17 آبان 1403
فقه سیاسی 22
استاد: محمدباقر تحریری
1402.09.11
معرفی پادکست
|
دیدگاه کاربران
استاد در این جلسه به بیان مطالب ذیل پرداخته اند:
دلیل پنجم این است که در بعضی از آیات و روایات به شور و مشورت ترغیب کرده اند. در سوره شورا آمده که «و امرهم شورا بینهم»
در تحف العقول به نقل از پیامبر(ص) آمده است که وقتی اغنیای شما سخاوتمند باشند و اهل مشورت باشند برای شما بهتر است.
ثبوت و بقای ولایت با مشورت است. مشورت بر سر این است که چه کسی را حاکم و ولی امر مسلمین نمایند نه چیز دیگری.
حکومت قدر متیقن معنای امر است و پیامبر (ص) در صحیح بخاری امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ۵۱ به این موضوع اشاره کرده اند.
به هر حال، ولایت با شورای اهل خبره و انتخابشان نسبت به یک شخص منعقد میشود.
صاحب ولایت فقیه میفرمایند در عین حال که ولایت فقیه عهد الهی است، مردم نیز در انتخاب حاکم دخالت دارند و مشورت میکنند چراکه «و امرهم شورا بینهم» اطلاق دارد. این آیه در اوصاف مومنین که یکی از آنها مشورت و امر به معروف و... در امور دنیوی و جامعه است، آمده است.
به هر حال اگر قرینه ای داشته باشیم حمل بر حکومت میکنیم و الا خیر. اگر نگوییم این لفظ منصرف به این معناست.
امام رضا علیه السلام در بحث تولی میفرماید: کسی که شایستگی و منشأ الهی برای حکومت نداشته باشد غاصب است.
همچنین امام رضا علیه السلام در کتاب بحارالأنوار به نقل علامه مجلسی میفرماید که انسان نیاز به حاکمی دارد که منشاء الهی و شرعی داشته باشد.
میتوان گفت که مقبولیت عملی مبتنی بر مشاوره است نه اخذ قوانین الهی. بنابراین باید یک دولتی مقتدر تشکیل داده شود تا امور جامعه حل و فصل و اداره شود. بر امت واجب است که حاکمیتی شرعی را با احراز شرایط الهی بپذیرند.
روی سخن این آیه بر عموم مردم است و از قرائتی می توان فهمید که کدام موضوع وجوب عینی است یا کفایی.
افراد خاص را باید شارع مقدس معین کرده باشد و این افراد باید از ناحیه شارع، تحت شرایط عقلی و... نصب عام شده باشد، که نکته مهمی است. مثل امر به امر به معروف، که واجب کفایی است و باید کسان خاصی باشند که شرایط امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشند و به این مهم بپردازند تا احکام الهی بر زمین نماند.