) در عداد ولایت الهی قرار گرفته است. علاوه بر حق قانونگذاری، حق تصرف تکوینی نیز برای پیامبر اسلام (ص) محفوظ است.

طبق آیه «انما ولیکم الله و رسوله…» ولایت از آن خدا و رسول خدا و بعد از آن حضرت، از آن کسی است که خضوع تام در برابر خدا دارد و آنچه را که دارد در راه خدا با اخلاص کامل می‌دهد و می‌بخشد و به دیگران رسیدگی می‌کند.

این آیه در موارد مختلف تمسک شده است. شأن نزول این آیه قبل از غدیر است و پیامبر (ص) نیز در روز غدیر به این آیه تمسک نمودند.

این نکته نیز قابل توجه است که منافاتی ندارد که آیه ای در مورد خاصی نازل شده باشد و در موارد شبیه نیز قابل تطبیق باشد.

به عنوان مثال، آیه الذین «یقیمون الصلاه...» یا آیه «الیوم اکملت لکم دینکم...» از این جمله اند. مضمون آیات به کسانی که همتراز این موضوع هستند نیز صدق می‌کند.

به هر حال، مسلم است که، ملاک مقام تشریع و امامت این است که شخص باید خضوع تام در برابر خداوند داشته باشد و محدودیتی در رسیدگی به مردم نداشته باشد.

روایات متعددی در مسئله امامت و حق تصرف در امور گوناگون مسلمانان وجود دارد. مضمون این روایات گویای ولایت تصرف مطلق و تسلیم بودن محض و مطلق در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است.